يبدو أن عقله شط وأصابه الجنون.. فأفعاله لا تصدر إلا من أحمق أو فاقد الهوية.. تارة يتخيل أن الشمال السورى هو جزء لا يتجزأ من دولة تركيا وتارة أخرى يرى أن جنوبالعراق ما هو إلا قطعة من أراضى الدولة العثمانية. وتارة ثالثة يخيل له شيطانه أنه مالك البحر المتوسط والحاكم بأمره ومسيطر على غازه الطبيعى.. قرينه يسيطر عليه ويقر له أوهام السيطرة على المنطقة فيخيل له أنه أمير المؤمنين وحامى حمى الديار العربية والإسلامية!. إنه رجب طيب أردوغان أو المخبول أو الرئيس التركى الذى اتخذ قرارا مؤخرا بإرسال قوات تركية إلى ليبيا مهددا بذلك سلامة الأمن القومى المصرى ولكن يبدو أنه لا يعلم أن ليبيا ستكون المقبرة التى ستحضنه على يد قوات هم خير أجناد الأرض. أردوغان يسعى لإحياء العثمانية الجديدة وبسط نفوذه على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 50 مليار دولار فاتورة استيراد أنقرة للطاقة.. وتوفير موارد جديدة وراء تقاربها مع ليبيا تركيا تخالف القانون بالتحرك فى «المتوسط» لعدم توقيعها اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار تزخر منطقة شرق المتوسط بالثروات التى أصبح من الواضح أنها تمثل مطمعا للعديد من الدول، خصوصا بعد الإعلان عن اكتشافات كبيرة من النفط والغاز الطبيعى بهذه المنطقة، حيث أنه وفقا لدراسات مسحية تم إجراؤها مؤخرا، قدرت احتياطيات شرق المتوسط من الغاز الطبيعى بحوالى 122 تريليون قدم مكعب، بينما تقدر احتياطات النفط فيها بحوالى 1.7 تريليون برميل، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن الاحتياطات من هذه الثروات تفوق كثيرا الأرقام المعلنة والمقدرة. وتنقسم دول البحر الأبيض المتوسط إلى 5 مجموعات حسب موقعها الجغرافى، ففى الشمال نجد فرنسا وموناكو وإيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا والبوسنة وصربيا ومنتينيجرو وألبانيا واليونان وتركيا. أما فى الشرق فهناك لبنان وسوريا وإسرائيل وفلسطين، وفى الجنوب نجد مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وفى الغرب تحضر إسبانيا. بينما يوجد فى الوسط مالطا وقبرص ولكل من هذه الدول منطقتها الاقتصادية الخاصة بها، وقاد اكتشاف هذه الثروات الطبيعية فى شرق المتوسط إلى مطالب بترسيم المناطق الاقتصادية لكل من هذه الدول حفاظا على مواردها. وأكدت جميع المؤشرات وبيانات الطاقة على أن خريطة الغاز الطبيعى ستتغير فى العالم كله باستخراجات حقول البحر الأبيض المتوسط بما تحمله من انتاج ضخم، وهناك من يعى جيدا أن مصر هى المستفيد الأكبر من تلك الإكتشافات كونها ستتحول إلى مركز إقليمى للطاقة، من خلال تصدير الغاز من البحر المتوسط إلى الدول التى ترغب فى تسييله وتصديره سواء إلى أوروبا شمالا أو إلى آسيا شرقا. الحقول المصرية تمتلك مصر عددا من اكتشافات الغاز فى البحر المتوسط سواء فى المياه الضحلة أو العميقة، مثل حقل ظهر وحقول الإسكندرية وحقول آتول وغيرها من الحقول وذلك على النحو التالي: حقل ظهر: أعلنت شركة إينى الإيطالية عن اكتشافه فى 30 أغسطس 2015 ويقع على مسافة 190 كيلو مترا من سواحل مدينة بورسعيد وفى عمق مياه 4100 متر فى منطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، على مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع. وتقدر احتياطات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، جعلته الأضخم فى البحر المتوسط، بما يوزاى 135% من احتياطيات مصر من الزيت الخام. حقول شمال الإسكندرية: أحد أهم حقول الغاز المصرية فى البحر المتوسط، حيث يقع المشروع على بعد 65 كيلو مترا من ساحل مدينتى إدكو ورشيد، ويمتد على عمق يتراوح ما بين 350 إلى 850 مترا من سطح البحر. وتبلغ احتياطيات المشروع نحو 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز، وبدأ الإنتاج منه فى شهر مايو 2017 بطاقة انتاجية تزيد على 600 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من المرحلة الأولى من المشروع فى حقلى تورس وليبرا، وتولى تنفيذ المشروع تحالف مكون من شركة بى بى الإنجليزية و»ديا» الألمانية. حقل آتول: تم اكتشافه فى مارس 2015 ويعد واحدا من أهم الاكتشافات الغازية التى حققها قطاع البترول ويقع على بعد 90 كم شمال مدينة دمياط و50 كم من تسهيلات الإنتاج الخاصة بحقل التمساح بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية التابعة لشركة بى بى الإنجليزية فى شرق دلتا النيل بالبحر المتوسط، فى مياه عمقها 923 مترا. حقل نورس: يقع بمنطقة دلتا النيل وتم الإعلان عن اكتشافه فى يوليو 2015، ويصل معدل إنتاجه حاليا إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، فيما يبلغ إجمالى احتياطى الحقل إلى نحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز. سلامة والقطامية الضحلة: يقع كشف القطامية على بعد 60 كم شمال مدينة دمياط فى منطقة امتياز شمال دمياط البحرية بمنطقة شرق الدلتا، وتم حفر البئر الاستكشافية «القطامية الضحلة 1» حتى عمق 1961 مترا فى مياه عمقها 108 أمتار تقريبا، ليكشف عن وجود طبقة حاملة للغاز سمكها 37 مترا فى صخور رملية عالية الجودة فى تكوين البليوسين، بالإضافة لاكتشاف بئر للغاز بالمياه العميقة «سلامات»، منطقة امتياز شمال دمياط، شرق دلتا النيل. كما تم اكتشاف الغاز بمنطقة غرب الدلتا العميق، وبدأ الإنتاج من المرحلة الأولى لمشروع تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط «9-أ» فى 6 أبريل 2015 بمعدل إنتاج 400 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى و2500 برميل يوميا من المتكثفات باستثمارات 1.6 مليار دولار التابع لشركة البرلس للغاز. قبرص واليونان تقع قبرص التى تبلغ مساحتها 9250 كيلو مترا مربعا فى شرق البحر المتوسط على بعد 60 كم من السواحل التركية و100 كم عن الشواطئ السورية، ويسكن الجزيرة نحو 1.15 مليون نسمة، 80% منهم مسيحيون و18% مسلمون والبقية أقليات دينية مختلفة. ولا تسيطر الحكومة القبرصية إلا على القسم الجنوبى من الجزيرة، ما مساحته ثلثى البلاد فقط، ويخضع الشطر الشمالى لسيطرة تركية منذ عام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكريا ردا على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونان أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان فى حين تحظى جمهورية قبرص اليونانية باعتراف دولى فيما لا تعترف بشمال قبرص التركية سوى أنقرة. وتقدر احتياطيات الغاز الطبيعى بالجزيرة ما بين 102 و170 مليار متر مكعب فى منطقة تعتبرها قبرص منطقتها الاقتصادية، وكانت شركة «نوبل إينرجى» ومقرها تكساس أول من أعلن عام 2011 اكتشاف الغاز قبالة قبرص فى حقل «أفروديت» الذى يقدر مخزون الغاز به ب 4.5 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وفى فبراير عام 2019، اكتشفت «إكسون موبيل» و»قطر للبترول» احتياطيا ضخما من الغاز الطبيعى قبالة ساحل قبرص، قدر بأنه يحتوى على نحو 85 تريليون قدم مكعب. أما عن اليونان فلم تعلن عن اكتشافات للغاز فى البحر المتوسط لكنها أعلنت قبل سنوات عن بدء تنفيذ المسح السيزمى لبدء خطط التنقيب والحفر. لبنان فى 29 مايو 2018 أعلن سيزار أبى خليل وزير الطاقة والمياه اللبنانى، أن البحث عن أول احتياطيات للنفط والغاز فى البلاد بدأ بعد أن منحت السلطات موافقتها على خطة تنقيب قدمها كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإينى الإيطالية ونوفاتك الروسية. وبحسب مسح زلزالى أجرى فى المياه اللبنانية أشار إلى وجود مستودعات هائلة من الغاز الطبيعى تحت قاع البحر حوالى 25 تريليون قدم مكعب. منتدى غاز المتوسط تأتى أهمية المنتدى فى تفعيل وتنسيق الدول الأعضاء به لتطوير سوق الغاز الإقليمى فى شرق المتوسط من أجل إطلاق الإمكانات الكامنة من موارد الغاز فى المنطقة، وتمهيدا لإيجاد مركز متكامل للطاقة إقليميا ودوليا، فضلا عن تنمية سوق غاز إقليمى يخدم مصالح الدول الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب واستغلال الموارد على الوجه الأمثل، وتعزيز العلاقات التجارية البينية. قمة أثينا إيميد إيست على الرغم من أن قمة أثينا، التى جمعت بين إسرائيل وقبرص واليونان فى أثينا للتعجيل بمشروع خط أنابيب الغاز شرق المتوسط «إيست ميد»، لها هدف سياسى حيث سعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتخفيف من حدة المعارضة الداخلية له عبر تشغيل منصات غاز المتوسط التابعة لحقل «ليفياتان» لبعدها 10 كيلومترات عن شاطئ البلاد، إلا أن القمة كان لها الكثير من الأهداف الاقتصادية. ويعتبر مشروع إيست ميد أحد المشاريع التى ستغير خريطة الطاقة فى أوروبا، حيث من المتوقع أن يكون هذا المشروع بطول 1900 كيلو متر، بالإضافة إلى قدرته على نقل ما يصل إلى 11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من احتياطيات حوض شرق المتوسط البحرية قبالة قبرص وإسرائيل إلى اليونان وإيطاليا ودول أخرى فى جنوب شرق أوروبا، عبر خطوط أنابيب الغاز اليوناينية «بوزيدون» و»أى جى بى»، وهو الأمر الذى ترفضه تركيا بسبب تأثيره على خط غاز ترك ستريم، وفى محاولة من تركيا لتفادى الآثار المتوقعة جراء هذا المشروع سعت إلى توقيع اتفاق مع حكومة السراج لترسيم الحدود البحرية، ومن هنا يمكن القول بأن الغاز هو المحرك الأساسى خلف التحرك التركى فى ليبيا. الموقف التركى عارضت تركيا عمليات التنقيب قبالة سواحل قبرص، كما أنها منحت ترخيصا لشركة «تركيش بتروليوم» فى 2009 و2012، للتنقيب فى المياه قرب الشطر المسيطر عليه من تركيا، وأكدت أن تحركاتها فى التنقيب والبحث عن النفط والغاز تتم ضمن القانون الدولي، وأن التنقيب يجرى داخل «جرفها القاري». كما أرسلت تركيا فى 20 يونيو «يافوز»، وهى السفينة الثانية التى تجرى عمليات تنقيب قبالة سواحل قبرص، بعد أن كانت قد أرسلت السفينة «فاتح» للتنقيب فى مياه المنطقة الاقتصادية الحصرية القبرصية، بالإضافة إلى أن منطقة «أوفشور» التى أرسلت إليها السفينتان، هى قسم مما تعترف به المجموعة الدولية على أنه «المنطقة الاقتصادية الحصرية» لجمهورية قبرص، والتى وقعت عقود استثمار مع مجموعات نفط عملاقة مثل «إيني» الإيطالية و»توتال» الفرنسية و»إكسون - موبيل» الأمريكية، للتنقيب عن النفط والغاز. قانونية التحركات يأتى التحرك التركى فى المتوسط مخالفا للقانون الدولي، إذ أن أنقرة لم توقع إلى الآن على اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار عام 1982، والتى دخلت حيز التنفيذ عام 1994، وحسب هذه الاتفاقية تمتد المياه الإقليمية لبلد ما 12 ميلا فى البحر، إلا أن المنطقة الاقتصادية الخاصة لذلك البلد يمكن أن تمتد إلى 200 ميل، حيث باستطاعته المطالبة بحقوق الصيد والتنقيب والحفر. وعندما تكون المسافة البحرية بين البلدين أقل من 424 ميلا، عليهما تحديد خط فاصل متفق عليه بين منطقتيهما البحرية، وتلحظ الاتفاقية حقوق الجزر البحرية كما هو حال قبرص، ولعل هذا ما يفسر سبب عدم توقيع تركيا الاتفاقية، وتطالب بدلا من ذلك بحقوق استنادا إلى جرفها القاري، وتوقيع اتفاقية للجرف القارى مع جمهورية شمال قبرص التى لا يعترف بها أحد إلا أنقرة. ويتناقض هذا السلوك التركى مع حقوق قبرص وفقا للقانون الدولي، إذ إن العالم لا يعترف إلا بجمهورية قبرص اليونانية التى هى عضو فى الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما يعنى قانونا الاعتراف بسيادتها على جميع أراضيها، وهذا الاعتراف الدولى ينزع عن تركيا الذرائع القانونية التى ترفعها فى معركة الطاقة فى البحر الأبيض المتوسط. ترغب أنقرة أيضا من خلال انخراطها سياسيا وعسكريا فى ليبيا فى أن تكون قريبة من مصر عن طريق التواجد على حدودها الغربية، خاصة بعد الموقف المعادى الذى اتخذته تركيا من مصر عقب ثورة يونيو 2013 والتى أطاحت بنظام الإخوان، لذلك سعت تركيا إلى اتخاذ موقف معاكس للموقف المصرى من خلال دعم السراج. الحلم العثمانى الدور التركى فى ليبيا يأتى فى إطار مساعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى إحياء العثمانية الجديدة وبسط نفوذ واسع لأبناء أتاتورك على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتأكد هذا الحلم من خلال دعم مشروع الإخوان المسلمين فى ليبيا وهذا يبين الطابع الأيديولوجى للعداء حيث ترغب أنقرة فى الاقتراب أكثر من الحدود المصرية وتهديدها. حل الأزمة الاقتصادية تعانى تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تعول على حلها من خلال مشاركة أنقرة فى مشاريع إعادة الإعمار واستثمارات مستقبلية فى البلاد، والحفاظ على استثمارات الشركات التركية فى ليبيا والتى تناهز قيمتها 30 مليار دولار، كما تسعى أنقرة لاغتنام قيمة تعويضات المشروعات المتوقفة والتى تقدر بمئات الملايين من الدولارات. هذا بالإضافة إلى استفادة تركيا من إمداد ليبيا بالسلاح، فعلى الرغم من صدور القرار الدولى 1970 عن مجلس الأمن خلال مارس 2011، والذى طالب جميع الدول الأعضاء بالأممالمتحدة بمنع بيع أو توريد الأسلحة ومتعلقاتها إلى ليبيا، بجانب القرار 2420 والذى يسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها بهدف التصدى لدخول السلاح إلى ليبيا، إلا أن الواقع على الأرض أمر مختلف تماما، حيث أوقفت اليونان سفينة متجهة إلى ليبيا من تركيا تحمل مواد متفجرة. موارد الطاقة تركيا تستهلك كميات هائلة من الطاقة سنويا، وليس لديها موارد كافية وتستورد ما قيمته 50 مليار دولار فى العام الواحد، ورغم عمليات التنقيب التى تقوم بها أنقرة، إلا أن المناطق البحرية التابعة لها لا توجد بها آبار غاز أو نفط، وهو ما دفعها فى وقت سابق من هذا العام خلال شهر يوليو الماضى إلى إرسال سفن للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص، وهو ما اعتبرته نيقوسيا استفزازا وتحركا غير قانونى. وبالتالى فالتقرب التركى نحو ليبيا هو رغبة منها فى توفير موارد طاقة جديدة لأنقرة، ولذلك أبرمت أنقرة فى 27 نوفمبر الماضى اتفاقا بحريا مثيرا للجدل مع حكومة الوفاق الوطنى الليبية تسيطر بموجبه تركيا على مناطق لا تخضع لها بموجب القانون الدولي، وهو ما أثار غضب اليونان وقبرص. ثروات المتوسط تعد منطقة شرق المتوسط مطمعا كبيرا لدول المنطقة برمتها لما تحتويه من مخزون هائل من الغاز الطبيعى يقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، وأنقرة تريد أن يكون لها نصيب وفير من تلك الثروات، وجاءت اتفاقية «شرق المتوسط» المعروفة باسم «ايست ميد» بين اليونان وقبرص وإسرائيل والتى تهدف إلى تأمين إمدادات الطاقة فى أوروبا عبر خط يبلغ طوله 2000 كيلومتر، لتعرقل محاولات تركيا توسيع سيطرتها على شرق البحر المتوسط، لذا يمكن القول أن التحالف التركى الليبى جاء ردا على تلك الاتفاقية.
