تعاون بين محافظة البحيرة ووزارة الاتصالات لتنفيذ مشروع التحول الرقمي

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتوقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات لمشروع التحول الرقمي لميكنة كافة القطاعات الحكومية بين المحافظة، والشركة المصرية للاتصالات.
ويهدف البروتوكول، إلى تنفيذ مشروع التحول الرقمي وميكنة إدارات ديوان عام المحافظة ومجالس المدن والمديريات، انطلاقاً من الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ودعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة القطاعات الحكومية بالدولة بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري.
وأكد اللواء هشام آمنة، على أهمية التحول الرقمي في توفير التكلفة والجهد وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول علي الخدمات المقدمة للمستفيدين وخلق فرص لتقديم خدمات إبداعية ومبتكرة غير تقليدية وتمكين المؤسسات من التوسع والإنتشار للوصول إلى شريحة أكبر من المواطنين وتحقيق الحوكمة وترشيد النفقات، مشيرا إلى أن التحول الرقمى يعد عقل الدولة سيتيح تحقيق التنمية المستدامة وتوفير كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر.
وأضاف أن المحافظة منذ اللحظة الأولى سعت إلى تمهيد البيئة الخصبة للتحول الرقمي من خلال إنشاء البنية التحتية وتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بعدد 50 موقع تمثلت في إدارات ونيابات المرور وبعض مكاتب التوثيق والنيابات الكلية والمحاكم، كما شهد قطاع التعليم بالمحافظة مد كابلات الفيبر لعدد 100 مدرسة ثانوى وإنشاء البنية التحتية لها وتوصيل خدمة الإنترنت لعدد 63 مدرسة وتوزيع عدد 31 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام الماضي ولتفعيل منظومة الشباك الواحد تم إنشاء عدد 15 مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بمراكز المحافظة لربطها إلكترونياً بجميع الإدارات بالمراكز والمدن.
ووجه اللواء هشام آمنة، بضرورة تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع داخل المحافظة مؤكداً أهمية منظومة التحول الرقمي كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.
شهد توقيع البروتوكول، حازم الأشموني سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، وممثلي وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، ووكلاء وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة والجهات المعنية.