خاص ل«أخبار اليوم»| العالم ينتفض ضد محاولات تركيا للسطو على ليبيا

دخلت الأزمة الليبية منعطفا خطيرا بعد قرار تركيا ارسال قوات عسكرية إلى طرابلس، كمقدمة لتواجد عسكرى يسعى لتكريس مشروع هيمنة عثمانى جديد ينطلق من ليبيا إلى شمال افريقيا.
التحرك التركى تزامن مع تزايد حدة الانقسامات والصراعات فى الداخل الليبى ما بين جيش وطنى يحارب الإرهاب ويسعى لتوحيد ليبيا وميليشيات مسلحة تدعمها قوات مرتزقة تقوم تركيا بارسالهم من سوريا إلى ليبيا عبر شركات أمنية استخباراتية وسط صمت دولى مروع. فيما بدأت الصورة تتضح بظهور أطماع دولية لدى كل الدول التى تداخلت فى الأزمة الليبية واصرارها على اقتسام كعكة غاز المتوسط، وسط ضغف وانقسام فى المواقف العربية ينبئ عن غياب للحل السياسى.. ومساحة أكبر للعمل العسكرى والتواجد الإرهابى فى شمال افريقيا وهو ما يهدد أمن واستقرار منطقة حوض المتوسط بالكامل.
أكدت الجزائر رفضها لارسال أى قوات تركية إلى الأراضى الليبية، معربة عن أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من وتيرة الحرب فى البلاد. وأكد وزير الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم أن الجزائر ترفض وجود أى قوة أجنبية مهما كانت هويتها فى ليبيا.
وصرح بوقادوم، بأن بلاده ستقدم فى الأيام القليلة المقبلة العديد من المبادرات فى اتجاه الحل السلمى للأزمة فى ليبيا ما بين الليبيين فقط. وأشار بوقادوم على التأكيد على أن « لغة المدفعية ليست هى الحل وإنما الحل يمكن فى التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر». وأفاد بأن الرئيس عبدالمجيد تبون أذن بإرسال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، وطبية تتجاوز 100 طن، عن طريق جسر جوى سيربط المطار العسكرى فى بوفاريك بمطار جانت الجزائريين.
ومن جانبه، قال وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة عبدالهادى الحويج، أمس الجمعة، إن تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية يشكل مصلحة وطنية ومغاربية وعربية وإسلامية وعالمية. وأوضح الحويج فى مؤتمر صحفى عقده فى مدينة بنغازى أن الغزو التركى لن يكون نزهة فى لييبا، وأن جنود تركيا سوف يعودون فى توابيت إلى بلادهم، مشيرا إلى أن معركة العاصمة طرابلس ستكون سريعة وحاسمة.
وأشار إلى أن حكومته فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات قرار البرلمان التركى بالموافقة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا. ونوه الحويح إلى أن الحكومة المؤقتة تتواصل مع أعضاء مجلس الأمن ومع دول أوروبية والاتحاد الإفريقى والجامعة العربية لفضح التغول التركي.
وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد عقدت، اجتماعا طارئا أمس الجمعة، لتأكيد تسخير كل إمكانيات الحكومة لدعم المجهود الحربى وبحث تداعيات إعلان تركيا إرسال قواتها العسكرية إلى ليبيا، ويأتى هذا وسط إدانات عربية ودولية لقرار البرلمان التركي.
كما قرر مجلس النواب الليبي، عقد جلسة طارئة اليوم السبت لمناقشة تداعيات مصادقة البرلمان التركى على إرسال قوات غازية إلى ليبيا، فيما حذرت المعارضة التركية، من مغبة مساعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للتدخل فى ليبيا. وفى ردود الفعل الشعبية، بخصوص قرار البرلمان التركى، خرجت مظاهرات فى مدينة طبرق، منددة بموافقة البرلمان التركى على إرسال قوات إلى ليبيا. ورفع المتظاهرون شعارات ضد الحكومة التركية والتدخلات التركية فى ليبيا.
ومن جانبها، رفضت الرئاسة التونسية الخطوة التركية لارسال قوات إلى ليبيا، نافيا فى الوقت نفسه وجود أى حلف مع أحد أطراف النزاع فى ليبيا، رداً على ما ورد فى تصريحات الرئيس التركى رجب طيب إردوغان وفايز السراج.
ونفت المستشارة الإعلامية فى مؤسسة الرئاسة التونسية رشيدة النيفر، وجود هذا التحالف، وصرّحت: «لم تطرح هذه المسألة بالمرة والدولة التونسية تبقى متمسكة بالحل السلمى للأزمة الليبية، كما جاء فى (بيان تونس للسلام)، وكما أكده أيضاً قيس سعيد خلال زيارة الرئيس التركى مؤخراً».
وجاء فى بيان رسمى للرئاسة أن «تونس لن تقبل بأن تكون عضواً فى أى تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبداً بأن يكون أى شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها». وأضاف البيان أن «رئيس الجمهورية حريص على سيادة تونس واستقلالها وحرية قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أى نية للدخول فى تحالف ولا فى اصطفاف».
ومن جهتها، لفتت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن زيارة الرئيس التركى تندرج ضمن تصعيد الحرب بين الفرقاء الليبيين. واعتبرت أن أى تدخل عسكرى فى الشؤون الداخلية للشعوب هو عمل إجرامي. وطالبت بالنأى بتونس عن «التوترات الدولية العنيفة».
وأصدرت أحزاب تونسية بيانات منددة بزيارة الرئيس التركى وتصعيد الحرب فى ليبيا، ومن بينها «حركة الشعب» و«حركة مشروع تونس» و«حزب العمال» و«الحزب الدستورى الحر».
ومن جهة أخرى، أعلنت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تدعم الجهود المستمرة للممثل الخاص للأمم المتحدة، لرسم مسار يوفر الأمن والازدهار لجميع الليبيين، مشيرة الى ان التحركات التركية تزيد من وتيرة الصراع فى ليبيا. وأكدت الخارجية الأمريكية أن على جميع البلدان الامتناع عن مفاقمة الصراع ودعم العودة إلى العملية السياسية، التى تسيرها الأمم المتحدة.
ومن جانبهم، قالت اليونان وإسرائيل وقبرص فى بيان مشترك إن مشروع القانون التركى الذى يسمح بنشر قوات فى ليبيا يمثل تصعيدا خطيرا فى الحرب الأهلية الدائرة فى ليبيا ويهدد بشدة الاستقرار فى المنطقة.
وقال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين ‬‬نتنياهو ورئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس فى البيان «هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولى... ويقوض على نحو خطير جهود المجتمع الدولى لإيجاد حل سلمى وسياسى للصراع الليبي». ودعت الدول الثلاث تركيا إلى عدم إرسال قوات إلى ليبيا والذى سيمثل انتهاكا لسيادة ليبيا الوطنية واستقلالها.
وفى تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية يرى المحللون ان أردوغان لطالما كان هدفه استعادة الإمبراطورية العثمانية، حيث يحاول أستعادة ترسيخ مكانة تركيا فى العالم الإسلامى بسياسة خارجية توسعية.
وأشارت الصحيفة أيضاً الى تحالف أردوغان مع قطر، ضد كلاً من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة. وقد يؤدى التدخل فى ليبيا إلى تعميق الخلاف بين تركيا والإمارات، وهى الداعم الرئيسى للجنرال حفتر. لكنه قد يفتح أيضًا نزاعًا جديدًا مع روسيا، التى كانت شريكًا لتركيا فى سوريا، وقد باعت تركيا مؤخرًا نظامًا صاروخيًا مضادًا للطائرات.
وأضاف التقرير انه داخلياً على الرغم من تطلعات أردوغان الجيوسياسية الهائلة، فبعد ستة أشهر من فقدان حزبه للعاصمة إسطنبول فى الانتخابات المحلية - أهم نكسة انتخابية له فى حياته سياسية التى استمرت 25 عامًا - يدرس أردوغان إجراء انتخابات عامة فى عام 2020. وعلى الرغم من أن فترة ولايته تستمر حتى عام 2023، إلا أن تراجع شعبيته فى استطلاعات الرأى وتفتيت حزبه يجعله يفكر فى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة فى الخريف، بحسب محمد على كولات، مستشار سياسى واستطلاعى فى أنقرة.
قال مسئول بمطار معيتيقة بالعاصمة الليبية إن حركة الملاحة الجوية توقفت أمس الجمعة فى المطار الوحيد العامل بطرابلس حتى إشعار آخر بسبب سقوط صواريخ بالقرب منه، وهو الأمر الذى تكرر فى السنوات الأخيرة بسبب خطر القصف والضربات الجوية.
استنفار القبائل ضد التدخل العسكرى التركى
أعلنت القبائل الليبية حالة الاستنفار ضد التدخل العسكرى التركى فى البلاد، بعد موافقة برلمان أنقرة على إرسال قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق ومليشياتها المسلحة.
وأكد مجلس قبائل ترهونة والمجلس الأعلى لقبائل ورشفانة غرب ليبيا فى بيانين منفصلين، أن أبناء الشعب الليبى يقفون صفا واحدا أمام الاحتلال العثمانى العائد إلى ليبيا.
وقال مجلس قبائل ترهونة: «إنه قد دقت ساعة العمل والنضال من أجل سيادة الوطن، إن الإرث الاستعمارى التركى الذى عرفه آباؤنا بالقتل والسلب والنهب والتخلف ها هو يعود من جديد، بعد أن استجداه واستقوى به بقاياه من بنى جلدته فى بلادنا». ودعا مجلس قبائل ترهونة أبناء القبائل العربية الليبية فى كافة أنحاء البلاد للوقوف صفا واحدا ضد العدو العثمانى التاريخى الذى تسبب فى تأخر ليبيا مئات السنين.
وطالب البيان الشعب بتفعيل المناطق الأمنية لدعم القوات المسلحة بالقول: «إن أهلكم فى ترهونة يدعونكم إلى ضرورة استنهاض الهمم والاصطفاف بقوة مع القوات المسلحة العربية الليبية وضرورة تفعيل المربعات الأمنية المحلية التى تساعد بفاعلية على تقدم الجيش نحو عاصمتنا المخطوفة من بقايا الانكشارية.
كما شدد مجلس قبائل ورشفانة على ضرورة استنهاض الهمم والاصطفاف بقوة مع القوات المسلحة الليبية فى تقدمها نحو العاصمة طرابلس لتحريرها من المليشيات الإرهابية. وأكد المجلس فى بيان، أن الحرب اليوم لم تعد من أجل المال والسلطة، إنما هى حرب من أجل الوجود العربى الليبى الحقيقى فى ليبيا، مشيرا إلى أن الحكم الأردوغانى لن يستثنى أحدا من الليبيين.
كما أعلنت قبيلة الدرسة شرق وجنوب ليبيا فى بيان لها، الجهاد رسميا ضد الغزو التركى فى ليبيا، مؤكدة استعدادها التام ضد أى تدخل عسكرى محتمل. وأعلنت القبيلة فتح باب التطوع لإرسال رجالها للقتال ضد التدخل العسكرى التركى بجانب قوات الجيش الوطنى الليبي.
وشددت قبيلة الدرسة على أنها لن تسمح لأى من كان أن يغزو ليبيا حتى لو تفنى القبيلة كلها، قائلة: «على درب الأجداد سائرون».