أمين الأغلبية البرلمانية: نواب الشعب يصطفون خلف الدولة دفاعا على استقرار المنطقة

أكد المهندس أحمد السجيني، أمين عام الأغلبية بمجلس النواب، إن خطوة تمرير البرلمان التركي للمذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري، يعد قرار باطلا ويؤسس لممارسات غير شرعية سوف تؤدي حتما إلى زيادة الاحتقان بين أطراف الأزمة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مساء الخميس، موضحا بأن التاريخ يشهد بأن نواب الشعب المصري فى مثل هذه الأحداث يصطفون أغلبية ومعارضة خلف قيادات ومؤسسات البلاد بمختلف صفتهم دفاعا على استقرار المنطقة و حفاظا على حقوق الأمة ودعما للأشقاء ضد أي اعتداء، مشيرا إلى أن خطوة البرلمان التركي تعد انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ.
يأتي هذا وسط حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، وحالة الترقب التي سادت بعد قرار البرلمان التركي بالموافقة، على طلب قدمته الرئاسة لتفويض حكومة أنقرة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق.
وأعلن رئيس البرلمان، مصطفى شنطوب، أنه «تم التصويت بالموفقة على المذكرة ب 325 صوتًا مقابل 184 صوتًا بالرفض».