مايا مرسي: إعلان السيسي بعدم التوقيع على قانون لن ينصف المرأة شهادة للتاريخ

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأنه لن يقوم بالتوقيع على قانون لن ينصف المرأة المصرية شهادة للتاريخ، مؤكدة أن هذا الإعلان يؤكد أن القوانين في مصر لن تري النور وهي غير منصفة.
وأضافت في كلمتها خلال جلسة " المرأة والحق في التنمية " ضمن جلسات منتدي شباب العالم الثالث، ان الرئيس السيسي على قناعة بان المرأة في مصر يجب أن تأخذ حقها وأن تتضافر كل مؤسسات الدولة للعمل على هذا الأمر، مشيرة إلى أنه تم منذ إعلان الرئيس عام 2017 عام تمكين المرأة تم تغليظ عقوبة التحرش ضد المرأة ومنع الختان، وإصدار قانون الخدمة المدنية الذي ينصف المرأة ، وفانون مكافحة الجرائم الالكترونية ضد المرأة، وقانون قانون الاستثمار الجديد الذي اعطي الحق المساواة للمرأة مع الرجل.
وأشارت إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان خلال انتخابات مجلس النواب القادمة إلى 25 % بعد ان كان تمثيل المرأة في البرلمان الدورة الحالية 15 % .. معربة عن أملها تنجح المرأة في الفوز بعدد كبير من المقاعد خلال الانتخابات القادمة.
وأضافت مرسي أن المرأة المصرية وصلت لمواقع اتخاذ القرار في جميع المؤسسات، مشيرة في هذا الصدد إلى اختيار غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي لمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا،
وأكدت أن سيدات مصر من أقوي السيدات لأنهن تحت كل الظروف نجحوا في تريبة أولادهن، فالمرأة التي تعمل خارج المنزل وتعمل أيضا داخل المنزل في إمكانها الوصول لمواقع اتخاذ القرار تكون ناجحة .. منوهة إلى تأكيد الرئيس السيسي على أن نساء مصر الحصن الحصين للدولة المصرية في كل المراحل التي أحاطت بمصر .
وتطرقت مرسي إلى الدور الذي يقوم به المجلس، مشيرا إلى انه دور توعوي حيث قام المجلس بعمل 14 مليون زيارة للسيدات في جميع محافظات مصر، كما اطلق المركز حملة "تاء المرطوبة سر قوتك"، وهى الأكبر على مستوي العالم العربي حيث بلغ عدد المتابعين 121 مليون شخص، وأيضا حملة "لأني رجل احترم المرأة" وكان أول المتابعين اللاعب محمد صلاح، مما ساهم في قيام أعداد كبيرة من الرجال بمتابعة الحملة
وأكدت أن التوعية لطرق الأبواب أمر مهم جدا فهي قضية محورية، ويجب على كل سيدة موجودة الآن في مواقع اتخاذ القرار في الدولة ان تدافع عن قضايا المرأة وان يكون هذا هو هدفها الأساسي