برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، سكرتير عام مساعد بديوان عام محافظة دمياط سابقا، وباحث بإدارة الشئون المالية والإدارية بالديوان، ومدير إدارة المتابعة بالديوان العام السابق، وباحث بإدارة الشئون القانونية بالديوان، و3 مديرين سابقين لمصانع تصنيع السماد العضوي من تهم المساس بالمصلحة المالية للدولة. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود وسكرتارية محمد حسن، ونسبت النيابة الإدارية للمحالين بصفتهم رئيس واعضاء لجنة التثمين والقيمة التقديرية الخاصة بالمزاد العلنى لترخيص واستغلال وتشغيل وتدوير المخلفات الصلبة بأحد المصانع، من عدم مراعاة الخطوط الجارى إنشائها بالمصنع والمقررة بثلاثة خطوط عند اعداد القمية التقديرية والتي بلغ طاقتها 45 طن في الساعة، وتحديد القيمة الايجارية على اساس خط واحد فقط بطاقة 200 طن يوميًا، دون باقى الخطوط الجاري إنشاؤها، وتم إلغاء المزايدة العلنية بعد الترسية علي أحدى الشركات وإعادة طرحها من جديد. وطالعت المحكمة كراسة الشروط والمواصفات أساس وضع القيمة التقديرية من قبل المحالين، وتبين أنها لم تشر للخطوط الثلاثة التى يتم إنشاؤها فى ذلك الوقت، كما طالعت خطاب رئيس مركز ومدينة فارسكور بعد طرح العملية، ووضع القيمة التقديرية من قبل المحالين، والموجه الى سكرتير عام محافظة دمياط ، ومدون به " تم استلام الخطوط الثلاثة بالمصنع، وأنهم فى حالة الاختبار والضمان، ويطلب طرح الخطوط الثلاثة الجديدة للعمل حتى يتم الاستفادة من كامل طاقة المنصع"، وهو ما يبرهن على ان الخطوط لم تكن تعمل عند وضع القيمة التقديرية من قبل المحالين فى ذلك الوقت، مما يبريء المسئولين. وأكدت المحكمة، أن المادة رقم 34 من قانون المناقصات والمزايدات أن يكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط، بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية". كما نصت المادة رقم 35 من القانون أن "تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوفي للشروط، ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص.
