«أمهات مصر»: نناشد البرلمان بالتدخل لحل مشاكل المدارس الخاصة

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك مجموعة من المشكلات تواجه أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، بداية من التقديم وحتى أثناء الدراسة، نطرحها على لجنة التعليم بالبرلمان لعرضها على وزير التعليم والعمل على حلها.
وكان الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أعلن عن عقد لجنة خاصة لبحث المشكلات التي يعاني منها أولياء الأمور بالمدارس الخاصة، الأيام القادمة، لافتا إلى أنه سيتم استدعاء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لبحث تلك المشكلات.
وكان المئات من أولياء أمور المدارس الخاصة تفاعلوا على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيس بوك، مقدمين مجموعة من الشكاوي التي يعانوا منها هم وأبنائهم في المدارس الخاصة، مطالبين لجنة التعليم بالبرلمان التنسيق مع وزير التعليم والعمل على حلها، وذلك لرفع المعاناة عنهم.
وقال أولياء الأمور، على صفحة الاتحاد، أن هناك معلمين يستغلون الطلاب في الدروس الخصوصية من أجل أعمال السنة، فضلا عن عدم وجود أي تجهيزات لنظام الثانوية الجديدة، فلا يوجد "سمارت بورد" أو "انترنت" أو "مدرسين مدربين" في عدد كبير من المدارس.
وأضاف أولياء الأمور: "المصروفات ارتفعت بشكل جنوني، مع وجود عدم الرقابة والتي جعلت المدارس تبيع وتشتري فينا وتغير قرارتها بمزاجها وعلى هواها، وبطريقة عشوائية وبعضها تحت بند إعادة تقييم، وكذلك هناك مدرسين غير تربويين، بالإضافة إلى عدم وجود اهتمام بالأنشطة مثل التدبير المنزلي وأشغال الإبرة والزراعة والنجارة التي كان يطلقون عليها في الماضي "مجالات".
وأشار أولياء الأمور إلى أن الخدمة المقدمة أقل بكثير من المصاريف المطلوبة، قائلين: "يا ريت ندفع وتعليم ممتاز، بنهرب من المدارس العادية علشان مفيش تعليم ولا نظام، نروح المدارس الخاصة وندفع ناخد تعليمات وامتحانات كل شوية لكن طريقة تدريس وشرح وفهم غير موجود ربنا المستعان، وكذلك كثافة الفصول الكبيرة التي أصبحت تعوق الطلاب في الاستيعاب والفهم والتركيز، وعدم نظافة أغلب الفصول ودورات المياه بشكل لائق ويناسب مدرسة خاصة والذي قد يؤدي لانتشار الأمراض والعدوى".
كما اشتكى أولياء الأمور من زيادة مصروفات اليونيفورم والاشتراط شراؤه من مكان تحدده المدرسة وبالسعر المحدد، إضافة إلى زيادة أسعار الباصات بشكل كبير، وكذلك فرض نظام "الابلكيشن" بسعر مرتفع وعدم استرداد قيمته في حالة رفض الطالب ببعض المدارس مع عدم ذكر أسباب الرفض، مما تحول إلى سبوبة، وكذلك سحب ملف جديدة في حالة انتقال الطالب من مرحلة لمرحلة أعلى وفي داخل نفس المدرسة مما يكلفه الكثير، وتكليف الطلاب بأنشطة يتم تنفيذها في المكتبات بأسعار كبيره ترهق ولي الأمر دون استفادة الطالب منها، مع عدم وجود رقابة على "الكانتين" في المدارس، مناشدين وزارة التربية والتعليم ولجنة التعليم في البرلمان بالعمل على حل هذه الشكاوي.