شكاوى جماعية من أولياء أمور بسبب الارتفاع الكبير فى مصروفات الزى المدرسى للمدارس الخاصة هذا العام والتى تتراوح بين 50 و 100٪ مما يسبب ضغطًا شديدًا على الأسر المصرية متهمين المدارس بمحاولة التربح بعيدًا عن الرقابة خاصة أن الوزارة لا تحدد أسعار الزى المدرسى. قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم: إن هناك ارتفاعًا كبيرًا فى أسعار يونيفورم المدارس الخاصة هذا العام عن العام الماضى بزيادة تصل فى بعض الأماكن إلى 50%، فضلًا عن سوء الخامات . وأضافت عبير:إن هناك تفاوتًا فى زيادة أسعار اليونيفورم من مدرسة إلى أخرى حيث تبدأ الزيادة من 15 جنيهًا وتصل إلى 140جنيهًا، لافتة إلى أن مدارس أخرى ارتفعت فيها الزيادة إلى حد كبير، الأمر الذى يرهق أولياء الأمور وعبء مادى كبير عليهم، مستطردة: «بعض أولياء الأمور استخدموا يونيفورم العام الماضى هربًا من ارتفاع الأسعار». واستنكرت عبير، إجبار أغلب المدارس أولياء الأمور على شراء اليونيفورم من مكان محدد وبسعر محدد، واصفة ذلك ب» السبوبة»، لافتة إلى أن الأسعار مرتفعة وبعض الخامات سيئة، مطالبة الوزارة بوضع ضوابط ورقابة على يونيفورم المدارس حتى لا يتم استغلال أولياء الأمور وبالتالى رفع المعاناة عنهم. وعلى الجانب الرسمى كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة منعت المدارس الخاصة من وجود منفذ بيع للزى المدرسى داخل أسوار المدارس الخاصة مؤكدًا أنه لا يوجد اسعار ثابتة للزى ولذلك لا تستطيع الوزارة مراقبة أسعار الزى. وأشارإلى أن الوزارة وضعت مجموعة من الضوابط لضمان عدم تربح المدارس من الزى المدرسى منها عدم إجبار ولى الأمر على الشراء من مكان محدد وإنما تحديد شكل الزى وترك الحرية لأولياء الأمور لشرائه من المكان المناسب لهم, مؤكدًا أن الوزارة منعت المدارس من تغيير شكل الزى خلال المرحلة الواحدة وإنما فى انتقال الطلبة من الابتدائى إلى الإعدادى أومن الإعدادى إلى الثانوى. وأوضح أنه فى حال وجود شكاوى من أسعار الزى أوفرض أماكن معينة أواستخدام أى وسيلة للتربح غير المباشر تقوم الوزارة بالتدخل فورًا بإنذار المدرسة, مشددًا على أولياء الأمور بعدم الخضوع لمكان معين عند شراء الزى واختيار الخامة الأنسب لأولادهم.
