القطاع الخاص «1»

بسم الله

الآن لم تعد هناك حجة للمستثمرين والقطاع الخاص، لقد بدأت الدولة خطوات جادة لإنقاذ الصناعة من كبوتها، أتاحت للشركات الخاصة المشاركة فى أعمال البنية التحتية، وأسقطت فوائد الديون التى تتعدى ال 30 مليار جنيه عن رجال الصناعة، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى: الدولة جادة فى تطوير ودعم الصناعة من خلال تجهيز الأراضى الصناعية، ومنح المصانع بترخيصها للمستثمرين، وهذا الأمر كلف الدولة مليارات، بما يحقق فرص عمل ويحرك الصناعة بشكل أكثر فعالية.
قال الرئيس، وهو يفتتح عددا من المشروعات القومية الكبرى فى محافظة دمياط: «بقول كدا يا مصريين عشان دى بلدكم مش بتاعتى أنا بس، مصر بتاعتنا كلنا وكلنا نخلى بالنا منها وعارفين ما يحدث فيها، ونفرح بذلك». وفى الطريق 13 منطقة صناعية جديدة منتصف العام القادم. ليس هذا فقط بل بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، بما يفتح الباب على مصراعيه أمام مشاركة القطاع الخاص من دون معوقات. ومن ذلك التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها، بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.
استحدث المشروع طرقا جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المُلحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وذلك بدلا من قصر طرق التعاقد فى القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة. واستحدث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من خلال تشكيل لجنة لدراسة وفحص المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى وزارة التخطيط، لاختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص. بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقا. وللحديث بقية بإذن الله.
دعاء: رﺑﻨﺎ إﻧﻨﺎ أﻣﻨﺎ ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ذنوبنا وقنا عذاب النار.