وزير التنمية المحلية يفتتح اليوم الثاني من ورشة عمل المحافظين الجديد

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الثاني والأخير من ورشة عمل للمحافظين الجدد والتي شارك فيها عدد من الوزراء وخبراء الادارة المحلية .
شارك في الجلسة الأولي الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري لشئون التخطيط .
ومن جانبه شعراوي في بداية الجلسة إلي الاهتمام بمشروعات رصف الطرق الداخلية بالمحافظات ورفع كفاءتها ، وأضاف شعراوي أنه تم انفاق 5.8 مليار جنيه العام الماضي لرصف الطرق الداخلية ، كما تم اعتماد 4.6 مليار جنيه هذا العام لاستكمال الخطة الموضوعة .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك تكليفات من السيد رئيس مجلس الوزراء لإعداد خريطة لرصف الطرق الداخلية بتكلفة ستصل الي 17 مليار جنيه خلال 3 سنوات موضح بها جميع الطرق وتكلفتها والأولويات العاجلة .
وأشار اللواء محمود شعراوي إلي ضرورة توجيه الاهتمام بتمهيد الطرق الداخلية بالقري وتوصيلها لأقرب الطرق الرئيسية بالمحافظات .
ووجه شعراوي المحافظين الجدد بايجاد طرق غير تقليدية لحل مشكلة الصرف الصحي بالقري بالتنسيق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية والاهتمام بالمشاركة المجتمعية في بعض القري .
وطالب الوزير بالاهتمام بملف النظافة وتحسين المستوي بشوارع المحافظات ، وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص العاملة علي أرض المحافظات بالاضافة الي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتشجيع مبادرات الشباب خاصة مع وجود مصادر متعددة بالوزارة مثل صندوق التنمية المحلية ومبادرة مشروعك بالوزارة بما يعود بالنفع في النهاية علي تحسين مستوي تلك الخدمة التي تهم المواطن المصري .
كما طالب اللواء محمود شعراوي من المحافظين الجدد بتفعيل فرق التدخل السريع للإزالة الفورية للقمامة من الشوارع والميادين واحداث نقلة نوعية في مجال النظافة.
كما شدد علي ضرورة بذل الجهد والعمل الجماعي والتفاني في العمل وحسن اختيار فرق العمل المعاونة للمحافظين الجدد لمواصلة جهود التنمية وبذل أقصي جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم واستثمار الميزات النسبية والتنافسية في كل محافظة وتحويلها الي فرص استثمارية للشباب .
وشدد شعراوي علي ضرورة توجيه اهتمام خاص بمتابعة ازالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة وتقنيين أوضاع الاراضي وتشجيع المواطنين علي التقدم بطلبات للتصالح ، موضحاً أنه تم استرداد حوالي 2 مليون فدان من املاك الدولة علي مستوي المحافظات والرصد السريع لأي تعديات وإزالتها في المهد .
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أهمية دور قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في معاونة المحافظين لرصد أي مخالفات ومكافحة الفساد ، موضحاً أن القطاع يقوم بنوعين من التفتيش الأول هو التفتيش المنظم بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة الخطط الاستثمارية وتذليل أية عقبات تعترض التنفيذ وموقف تقديم الخدمات وحل شكاوى المواطنين، وفيما يخص النوع الثاني من التفتيش قال شعراوي أنه خاص بالتفتيش المفاجئ لمتابعة حل بعض الشكاوي المتكررة في المحافظات .
وقال شعراوي ان ورشة العمل تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويشارك فيها المحافظين الجدد وهم الدكتور طارق راشد محافظ الغربية واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية واللواء خالد شعيب محمود محافظ مطروح اللواء أشرف غريب الديريدي محافظ قنا واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية واللواء أشرف عطية عبدالباري محافظ أسوان واللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر واللواء إبراهيم أحمد شهاوي محافظ المنوفية والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف واللواء أسامة محمد القاضي محافظ المنيا والدكتور أيمن مختار عبدالمنعم محافظ الدقهلية .
وخلال الجلسة استعرض د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخطوات اعداد الخطة الاستثمارية للمحافظات حيث أكد كمالي ان تلك الرؤية هي الإطار الاستراتيجي للدولة ويقوم علي التنمية المستدامة من خلال 3 محاور الاجتماعي والاقتصادي والبيئي .
وأشار نائب وزيرة التخطيط إلي أن الرؤية الاستراتيجية لمصر يشارك فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص وهي النسخة الوطنية الأجندة الأممية وأطلقتها الامم المتحدة عام 2015 وتلزم بها كل دول العالم ، مؤكداً أن الدولة تقوم بوضع خطط وبرامج تنفيذية لتحقيق تلك الأهداف .
كما استعرض كمالي إجراءات الخطة الاستثمارية للدولة وخطة التنمية المحلية بالمحافظات والتي تركز علي 5 برامج رئيسية وهي رصف الطرق ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ومشروعات الامن والمرور والإطفاء بالإضافة الي مشروعات تحسين البيئة وتدعيم احتياجات التنمية المحلية ، مؤكداً التنسيق التام مع وزارة التنمية المحلية لإنهاء المشروعات التنموية التي لم يتم الانتهاء منها وتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية بين المحافظات ، وعلي مستوي كل محافظة لسد هذه الفجوات بما يعمل علي الارتقاء بمستوي التنمية في كل محافظة