كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ،عن التوصل إلى اتفاق بين الوزارة والإتحاد الأوروبي لتوفير 9 مليون يورو لتمويل البرامج الخاصة بتطوير الإطار المؤسسي للحكم المحلي، ودعم كفاءة وتميز الوحدات المحلية وقدرتها على أداء مهامها وفقا لقواعد اللامركزية بما يمكنها من الاستجابة الفعالة لاحتياجات السكان والتنمية المستدامة في مختلف محافظات مصر. وأوضح شعراوي أن الأربعة برامج التي سيتم تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي ستكون على النحو التالي: برنامج تحسين مهارات المرأة القيادية، والذي يهدف إلى إنشاء وحدة مركزية لتمكين المرأة في الوزارة، بالإضافة إلى وحدات إقليمية مسئولة عن مبادرات تمكين المرأة ودعم دورها التنموي في محافظات مصر. وقال وزير التنمية المحلية إن ثاني تلك البرامج متمثل في برنامج إصلاح مراكز المعلومات ونظام دعم واتخاذ القرارات بالمحافظات، والذي يهدف إلى دعم مراكز المعلومات لتكون أداة تمكين أساسية لعملية اللامركزية من أجل تحقيق الاتصال والتفاعل في إطار من اللامركزية، بالإضافة إلى دعم المحافظين والقيادات المحلية لتكون أكثر دراية بخطط التنمية المحلية والعمل على تنفيذها بكفاءة وفاعلية. وأضاف أن البرنامج الثالث يتضمن بالتطوير المؤسسي للقدرات المالية لصندوق التنمية المحلية و يساهم هذا البرنامج في تطوير الجانب المؤسسي، وبناء القدرات بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، مضيفاً أن البرنامج خاص بتحويل مركز سقارة للتدريب التابع للوزارة لأكاديمية للتنمية المحلية ، حيث يستهدف هذا البرنامج تطوير مؤسسة تدريب للإدارة المحلية على المستوى الوطني فضلا عن إيجاد منصة إقليمية لتعزيز التعاون مع دول المنطقة في مجال التنمية والحكم المحلي. وأكد شعراوي على أهمية دعم الإطار المؤسسي وتطويره وإعادة هيكلة الوحدات المحلية وإيجاد منظومة متكاملة تتوافق مع متطلبات اللامركزية ورفع الكفاءة للنظم المحلية .
