النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 5 متهمين في قضية «خلية الأمل»

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 5 متهمين بينهم فتاتان وطالب جامعي بتدابير احترازية فى القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا ب«خلية الأمل» التى تستهدف مؤسسات الدولة.
وضمت أسماء المخلي سبيلهم، تاج الدين عبد الله عبد القادر، وتقوى عبد الناصر عبد الله، ولؤيا صبرى الشحات، وبسام جلال السيد، وعبد الله فرج.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني قد قررت في جلسة الامس 27 نوفمبر تجديد حبس زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وعمر الشنيطي، في ذات القضية.
وجددت المحكمة حبس كل من محمد أحمد غريب، وعلا محمد، ورامي شعث، وسمر محمد، عبدالحميد ابو بكر، وكريم حسين عبدالعال، وهند صلاح الدين عبدالظاهر، ومجدي صابر، وزكي ممدوح زكي، وعلاء عصام رمضان في وقت لاحق.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.
وكانت النيابة العامة فى وقت سابق قررت حبس 11 متهما من خلية الأمل لاستهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو والمتهم بتشكيلها كل من الإخوانى مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى 15 يوما.
وكشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج تزعمهم الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميان الإثاريان معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.