وزير الأوقاف: يجب إحكام القانون مع كل من يتحدث في الشأن العام

أكد الدكتور جمعة، وزير الأوقاف، على وجوب إحكام القانون تجاه كل من يتحدث في الشأن العام بدون علم أو تخصص، خاصة أنه تكون له آثار سلبية على المجتمع مشيرا إلى أن ضوابط الحديث يجب أن يتم وضعها من أهل الخبرة والاختصاص.
ويشارك عدد من رؤساء تحرير الصحف إلى جريدة الجمهورية للمشاركة في أولى جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، الذي تجهز لعقده وزارة الأوقاف "ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام"، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي كلمته وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الشكر لاستضافة الجمهورية أولى جلسات التحضير لمؤتمر الشأن العام الذي طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحضير له.
وأكد أن الهدف من هذه الاجتماعات أن نبني كما كانت أوائلنا ونصنع كالذي نصنع، ونحن في مصر نحقق معدلات نمو متقدمة، وإنجازات، وهي تعطي أولوية لقضايا الخطاب المستنير.
وأوضح أن خطبة الجمعة 22 نوفمبر؛ سيتم تخصيصها حول حماية الشأن العام والمصلحة العامة؛ حتى في المجال الرياضى؛ مشددا على أن أخطر شيء قد يواجه المجتمع هو وجود من يعمل على اتهام الشخصيات والقيادات بالخطأ بدون علم أو استنادا إلى دليل؛ الأمر الذي يؤدى إلى حدوث بلبلة في المجتمع.
وشدد على أن مصر تحولت من دولة أغلبية قديمة إلى دولة المواطنة الحديثة ؛ حتى لا يكون هناك تمييز حتى في اللفظ؛ مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يتحدث في الشأن الديني أو الشأن العام ، دون أن يكون متخصصا أو على علم في هذا الشأن.
وأكد جمعة على أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان؛ مشيرا إلى أن الوزارة تعمل وستعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة.
يدير الجلسة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، اللواء مهندس محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وحضر الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة ، والدكتور سامي الشريف أستاذ الإعلام، ونخبة واسعة من العلماء والمفكرين والإعلاميين والمثقفين والكتاب.
ومن المقرر أن تستقبل مؤسستا الأهرام والأخبار الجلسات التحضيرية المقبلة.