100 مليون جنيه لتوزيع «شهادات أمان» على العمالة غير المنتظمة.. و8 مكاسب جديدة تنتظرهم

ظلت العمالة غير المنتظمة بعيدا عن حسابات الحكومة لسنوات طويلة، حتى قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 أشار إلى العمالة غير المنتظمة في فقرة واحدة في المادة 26: (تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلي الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات).. حتى جاء عام 2018 لتبدأ حملة «حماية» برعاية الرئيس السيسي من أجل توفير حياة كريمة لهم، كما أعدت الحكومة مشروع قانون للعمل الموحد شمل مكاسب كبيرة للعمالة غير المنتظمة؛ ومن المقرر أن يتم الموافقة عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية.
«شهادة أمان»
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من أطلق مبادرة رعاية العمالة غير المنتظمة بتوفير شهادة "أمان" لهذه الفئة في فبراير 2018، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري".
وأكد الوزير، أنه بعد إطلاق مباردة الرئيس السيسي، لرعاية هذه الفئة، سارعت الوزارة خلال شهري مارس وأبريل 2018 بإطلاق حملة "حماية" ونجحت في تسجيل وحصر مليونين و400 ألف من العمالة غير المنتظمة، مضيفا أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال، وذلك بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابي المصري، التي تُعنى بالعمالة غير المنتظمة.
وأضاف "سعفان" أن وزارة القوى العاملة كانت ومازالت الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار وتضعهم دائمًا نصب أعينها، مشيرًا أن الوزارة حاولت مرارًا وتكرارًا وضع عملية لحصر هذا الفئة من العمال إلا أنها كانت تعتبر أرقامًا هزيلة لا تعبر عن الواقع، بخلاف ما تم حاليا من حصرها من خلال حملة "حماية".
وأوضح الوزير، أن الوزارة رصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة ب27 محافظة، وذلك ضمن حملة "حماية"، مشيرا إلي أن ما تم إصداره من شهادات "أمان" حتى الآن وصل لنسبة 30% فقط من المبلغ المرصود، وتستكمل الوزارة حاليا من خلال مديرياتها توزيع باقي الشهادات للوصول للمبلغ المستهدف لتوفير "حياة كريمة" .
وأكد الوزير أن هذه الشهادة، تستهدف توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.
«مكاسب جديدة»
ونص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، والذى انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد يقوم الصندوق بتقديم الخدمات الآتية:
1. دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.
2. دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
3. تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.
4. توفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
5. دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
6. تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية فى الأعياد والمناسبات التى تحددها اللائحة المالية والإدارية.
7. تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
8 للوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.