وزير قطاع الأعمال: السيارات الكهربائية على أبواب «النصر»

- شريك صيني لإعادة التشغيل.. وبدء تأهيل الشركة وخطوط الإنتاج الشهر المقبل
- اكتمال خدمات مشروع "جسور" في الربع الثاني من 2020 وشركة عالمية للإدارة
- الحوار المجتمعي ضرورة لمناقشة تسعير الطاقة
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة يتبعها شركتين في مجال تصنيع السيارات بشكل عام، هي الشركة الهندسية وشركة النصر، وستكون الأخيرة منوطة بإنتاج السيارات الكهربائية، وأوضح أنه تم التواصل مع شركة رائدة في الصين لتكون شريكا لنا، ونستقبل خبرائها خلال الشهر الجاري لإنهاء إجراءات الدراسة، والبدء في تأهيل شركة النصر وخطوط الإنتاج بها الشهر المقبل.
وأضاف أن صناعة السيارات التقليدية تتراجع في العالم كله منذ 3 سنوات، لأن هناك تغيير في أسلوب المعيشة بفضل وجود شركات نقل حديثة فلم يعد امتلاك سيارة ضرورة للتنقل، ولن يكون لصناعة السيارات نفس الثقل في العشرون عاما المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الجلسة العامة الثانية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس، تحت عنوان "التصنيع.. المشكلات والحلول".
وقال توفيق: أرى أن عوامل الانتاج ارتبطت لسنوات طويلة بالموارد المالية والعمالة، وفي العقدين الأخيرين أضيف إليهم عنصر يرتبط بدور رجال الأعمال في اقتناص الفرص وتحويل الموارد لإنتاج بكثير من المخاطرة للحصول على أرباح.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن الطاقة أحد الموارد الرئيسية في الإنتاج وخاصة في الصناعة، والدول المتقدمة توجه أغلب طاقتها للنشاط الصناعي وليس الاستهلاك، بينما يحدث العكس لدينا، إذ يذهب ثلثي إنتاج الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء، ويذهب ثلثي الكهرباء في الاستهلاك، وأضاف توفيق أن جزء كبير من مشكلتنا يتعلق بإتاحة الطاقة بسعر لا يعكس التكلفة.
وأوضح توفيق أن هناك لجنة وزارية تشكلت بالفعل لمناقشة قضية تسعير الطاقة، إلا إنه لابد من طرحها للحوار المجتمعي لأن الإمكانات والموارد الاقتصادية لدينا في هذا الشأن محدودة للغاية ولابد من التوعية بذلك.
وأكد توفيق، أن تمكين القطاع الخاص ضرورة من خلال مؤسسات إدارة ذاتية بتفويض من الحكومة، لتتصرف في بعض اللوائح والإجراءات لإدارة صناعتها، ووضع قواعد العمل، وضرورة تشجيع الحكومة للقطاع الخاص على ممارسة مهامه وصلاحياته من خلال تنظيم اتحادات وغرف لها صلاحية الإدارة الذاتية للتمكن من إحداث طفرة في القطاع الخاص والصناعي في مصر.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكد توفيق على أهمية التسويق وتوفير اللوجيستيات والنقل، موضحا إنه يجري حاليا إعادة هيكلة لبعض شركات قطاع الأعمال المتخصصة في التجارة الخارجية للتركيز على التسويق في أسواق العالم المختلفة.
وأشار إلى أن مشروع "جسور" والذي أطلقته الوزارة لتعزيز التجارة مع دول شرق ووسط أفريقيا، يوفر 5 خدمات لوجستية لكل من يفكر في خوض مغامرة التصدير، أهما تسهيل التصدير بكميات صغيرة لاستكشاف السوق ثم زيادتها، والشحن البري والبحري والتخليص الجمركي والتخزين والتأمين على البضائع، ويستهدف في مرحلته الأولى دول شرق أفريقيا، حيث تم إطلاق أولى مراحل المشروع بتقديم خدمة الشحن البحري على أحد الخطوط الملاحية للشركة من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا.
وأكد وزير قطاع الاعمال العام، سعي الوزارة لاستكمال مشروع "جسور" والخدمات المقدمة من خلاله في الربع الثاني من 2020، والتوسع مستقبلا بهدف الوصول إلى كافة الدول الإفريقية، والسعي لاختيار شركة عالمية لإدارة سلسلة متكاملة من الخدمات، وإعداد دليل إلكتروني بالسلع المصرية المطلوبة للأسواق الإفريقية.