وزير قطاع الأعمال: السيارات الكهربائية على أبواب «النصر»

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة تتبعها شركتان في مجال تصنيع السيارات بشكل عام، هي الشركة الهندسية وشركة النصر، وستكون الأخيرة منوطة بإنتاج السيارات الكهربائية، وأوضح أنه تم التواصل مع شركة رائدة في الصين لتكون شريكا لنا، ونستقبل خبراءها خلال الشهر الجاري لإنهاء إجراءات الدراسة، والبدء في تأهيل شركة النصر وخطوط الإنتاج بها الشهر المقبل.
وأضاف أن صناعة السيارات التقليدية تتراجع في العالم كله منذ 3 سنوات، لأن هناك تغييرًا في أسلوب المعيشة بفضل وجود شركات نقل حديثة فلم يعد امتلاك سيارة ضرورة للتنقل، ولن يكون لصناعة السيارات نفس الثقل في العشرين عاما المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الجلسة العامة الثانية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس، تحت عنوان «التصنيع.. المشكلات والحلول».
وقال توفيق: أرى أن عوامل الإنتاج ارتبطت لسنوات طويلة بالموارد المالية والعمالة، وفي العقدين الأخيرين أضيف إليهم عنصر يرتبط بدور رجال الأعمال في اقتناص الفرص وتحويل الموارد لإنتاج بكثير من المخاطرة للحصول على أرباح.
وأوضح وزير قطاع الأعمال أن الطاقة أحد الموارد الرئيسية في الإنتاج وخاصة في الصناعة، والدول المتقدمة توجه أغلب طاقتها للنشاط الصناعي وليس الاستهلاك، بينما يحدث العكس لدينا، إذ يذهب ثلثا إنتاج الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء، ويذهب ثلثا الكهرباء في الاستهلاك، وأن جزءًا كبيرًا من مشكلتنا يتعلق بإتاحة الطاقة بسعر لا يعكس التكلفة.
وأشار توفيق إلى أن هناك لجنة وزارية تشكلت بالفعل لمناقشة قضية تسعير الطاقة، إلا إنه لابد من طرحها للحوار المجتمعي لأن الإمكانيات والموارد الاقتصادية لدينا في هذا الشأن محدودة للغاية ولابد من التوعية بذلك.
وأكد أن تمكين القطاع الخاص ضرورة من خلال مؤسسات إدارة ذاتية بتفويض من الحكومة، لتتصرف في بعض اللوائح والإجراءات لإدارة صناعتها، ووضع قواعد العمل، وضرورة تشجيع الحكومة للقطاع الخاص على ممارسة مهامه وصلاحياته من خلال تنظيم اتحادات وغرف لها صلاحية الإدارة الذاتية للتمكن من إحداث طفرة في القطاع الخاص والصناعي في مصر.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أوضح توفيق أهمية التسويق وتوفير اللوجيستيات والنقل، وأنه يجري حاليا إعادة هيكلة لبعض شركات قطاع الأعمال المتخصصة في التجارة الخارجية للتركيز على التسويق في أسواق العالم المختلفة.
وأشار إلى أن مشروع «جسور» الذي أطلقته الوزارة لتعزيز التجارة مع دول شرق ووسط أفريقيا، يوفر 5 خدمات لوجيستية لكل من يفكر في خوض مغامرة التصدير، أهمها تسهيل التصدير بكميات صغيرة لاستكشاف السوق ثم زيادتها، والشحن البري والبحري والتخليص الجمركي والتخزين والتأمين على البضائع، ويستهدف في مرحلته الأولى دول شرق أفريقيا، حيث تم إطلاق أولى مراحل المشروع بتقديم خدمة الشحن البحري على أحد الخطوط الملاحية للشركة من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا.
أوكد وزير قطاع الأعمال العام، سعي الوزارة لاستكمال مشروع «جسور» والخدمات المقدمة من خلاله في الربع الثاني من 2020، والتوسع مستقبلا بهدف الوصول إلى كل الدول الإفريقية، والسعي لاختيار شركة عالمية لإدارة سلسلة متكاملة من الخدمات، وإعداد دليل إلكتروني بالسلع المصرية المطلوبة في الأسواق الإفريقية.