انتخابات تونس| البرلمان مفتوح على كافة الاحتمالات.. والمفاجآت واردة

توجه الناخبون في تونس إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد 6 أكتوبر، لانتخاب برلمان جديد في البلاد، يحوز على ثقة الشعب التونسي في قيادة دفة الأمور في البلاد في هذه الفترة.
وهذه ثاني انتخاباتٍ نيابيةٍ تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، إثر ثورة الياسمين مطلع عام 2011. وكانت الانتخابات الماضية قبل خمس سنوات عام 2014.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية أكثر من سبعة ملايين ناخب، ينتخبون 217 نائبًا في 27 دائرة انتخابية.
وتُجرى انتخابات مجلس نواب الشعب اليوم بين موعدي الانتخابات الرئاسية التونسية، التي جرت جولتها الأولى في 15 سبتمبر الماضي، وأسفرت عن جولة إعادة بين قيس سعيد ونبيل القروي، وستُجرى في الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري.
المشهد الرئاسي
نتائج الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى حملت مفاجآتٍ كثيرةً، تمثلت في خسارة جميع المرشحين البارزين، الذين كانوا يستندون إلى قاعدةٍ حزبيةٍ يعولون عليها في السباق الانتخابي.
وأسفرت جولة الإعادة عن نجاح قيس سعيد، وهو أكاديمي متقاعد متخصص في القانون الدستوري، وهو مستقلٌ لا ينتمي لأي حزب، ونبيل القروي، زعيم حزب قلب تونس الوليد، الذي تأسس فقط قبل أقل من أربعة أشهر.
الأمر الذي سيلقي بظلاله على المشهد الانتخابي اليوم الأحد، ولم يعد يستبعد أن تجد قوى صاعدة تتبوأ صدارة المشهد على حساب القوى التقليدية الحالية في البلاد، كحركة النهضة أو حزب نداء تونس، أو حزب تحيا تونس، المنشق عن حزب قلب تونس، والذي يتزعمه رئيس الوزراء يوسف الشاهد، الذي مُني بخسارةٍ مدويةٍ في انتخابات الرئاسة، بعد أن حلّ في المركز الخامس بحصوله على 7.3% فقط من أصوات الناخبين.
تشكيلة المجلس
التشكيلة الحالية لمجلس نواب الشعب التونسي، والتي ستتغير مع الانتخابات الجارية، تعرف أكثرية حزب "نداء تونس"، الذي أسسه الرئيس التونسي الراجل الباجي قايد السبسي. ويحظى الحزب ب86 مقعدًا داخل المجلس من أصل 217 مقعدًا، بنسبة تناهز ال40% من مقاعد المجلس.
ويلي حزب نداء تونس حركة النهضة الإسلامية، بزعامة راشد الغنوشي، والتي تحوز على 69 مقعدًا داخل المجلس، بنسبة 31.7% من مقاعد البرلمان.
وتتوزع باقي المقاعد بين الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة بنسبٍ متفاوتةٍ، أكبرها نسبة حزب الاتحاد الوطني الحر، الذي يحل في المركز الثالث ب16 مقعدًا نسبتهم 7.3%.
فهل ستتمكن الأحزاب الكبرى من تجاوز نكسة الانتخابات الرئاسية، والحفاظ على موقعها في صدارة المشهد النيابي في البلاد أم أن الرياح ستهب عليها مرةً أخرى مثلما حدث الشهر الماضي؟
وتجدر الإشارة إلى أنه طبقًا للدستور التونسي، فإن الأغلبية البرلمانية في مجلس نواب الشعب هي من تقوم بتشكيل الحكومة في البلاد، التي بات تعرف نظام الحكم شبه الرئاسية منذ ثورة الياسمين.