الحريري: الإصلاح الاقتصادي في لبنان ضرورة ويتطلب استمرارية وجهدا لاستعادة الثقة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن الإصلاح الاقتصادي لا يتحقق بين ليلة وضحاها، وإنما هو مسيرة مستمرة وعملية ضرورية تتطلب وقتا وجهدا وتوافقا سياسيا حولها.
وأضاف الحريري: "نعمل اليوم للنهوض باقتصادنا ومؤسساتنا لاستعادة الثقة، ثقة المواطن بالدولة وثقة القطاع الخاص بالدولة وثقة المجتمع الدولي بلبنان، واستعادة هذه الثقة لا يمكن أن تتم دون وضع أسس شفافة لعملنا، واطلاع الرأي العام على الموازنة العامة أمر مهم لتعزيز هذه الثقة".
وأشار الحريري، في تصريح اليوم الاثنين، إلى أن لبنان خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قطع خطوات مهمة نحو إعادة الانتظام للمالية العامة للدولة، من خلال إقرار 3 موازنات على التوالي بعد انقطاع دام 12 عاما.
وقال: "وكما أن إقرار الموازنة بحد ذاته أمر أساسي، إلا أنه من المهم أيضا إقرارها ضمن المواعيد الدستورية، وهذا ما سنقوم به هذا العام ونحن ملتزمون بإقرار موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية".
وشدد الحريري على أن لبنان يمر بوضع مالي واقتصادي دقيق للغاية، وأن البلاد لا تملك ترف إضاعة الوقت، وأن الجميع يدركون أن الأوضاع تقتضي اتخاذ قرارات صعبة في المرحلة المقبلة.
وأضاف: "تكلفة الإصلاح والقرارات التي يجب اتخاذها اليوم أقل بكثير من تكلفة إدارة الأزمة إذا حدثت، وخاصة إذا خرجت هذه الأزمة عن السيطرة".. مشيرا إلى وجود مجال لمعالجة المشاكل التي يعاني من الاقتصاد اللبناني، وأن الحلول تم طرحها ووضعها ويبقى من المهم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ وعدم إضاعة الوقت.
ولفت إلى أن عملية الإصلاح كبيرة ومهمة وأنه يحرص على مشاركة الجميع فيها، سواء أكان القطاع العام بمختلف إداراته ومؤسساته، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني من خلال الحوار الاقتصادي والاجتماعي البناء القائم على الجدية داخل مؤسسات الدولة ومختلف إداراتها.
وأكد حرصه على الحوار بصورة مستمرة مع المجتمع الدولي حول التحديات التي يواجهها لبنان وكيفية الخروج منها، على نحو ما تم التأكيد عليه خلال مؤتمر سيدر الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس شهر أبريل العام الماضي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية، وذلك من خلال آلية متابعة شفافة ومتينة.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.