الحريري: إقرار خطة الكهرباء يعكس جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن إقرار خطة معالجة أزمة عجز الكهرباء في لبنان، كان لها مردوده الإيجابي على الأسواق المالية والنقدية، وكذلك ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد اللبناني، حيث مثل الإشارة الأولى على جدية الحكومة في خفض العجز في الموازنة ومكافحة إهدار المال العام، وتنفيذ التزامات لبنان خلال مؤتمر دعم الاقتصاد (سيدر).
وقال الحريري، خلال اجتماع مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، "إن أفضل قرار اتخذناه في لبنان هو القيام بإجراءات معالجة العجز والتقشف في الموازنة قبل أن تقع الأزمة، بينما اضطرت دول أخرى إلى إجراءات أصعب وأقسى وأكثر ألما، لأنها انتظرت وقوع الأزمة قبل البدء بالمعالجة، فكلمة السر هنا هي اتخاذ الإجراءات لتفادي الأزمة، والتمكن من إدارة الخطوات بطريقة تحمي الاقتصاد والمواطنين".
وأضاف الحريري: "وضعنا في لبنان يبقى مطمئنا والثقة في اقتصادنا واستقرارنا المالي والنقدي ومستقبل النمو في بلدنا تبقى قائمة، طالما نتخذ الإجراءات اللازمة، وهذه مسئولية تقع علينا جميعا في مجلس الوزراء، والمجلس النيابي، وأساسها التوافق بين جميع القوى السياسية الممثلة في الحكومة على الإجراءات التي ستتضمنها الموازنة، وعلى حسن تنفيذها".
وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة الحريري، قد أقرت الإثنين الماضي خطة وضعتها وزيرة الطاقة ندى بستاني، لمعالجة أزمة عجز الكهرباء في البلاد.
ويعاني لبنان من عجز شديد في قطاع الكهرباء يكبد خزينة الدولة نحو 2 مليار دولار سنويا، كما أن هذا الملف ظل محل خلاف شديد بين القوى السياسية اللبنانية لسنوات طويلة حول الآليات المقترحة للحلول.
وتتضمن الخطة حلولا مؤقتة وعاجلة لتوفير الكهرباء إلى حين الانتهاء من تشييد محطات الكهرباء الجديدة الدائمة التي تغطي العجز الحالي للشبكة الوطنية، بالإضافة إلى تخفيض الإهدار على الشبكة عبر مكافحة التعديات وسرقة الكهرباء، وتحصيل المتأخرات المستحقة لشركة كهرباء لبنان، وتطوير الشبكة لكي تكون قادرة على استيعاب الإنتاج والأحمال التي يتم توليدها.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 %، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 %، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.
وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفي بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خلال عام 2018 إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار، بنسبة 1 % سنويا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالي واقتصادي شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.
ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.