ناقشت ورشة العمل رفيعة المستوى حول تعزيز الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، عدداً من الموضوعات الهامة التي تشمل مناقشة جوانب تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من القنوات الرسمية، حيث يمثل هذا القطاع أحد أهم دعائم الاقتصاد في معظم دول العالم، وكذلك أحد أهم مجالات خلق فرص العمل. وأكد المشاركون، أن لهذه المشروعات انعكاسات إيجابية على تحسين الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، فالشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 95% من إجمالي الشركات في الغالبية العظمى من دول العالم وتُساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاديات النامية. وشملت مناقشات الورشة العديد من الجوانب التي يمكن أن تساعد في زيادة الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يشمل توفير الدعم الحكومي، واستقرار الاقتصاد الكلي، وسلامة القطاع المالي، ومدى وجود نظام مصرفي تنافسي، والإصلاح التنظيمي والتشريعي، إضافةً إلى دور أنظمة المعلومات الائتمانية، فإن وجود بيئة اقتصادية مستقرة وبنية مالية قوية للقطاع المالي، يساهم في تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان المصرفي. وبحثت الورشة، التطورات والمستجدات المتعلقة بفتح قنوات رسمية بديلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهل ويعزز حصولها على التمويل، حيث برزت حاجة هذا القطاع إلى البحث عن قنوات تمويلية تنافس القنوات التقليدية، خصوصاً أن العالم شهد بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة تطورات على صعيد التمويل الرقمي وتطبيقيات التقنيات المالية الحديثة التي توفر فرصاً جديدة لتعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان. وتطرقت الورشة، إلى مناقشة التمويل الجماعي الذي يعد من أبرز القنوات المبتكرة التي من الممكن أن تسهم في تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، حيث تلعب منصات التمويل الجماعي في الدول النامية دوراً هاماً في تمويل الابتكار الذي يعد محركاً أساسياً لزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية. ومن المتوقع أن تُمكن منصات التمويل الجماعي بالدول النامية من تقليص التحديات التي تواجه عملية الوساطة المالية وتسمح للأفراد بتقديم مساهمات واستثمارات مباشرة في المشاريع التي يرغبون الاستثمار فيها. وفى سياق متصل، تناولت الجلسات الفرص التي تقدمها شركات التقنيات الحديثة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة، والمخاطر المقابلة التي قد تنشأ من زيادة اعتماد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحلول المقدمة من التقنيات المالية الحديثة، مثل مخاطر الأمن السيبراني، ومخاطر الائتمان، بجانب مناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه أسواق المال في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل الخبرات في هذا المجال. وانطلقت أعمال ورشة العمل، صباح اليوم، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. واستضاف ورشة العمل، البنك المركزي المصري بالقاهرة، وينظمها صندوق النقد العربي، بالتعاون مع دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك والمؤسسات العربية والدولية في القطاعين الحكومي والخاص.
