عامر: 4 محاور رئيسية تعتمد عليها سياسات المركزي لتحقيق الشمول المالي

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، اليوم الاثنين، إن سياسات البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي تعتمد على أربعة محاور رئيسية لزيادة الوعي المجتمعي بالمعاملات المصرفية، ودعم المشروعات التنموية.
وأضاف عامر في كلمته التي ألقتها نيابة عنه لبنى هلال نائبة محافظ البنك، بالجلسة الافتتاحية لورشة عمل "تعزيز الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعالم العربي"، أن المحور الأول في استراتيجية المركزي لتحقيق الشمول المالي يركز على تعزيز أسس الرقابة بشكل عملي عبر تهيئة البيئة التشريعية والرقابية اللازمة لتضمين الشرائح المختلفة من المجتمع.
وذكر أن المحور الثاني يتضمن تحقيق الوعي المجتمعي بالشمول المالي من خلال إطلاق مبادرات على مدار العام لتحفيز البنوك على إصدار حسابات مصرفية مجانا وبدون مصاريف إدارية، كما يعمل المركزي على متابعة آثار هذه المبادرات في زيادة الوعي المجتمعي بالشمول المالي.
وأشار عامر إلى أن المحور الثالث يركز على خلق بيئة مناسبة لدعم رواد الأعمال من الشركات الناشئة وتبني الأفكار الابتكارية بين الشباب، كما يركز المحور الرابع على البنية التكنولوجية بما يستلزم تهيئة وتطوير هذه البنية لإصدار منتجات رقمية مختلفة تساهم في تحقيق رؤية الدولة في ميكنة المدفوعات.
وأشاد عامر بسعي صندوق النقد العربي لإطلاق مبادرات عربية لمعالجة أهم التحديات التي تواجه الوطن العربي على رأسها مبادرة يوم الشمول المالي العربي التي تم إطلاقها في شرم الشيخ 2017.
وأوضح أن عدد الشباب فوق 15 عاما من لهم حسابات مصرفية لا يزيدون عن 37% على مستوى الوطن العربي مقابل 59% على المستوي العالمي.
وقال عامر إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد أهم دعائم الاقتصاد في معظم دول العالم، وكذلك أحد أهم مجالات خلق فرص العمل، كما أن لهذه المشروعات انعكاسات إيجابية على تحسين الشمول المالي، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن أغلب الشركات العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل في السوق غير الرسمي مما يحتم إيجاد الأسس اللازمة لجذب هذه الشركات للعمل في المنظومة الرسمية.
وعقد صندوق النقد العربي اليوم، ورشة العمل التي ينظمها بالتعاون مع دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، وذلك في القاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك والمؤسسات العربية والدولية في القطاعين الحكومي والخاص.
كما يشارك في ورشة العمل عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ورامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية، ونيرمين الطاهري وكيل محافظ البنك المركزي للتطوير المصرفي وقيادات البنوك المصرية.
وتناقش الورشة العديد من الجوانب التي يمكن أن تساعد في زيادة الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يشمل توفير الدعم الحكومي، واستقرار الاقتصاد الكلي، وسلامة القطاع المالي، ومدى وجود نظام مصرفي تنافسي، والإصلاح التنظيمي والتشريعي، بالإضافة إلى دور أنظمة المعلومات الائتمانية.
وتناقش الورشة أيضاً التطورات والمستجدات المتعلقة بفتح قنوات رسمية بديلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهل ويعزز حصولها على التمويل، وتوفير التقنيات المالية الحديثة فرصاً جديدة لتعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان، والتمويل الجماعي الذي يعد من أبرز القنوات المبتكرة التي من الممكن أن تسهم في تعزيز وصول هذه الشركات إلى التمويل.