خاص| ننشر تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي

أعد البنك المركزي المصري، تقرير الاستقرار المالي لعام 2018، والذي يتضمن كافة الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في مصر.
وأوضح التقرير الذي حصلت بوابة أخبار اليوم، على نسخة منه الخطوات التي اتخذها البنك المركزي، لترسيخ الشمول المالي على المستوى المحلي وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، في سبيل الوصول إلى تضمين نسب أعلى من المواطنين في النظام المالي.
واتخذ البنك المركزي المصري، العديد من الخطوات لترسيخ الشمول المالي على المستوى المحلي وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، في سبيل الوصول إلى تضمين نسب أعلى من المواطنين في النظام المالي، وتضمنت جهود البنك المركزي عدة محاور شملت إتاحة الخدمات المالية الرسمية وتحفيز المواطنين على استخدامها مع مراعاة أن تكون تلك الخدمات بتكلفة مناسبة ومعقولة. ويأتي اهتمام البنك المركزي بالشمول المالي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المتمثلة في "رؤية مصر: 2030"، والتي تشمل مبادئ التمويل المستدام الثلاثة (البيئية والاجتماعية والحوكمة).
وفيما يلي أهم الجهود المبذولة عملاً على ترسيخ الشمول المالي على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي:فعلى المستوى الدولي، يعمل البنك المركزي المصري وفقاً لأفضل الممارسات الدولية التي أهلت البنك للانضمام إلى المبادرات العالمية والمؤسسات الدولية المعنية بالشمول المالي عملاً على تبادل الخبرات والتعلم من الأقران.
وفيما يلي أهم تلك الجهات والمبادرات:
المبادرة العالمية لتعزيز الشمول المالي "Financial Inclusion Global Initiative - FIGI "، والتي أطلقها البنك الدولي بالتعاون مع بعض الجهات الدولية التي تعنى بتعزيز الشمول المالي عن طريق التكنولوجيا المالية.
وتقدم المبادرة الدعم الفني للبنك المركزي المصري في إطار رفع كفاءة نظم الدفع والخدمات المالية الرقمية فضلاً عن حماية حقوق العملاء المالية بالنسبة للقطاع المصرفي، حيث تم التشاور مع عدد من الخبراء العاملين بالمبادرة في التعليمات الصادرة في هذا الشأن فضلاً عن المساعدة المقدمة في إطار إعادة هيكلة الإدارة المسئولة عن تنفيذ تلك التعليمات.
التحالف الدولي للشمول المالي (Alliance for Financial Inclusion: AFI):
يتسلم البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة التحالف في سبتمبر 2019، حيث تم انتخاب طارق عامر بصفته محافظ البنك المركزي المصري نائباً لرئيس المجلس عام 2018.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري عضواً فاعلاً بالتحالف منذ عام 2013، وتتيح هذه العضوية الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وتبادل الخبرات العملية مع البنوك المركزية للدول الأعضاء الذين يزيد عددهم عن 90 دولة.
كما تشغل لبنى هلال - نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، منصب نائب رئيس اللجنة العليا لتعزيز الشمول المالي للمرأة المنبثقة عن التحالف منذ عام 2016.
يعتمد التحالف على سبع مجموعات عمل يتم من خلالها تبادل الخبرات بين الدول الأعضا
وإعداد عدد من التقارير والدوريات التي تتضمن أفضل الممارسات الدولية في مجال الشمول المالي، وهي مجموعات العمل التالية:
- صياغة استراتيجيات الشمول المالي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
- تحليل المعلومات والبيانات.
- إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- الخدمات المالية الرقمية.
- الحماية المالية للمستهلك وتمكينه مالياً.
- المعايير الدولية وتطبيقها بالدول الأعضاء.
- مجموعة التمويل الأخضر.
أما على المستوى الإقليمي، البنك المركزي المصري عضو فاعل بفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (Financial Inclusion Task Force: FITF)، ويعد الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي أحد أهم الفعاليات المنبثقة عن مجموعة العمل منذ عام 2017.
وجدير بالذكر مشاركة البنك المركزي المصري في الاحتفالية السنوية والتي تعقد في 27 أبريل من كل عام، وإيماناً من البنك بأهمية ذلك الحدث فقد امتدت فعالياته طوال شهر أبريل 2019.
وتشمل نشر الوعي المالي للمواطنين وفتح حسابات بدون حد أدنى وبدون مصاريف. وقد أسفرت نتائج تلك الفعاليات في عام 2019 عن فتح 667 ألف حساب لعملاء جدد، وبلغت نسبة حسابات السيدات 42% وحسابات الشباب 20% منها، بالإضافة إلي فتح 287 ألف محفظة إلكترونية ونشر ورعاية أنشطة التثقيف المالي لأكثر من مليون مستفيد، وذلك بزيادة ملحوظة عن نتائج الأعوام السابقة.
المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)": في إطار الاهتمام المتزايد لدي الدول العربية للارتقاء بوصول التمويل لجميع القطاعات الاقتصادية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وقطاع الشباب والمرأة، أطلق صندوق النقد العربي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف الدولي للشمول المالي وبمشاركة البنك الدولي "المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)"، في سبتمبر 2017 تزامنا مع إقامة المؤتمر السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
ويعد من أهم إسهامات المبادرة إعداد نموذج شامل للمسوحات الإحصائية لجانب الطلب على الخدمات المالية لكل من قطاع الأفراد والقطاع العائلي وكذا قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يمكن الدول العربية الأعضاء من إعداد إحصاءات موثوقة وبناء مؤشرات ذات دلالة يمكن على ضوئها تطوير سياسات وبرامج الشمول المالي بكفاءة.