محافظ البنك المركزى يتسلم رئاسة التحالف الدولى للشمول المالى بعضوية 90 دولة

يتسلم محافظ البنك المركزى طارق عامر بعد غد الثلاثاء، رئاسة مجلس إدارة التحالف الدولى للشمول المالى والذى يضم فى عضويته 90 دولة، فيما تشغل لبنى هلال نائب محافظ البنك منصب نائب رئيس اللجنة العليا لتعزيز الشمول المالى للمرأة منذ عام 2016.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن عامر سيتسلم رئاسة التحالف الدولى للشمول المالى على هامش اجتماعات التحالف التى تبدأ غدا بالعاصمة الرواندية كيجالي.
كان محافظ البنك المركزى طارق عامر قد انتخب نائبا لرئيس مجلس التحالف الدولى للشمول المالى العام الماضي، ويعد البنك المركزى المصرى عضوا فاعلا فى التحالف منذ 2013 .
وتتيح عضوية البنك المركزى فى التحالف الدولى للشمول المالى الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية وتبادل الخبرات العملية مع البنوك المركزية الأعضاء.
وذكر البنك المركزى، فى تقرير له صدر اليوم تحت اسم "الاستقرار المالى للعام 2018"، أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات لترسيخ الشمول المالى على مستوى جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بهدف إدخال أعلى نسبة من المواطنين فى النظام المالي.
وأوضح أن جهود البنك المركزى تضمنت عدة محاور شملت إتاحة الخدمات المالية الرسمية وتحفيز المواطنين على استخدامها مع مراعاة أن تكون تلك الخدمات بتكلفة مناسبة وذلك فى إطار استراتيجية الدولة "رؤية مصر 2030".
ونوه التقرير بأن البنك المركزى يعمل وفقا لأفضل الممارسات الدولية التى أهلته للانضمام إلى المبادرات العالمية والمؤسسات الدولية المعنية بالشمول المالى عملا على تبادل الخبرات، ومنها المبادرة العالمية لتعزيز الشمول المالى التى أطلقها البنك الدولى لتعزيز الشمول المالى عن طريق التكنولوجيا المالية ورفع كفاءة الدفع والخدمات المالية الرقمية وحماية حقوق العملاء المالية.
وأشار إلى أن البنك المركزى انضم لعضوية فريق العمل الإقليمى لتعزيز الشمول المالى فى المنطقة العربية وكذلك الانضمام إلى المبادرة الإقليمية لتعزيز للشمول المالى فى الدول العربية، بهدف الارتقاء بوصول التمويل لجميع القطاعات الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والشباب والمرأة.
ولفت إلى أن البنك المركزى قام العام الماضى ببناء قاعدة بيانات للشمول المالي، ويقوم حاليا على إعداد دراسة ميدانية للوقوف على الخدمات المالية المستخدمة من قبل المؤسسات المالية للأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى القطاعين الرسمى وغير الرسمى بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سيتم بدء جمع البيانات عن الأفراد خلال شهر سبتمبر الجاري، بينما يتم بدء دراسة الشركات فى الربع الأول من العام 2020.
وكشف التقرير عن أن البنك المركزى أصدر العديد من التعليمات الرقابية التى استهدفت تعزيز الشمول المالى وتطوير البنية المالية التحتية، ونشر الوعى المالى بين المواطنين ما أدى إلى فتح حسابات جديدة للمواطنين بدون حد أدنى وبدون مصروفات فى 2019 بلغت 667 ألف حساب 42% منها للسيدات و20% منها للشباب بالإضافة إلى 287 ألف محفظة إلكترونية.