أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، اليوم، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015،لجلسة 10/11/2019 وذلك للقرار السابق وكان وليد أحمد محمد مصطفى، أقام الدعوى التى حملت رقم 13 لسنة 41 دستورية ، ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين، والمطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين. وتنص أولا: قبول الدعوى شكلا، ثانيا:وفي الموضوع بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 مع كل ما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعي عليهم بالمصاريف مقابل أتعاب المحاماه.
