التخطيط تعلن مستهدفات خطة التنمية المستدامة للنمو السكاني في عامها الثاني 2019/2020

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020 حرصت على إدراج البُعد السكاني في كافة مجالات التنمية،وتفعيل برامج ضبط النمو السكاني للارتقاء بنوعية الحياة للأسرة المصرية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للقدرات البشرية في دعم التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم السبت أن قضية النمو السكاني تُعد أحد أهم التحديات التي تعرقل جهود التنمية حيث ينتج عن التزايد السكاني السريع عِدة اختلالات هيكلية تسبب ضغوطًا متزايدة على الموارد الاقتصادية، وتحول دون توجه الاقتصاد الوطني بخطى مُتسارعة نحو التنمية، مشيرة إلى خطورة تفاقم المشكلة السكانية إذا استمرت معدلات النمو الخاصة بها في المستقبل على النحو الحالي ،وتجاوز تعداد السكان إلى 130 مليون نسمة بحلول عام 2030.
وأضافت أن برامج ضبط النمو السكاني استهدفت الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خاصة في المناطق الريفية، مع تكثيف الحملات التوعوية وتفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال.
وأشارت الوزارة إلى أن خطة العام المالي الحالي 2019/2020 تتضمن آليات البرامج الرامية للارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتي تضمنت توفير الأرصدة الكافية من وسائل تنظيم الأسرة، وخاصة الوسائل الفعالة منها طبقًا للمعايير القياسية مع إتاحتها بأسعار مناسبة، وتوسيع نطاق إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال زيادة تردّد العيادات المتنقلة للمناطق العشوائية والمناطق المحرومة من خدماتها مع رفع قدرات ومهارات مُقدّمي خدمة تنظيم الأسرة من خلال تطوير مناهج التدريب للأطباء والممرضات.
وتتضمن أيضا الخطة تشجيع الجمعيات الأهلية للقيام بدور رئيسي في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتعزيز قدرات مُقدمي خدماتها كالرائدات الريفيات، وتوسيع نطاق برنامج الحد من الزيادة السكانية مثل برنامج "اثنين كفاية" لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي تم البدء في تنفيذه بعشر محافظات بالصعيد مُستهدفًا تغطية مليون نسمة، ليشمل كل محافظات البرنامج، مع الإسراع في تنفيذ المراحل التالية من البرنامج.