حوار| رئيس اتحاد الغرف التجارية: بدأنا مسيرة الإصلاح بقرارات صعبة وغير تقليدية

- خطة للاستفادة من حوافز الاستثمار فى الصعيد وسيناء.. وجذب كبرى الشركات العالمية
- أطالب المستثمرين والتجار بالعمل والإنتاج ومراعاة حق الوطن والمستهلك
- تحويل الغرف التجارية بالمحافظات إلى «بيت التاجر».. والحكومة تعمل بشكل قوى
- التوسع فى الدور الاجتماعى.. وضوابط لتوفير فرص عمل للشباب ورفع مستويات الدخل
هذا الشبل من ذاك الأسد «وابن الوز عوام» هذه الامثال تنطبق بحق على المهندس ابراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية الجديد ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة.. حيث انه ابن الحاج محمود العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية خلال فترات التسعينيات وما بعدها.. والرجل العصامى المعروف الذى صنع أكبر صرح وكيان اقتصادى فى مصر والمنطقة العربية فى مجال تصنيع الأدوات والأجهزة الكهربائية «توشيبا».. والذى يشهد له الجميع بالنزاهة والأمانة والشرف، ويعتبر من أفضل النماذج لرجال الأعمال الشرفاء المحبين لمصر.
ويقوم ابنه المهندس ابراهيم باستكمال المسيرة والاستمرار فى تطوير وتحديث التجارة.. ويسيرعلى نفس المبادئ والقواعد التى أرساها العربى الكبير والتى تعد أهم معايير التجارة التى يسير على آلاف التجار والصناع فى مصر والعالم العربى.. وإن كان الشهبندر الجديد يتميز ببعض الأمور التى تجعله قادرا على خدمة التجار والصناع والتأقلم مع المتغيرات الجديدة العالمية والاقليمية وهى سلاح العلم.. حيث انه حاصل على بكالوريوس الهندسة وعدة شهادات علمية أخرى.. فماهى رؤية رئيس اتحاد الغرف التجارية الجديد وخطة العمل الجديدة للمرحلة القادمة ورؤيته عن الاستراتيجية التى تعمل بها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.. والخدمات الجديدة التى يمكن تقديمها للمواطنين والصناع والتجار بما يخدم الاقتصاد والاستثمار.. هذا ماسنعرفه فى اول حوار صحفى للمهندس ابراهيم العربى بعد اختياره رئيسا لاتحاد الغرف التجارية.
ماهى رؤيتكم عن خطة اتحاد الغرف التجارية الجديدة خلال السنوات القادمة؟
هناك أولوية كبرى لمجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية فى الدورة الجديدة والتى تنتهى عام 2023 لخدمة مصر والمواطنين.. خاصة وان الاتحاد العام يضم الغرف التجارية بالمحافظات ويتضمن حوالى 4 ملايين صاحب نشاط صناعى وتجارى بالقطاع الخاص.
كما ان القانون يمنع اى مزاولة لاى نشاط اقتصادى دون القيد فى الغرف التجارية مما يعطى القوة للغرف التجارية وتمثل اكبر منظمات اقتصادية تضم القطاع الخاص فى كافة المجالات بداية من الكشك الصغير وحتى اكبر بنك او مؤسسة اقتصادية، مما يزيد من مسئولياته ومهامه خلال المرحلة القادمة.. خاصة واننى اؤمن بأهمية دور المؤسسات الاقتصادية الوطنية والشخصيات والرموز الوطنية فى رفع المعاناة عن أبناء الشعب المصرى.. واعتبر ذلك واجبا وطنيا وردا للجميل.
والمرحلة القادمة ستشهد دورا كبيرا للمشروعات والرموز الاقتصادية فى رعاية العديد من مشروعات المسؤولية المجتمعية والتى تشمل رعاية البحث العلمى والتعليم الفنى والصحة ومشروعات التنمية المستدامة.. وان الاتحاد سيعمل جاهدا لتحقيق ذلك من خلال زيادة الخدمات المقدمة للمستثمرين والصناع والتجار بكافة مجالاتهم.. والاولوية ستكون لصغار الصناع والتجار الذين يحتاجون إلى العون والمساعدة.
الشكر لأحمد الوكيل
كيف سيتم خطة العمل الجديدة للاتحاد وآليات التنفيذ والعمل والاجراءات التنفيذية؟
- بداية يجب أن نتوجه بالشكر لمجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية السابق برئاسة احمد الوكيل على الانجازات الكبيرة التى تمت خلال الدورات السابقة فى خدمة التجار واصحاب الانشطة والمشروعات التى بدأ تنفيذها مثل االبورصات السلعية والاسواق الحضارية والمشروعات اللوجيستية التى بدأت بالفعل وانه سيتم استكمال المشروعات التى بدأت بالفعل.
وهناك خطة عمل شاملة ومتكاملة لمجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية الجديد لتحقيق اهدافه فى خدمة مصر والمصريين والقطاع الخاص.. حيث توجد برامج تنفيذية لكل هدف على حدة.. فمثلا الدور الاجتماعى وخدمات المواطنين سيتم تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة من خلال عدة اليات اولها العمل على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والخدمات خاصة وان القطاع الخاص يمثل حوالى 75% من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى ويقوم بتوفير اكثر من 75% من احتياجات المواطنين ويعمل لديه حوالى 25 مليون عامل موظف.
وسيتم العمل مع الحكومة والهيئات التابعة لها فى توفير السلع وكافة الاحتياجات وباسعار مناسبة تتناسب مع مستويات الدخول للمواطنين.. لان اسعار السلع تقاس من خلال تكلفة السلع ومستويات دخول المواطنين فلا يكفى توفير السلع فقط، وانما يجب مراعاة مستويات الدخل.. حتى لا يتم توفير السلع ولاتجد من يشتريها.. فالاقتصاد القوى والناجح هو القادر على توفير السلع باسعار تتناسب مع مستويات الدخول.
قرارات صعبة وقوية
البعض يشتكى من القرارات الاقتصادية الصعبة التى تم اتخاذها خلال الأشهر الماضية ويرى ان نتائجها واثارها لم تظهر بعد.. وان هناك معاناة وصعوبة لبعض الفئات من المجتمع.. فماهى رؤيتكم لهذه القرارات ومتى تظهر اثارها على المستهلك البسيط؟
مؤخرا بدأ تنفيذ عدد من القرارات والإصلاحات الاقتصادية والتى كان لها أثرها المباشر على المواطن بشكل مباشر لان لها علاقة بالأسواق والأسعار، وان هناك رؤية حقيقية وقوية للرئيس عبد الفتاح السيسى وغير تقليدية.. خاصة وانه هناك موروث كبير وتراكمات من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية تتطلب حلولا غير تقليدية لحلها وفك رمزها.
وهذا مايفعله الرئيس السيسى فهو مثل الجراح الذى يحاول الوصول إلى المشاكل الحقيقية والامراض المتراكمة ويقضى عليها ويحاول ايجاد الحلول لها. مما يتطلب اتخاذ قرارات صعبة وتحتاج إلى وقت لظهور اثارها ونتائجها على المواطنين، وكان من الممكن ان يقوم الرئيس السيسى باتخاذ عدة اجراءات تحقق الراحة للمواطنين دون النظر إلى المشاكل والامراض الحقيقية الموجودة فى المجتمع.. مما يزيد من التراكمات والمعوقات على أبناء الوطن.. ولكن الرئيس اختار القرارات الصعبة التى تنعكس على ابنائنا وتساعد على انتقال مصر اقتصاديا واجتماعيا إلى الأفضل رغم الظروف والمتغيرات الاقليمية والمحلية والعالمية الصعبة.
ومصر أكرمها الله بالرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أنقذها من براثن الظلام.. فالرئيس السيسى أول رئيس يصارح شعبه ويتعامل معه بشفافية ويعطى ولا ينتظر... وأننى متفائل أن مصر بدأت السير على الطريق الصحيح.. وان كان هناك بعض المشاكل والمعوقات التى تواجه بعض المواطنين الأقل دخلا إلا أن المرحلة القادمة سيتغير كل شيء وأن الأمور ستكون أكثر استقرارا وأمانا.. وان المطلوب من الجميع أن يعملوا بجد واجتهاد.. لان المرحلة القادمة لن يستطيع العيش إلا المجد المجتهد والفاسد لن يكون له مكان والفهلوى لن ينجح.
لن نرفع الأسعار
ما رأيك فى الاجراءات الأخيرة التى صدرت مثل تحريك أسعار الوقود وغيرها وماهى نتائجها على المجتمع والمواطن؟
القرارات التى صدرت مؤخرا تأتى فى إطار سلسلة من الإجراءات والقرارات الخاصة بسياسة الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عدة سنوات.. ومن الضرورى استكمال هذه الإجراءات حتى نتقدم إلى الأمام ولا نعود للوراء وان ما تم من قرارات يعد علاجا قويا لأمراض متراكمة منذ سنوات طويلة كان يتم إغفالها وعدم الاقتراب منها خلال الأنظمة السابقة خوفا من نتائجها، وان الرئيس عبد الفتاح السيسى اخذ على عاتقه إصلاح هذه الأخطاء ومواجهة التراكمات والتصدي لها.
ومن أهم هذه الأخطاء والعيوب التى بدأت بالفعل عمليات إصلاح جذرى لها هى منظومة الدعم.. وعلى كافة الاطراف ألا يستغلوا هذه القرارات فى التربح وتحقيق المكاسب، وأن يقفوا مع الرئيس والحكومة لعلاج مسيرة الاصلاح الاقتصادى.. وألا يقوم المنتجون والموردون باستغلال هذه القرارات فى رفع الأسعار.
وسيتم خلال المرحلة القادمة للاتحاد والغرف التجارية وبالتعاون مع الموردين والمنتجين عدم التوجه إلى رفع الاسعار.. وانه سيتم الاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات خلال المرحلة القادمة لضبط الاسواق.. من خلال تنفيذ عدة آليات للقضاء على العشوائية والفوضى فى الاسعار من خلال العمل على تطبيق مشروع جديد بالتعاون مع بعض المؤسسات الاقتصادية لتحديد اسعار السلع وبما يتناسب مع التكلفة الحقيقية وبما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب وطبقا للدخول الحقيقية للمواطنين حيث يمكن للمواطن من خلال التطبيق الجديد التعرف على السعر الحقيقى للسلعة بما يمنع الاستغلال، وبما يعطى فرصة اكبر للمواطن ليكون اكثر ايجابية فى الرقابة على الاسواق ويعطيه الفرصة لاختيار القرار المناسب له فى شراء السلع باسعار تناسب دخله.
ضبط الاسواق
وماهى الآليات التى تضمن ثبات السعر على السلع ومنع المغالاة فى الأسعار ؟
- سيتم العمل خلال المرحلة القادمة فى تنظيم عدد من المعارض السلعية والقطاعية وتنظيم عدد من المؤتمرات لعرض المشاكل والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى كافة المجالات والتعرف على مقترحاتهم لحل المشاكل وعرضها على الحكومة.. خاصة وان هناك أولوية من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لحل المشاكل. وانها بالفعل بدأت فى تنفيذ عدة آليات لتشجيع وتحفيز المستثمرين على الاستثمار فى كافة المجالات.. وأكبر دليل على ذلك حجم الاعمال والانجازات التى تمت خلال الأشهر الماضية.. حيث استطاعت الحكومة فى جذب عدد من أكبر المستثمرين والشركات فى مجالات الاتصالات والمشروعات اللوجيستية والسلاسل التجارية العالمية.. كما ان من اهم المكاسب التوجه الكبير للحكومة لتشجيع الصناعة الوطنية.. مما يعطى قوة حقيقية للاقتصاد الحقيقى وزيادة الانتاج والنمو الاقتصادى الحقيقى.. مما يساعد فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب.. حيث بدا تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة فى مجالات التصنيع والانتاج.. بما يساعد على الاستفادة من الامكانيات الموجودة فى المحافظات مثل التمور فى الوادى الجديد والمعادن والطاقة فى محافظات اخرى.. كما تم الاتفاق مع اكبر شركات فى العالم لادارة الاسواق وتطويرها واقامة عدد من مشروعات الطاقة واللوجيستيات. وان كل هذه المشروعات تنعكس على زيادة الانتاج وتنظيم عميات تداول السلع والحد من العشوائيات
الاقتصاد غير الرسمي
الاقتصاد المصرى يتضمن بعض السلبيات والعشوائيات.. كما ان نسبة من الاقتصاد تعمل بشكل رسمى.كيف يواجه الاتحاد هذه القضية ويعمل على حلها؟
- بالفعل هناك نسبة من الاقتصاد غير الرسمى مما يتطلب العمل لتحويلها ومساعتها للعمل بشكل قانونى وسيتم التنسيق مع الحكومة خاصة وان الاقتصاد غير الرسمى يزيد عن 50% من اجمالى حجم الاقتصاد الموجود فى مصر.. وان الاستراتيجية التى تعمل عليها الدولة حاليا التحول للاقتصاد الرقمى والشمول المالى.. وذلك بهدف تحويل الاقتصاد غير الرسمى ومساعدته ليعمل تحت مظلة القانون.. وان حل هذه القضية سيتم من خلال حلول غير تقليدية لان تحويل هذه المنشآت للعمل بشكل رسمى يضمن الرقابة عليها ومنع اى ممارسات ضارة بالسوق والاقتصاد والشركات والماركات العالمية والحد من التقليد والغش.. حيث سيتم التحرك بالتنسيق مع الغرف التجارية فى المحافظات لحصر وتحديد هذه المشروعات وتيسير تحويلها للعمل بشكل رسمى. وانه على الحكومة وكافة الهيئات والمصالح ان تكون اكثر عونا للغرف وتحويل هذه المنشآت وازالة كافة المعوقات... بما يضمن تنظيم وتطوير التجارة. كما ان بعض الجهات والمصالح بدأت تعمل بالفعل لخدمة المستثمرين مثل هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية التجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
روشتة للإصلاح
ماهى روشتة العمل لتطوير التجارة وتحديثها من وجهة نظركم ؟
- على كافة الجهات والمصالح ان تواصل التنمية والتطوير للقضاء على البيروقراطية والتعقيدات الادارية التى تمثل أكبر الأخطار التى تهدد الاستثمار.. وأن تعمل كافة الجهات بإسلوب غير تقليدى وان يتم الاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات فى سرعة اتخاذ القرارات والقضاء على الأيدى المرتعشة التى توجد فى بعض الهيئات التى تمنع المستثمرين عن الاستثمار بالاضافة إلى ضرورة التنسيق لاستكمال منظومة الشباك الواحد للتعامل مع المستثمر.و انه سيتم العمل من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية لتنفيذ مشروع الشباك الواحد حتى يمكن تحويل الغرف التجارية لتعود كما كانت بيت التاجر الحقيقى حيث سيتم التنسيق والعمل مع كافة الجهات بحيث يتم انهاء كافة الاجراءات للمستثمر من خلال مواقع الغرف التجارية حيث سيتم التنسيق مع الضرائب والسجل التجارى والتأمينات وكافة الجهات التى تعامل معها التاجر وتجميعها فى مكان واحد
سر النجاح
ما سر نجاح العربى وشركاته ؟
يتم تطبيق أفضل الأساليب فى الإدارة والعمل والإنتاج ويتم العمل من خلال مجموعات عمل كل منها يرأسه أحد المديرين.. ولا يحدث تداخل بين الاختصاصات والشركات..و كل منها تعمل كإدارة مستقلة.. كما ان صناعتنا جيدة لأننا أخذنا الخبرة من اليابان المعروفة باختيارها لأحسن مهندس وعامل.. وتعلمنا منهم الكثير.. وأن اهم معايير النجاح ان تضع هدفا واضحا وتعمل على تحقيقه.. والا تتعامل بعشوائية وفوضى.. وتوفير التدريب والتأهيل للعاملين والموظفين باستمرار.. خاصة وان العامل المصرى افضل كثيرا من غيره اذا تم توفير المناخ المناسب له للعمل.. واذا تم تدريبه وإعداده بشكل قوى وفعال.. وألا يكون هدفك تحقيق الأرباح والفلوس فقط.. وإنما يكون هدفك تحقيق منظومة وكيان لخدمة المواطنين وخدمة البلاد.. لان من يسعى للفلوس فقط والمكاسب لا يكون رجل أعمال او مستثمر ناجح وانما يكون رجل مال.. ولن يستمر كثيرا.. بالااضافة إلى البيع بسعر أقل يكسب أكتر.. بالاضافة إلى سداد كافة مستحقات الدولة من ضرائب أو أى شىء.. ولا ننتظر حتى يطالبنا أحد أو أى جهة بأى شىء.
تنمية الصعيد
الاستثمار فى الصعيد ما رأيكم فيه بعد تجربتكم الأولى فى بنى سويف ؟
- بعون الله بدأنا فى مشروع بنى سويف وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى وقمنا بإنشاء مصانع فى المحافظة مثل مصانع بنها وقويسنا وبدأنا العمل فى أسيوط بدأنا فيه بداية صغيرة لأننا دائما ما نبدأ بداية صغيرة وبعدها نكبر ولا نبدأ كبارا ثم نتعثر...وهناك خطة وهدف ان نستمر ونكمل فى كافة محافظات الصعيد، لأن الصعيد يحتاج إلى تنمية ونصيحتى للمستثمرين بالتوجه إلى الصعيد وسيناء لانهما اكثر احتياجا إلى الاستثمار كما ان الاستثمار فيهما فرصة كبيرة وناجحة جدا خاصة انه يتم الحصول على الاراضى بالمجان كما ان تكلفة الاجور اقل تكلفة.. وان السياسة والاستراتيجية التى يعمل بها الرئيس السيسى فرصة للمستثمر الجاد الحقيقى.. وانه لن ينجح إلا كل مستثمر جاد.. ومن يرغب فى المكسب فقط لن يستمر.. والصعيد توجد به امكانيات كبيرة وفرص واعدة وعلينا ان نستفيد منها ونستغلها لتوسيع قاعدة الاستثمار والانتاج والاستفادة من الامكانيات الكبيرة ونساعد فى توفير فرص عمل للشباب ونزود الانتاج المحلى ونقلل الاستيراد.