91 سيارة إسعاف والتأكد من سلامة اللحوم.. ننشر استعدادات صحة قنا لعيد الأضحى

أنهت مديرية الصحة بقنا، استعداداتها، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، برفع حالة الطواريء وإلغاء الإجازات.
وشكلت المديرية غرفة طوارئ، تعمل 24 ساعة طوال أيام العيد، مع منع الإجازات والراحات لجميع العاملين بالمستشفيات، وتوفير الأدوية وكافة مستلزمات الطوارئ، بكميات إضافية، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ خلال فترة العيد إلى الضعف، والحرص على توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ.
كما تم التأكيد على تواجد أطباء وفنيين الأقسام والأقسام المعاونة والاشاعة والمعمل وبنوك الدم خلال فتره العيد، وجاهزية كافة أجهزة قسم الطوارئ والأقسام المعاونة، مع توفير كافه مستلزمات أجهزه الغسيل الكلوى بكميات إضافية، وسرعة الابلاغ عن المصابين الذي يتم استقبالهم بالمستشفيات نتيجه أى أحداث طارئة، والتأكيد على جاهزية بدائل مصادر المياه والكهرباء، وجاهزية ثلاجات حفظ الموتى.
ورفع مرفق إسعاف قنا ، حالة الطوارئ، وإيقاف الإجازات و الراحات لجميع العاملين، مع عمل خطه لنشر سيارات الاسعاف في جميع أرجاء المحافظة على الطرق وفي جميع النقاط الاسعافية المتمركزة، و في أماكن المتنزهات وتجمع المواطنين وأماكن صلاه العيد، وتبدا الخطه بدءا من يوم الوقفة تنتشر فيها 91 سياره مجهزة، مع وضع خطه للتواصل مع كافه المستشفيات وغرفة طوارئ المديرية.
ووجه الطب الوقائي، بتكثيف حملات المرور على المحلات و الشوادر والمصانع وثلاجات حفظ اللحوم، والتأكد من أن اللحوم المعروضة محتفظهة بخواصها الطبيعية، والتوجيه بسحب عينات من اللحوم وإرسالها للمعامل التحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي.
كما وجه بضرورة توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة فى المنشآت الغذائية التي يتم المرور عليها و توافر الاشتراطات الصحية المطلوبهة للعاملين بتلك المنشأت من حيث الشهادات الصحية و النظافة الشخصية للعاملين، والنظافة العامة للمكان،
وفي حالة وجود أي مخالفات يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
كما سيتم تشديد الرقابة على الباعة الجائلين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتطبيق القرار 707 لسنة 68 بشأن المأكولات والمشروبات التى يحظر عليهم تداولها، والالتزام باشتراطات نقل اللحوم والأحشاء من المجازر إلى محلات الجزارة العامة، والالتزام بالاشتراطات الخاصة بنقل اللحوم المجمدة وأجزائها.
وضرورة إجراءات تقصى حالات اشتباه التسمم الغذائي أول بأول، و الوقوف على مصدرها و التأكد من عدم حدوثها بشكل وبائي واتخاذ كافة الاجراءات الصحية والقانونية.