ننشر توصيات المؤتمر العربي الثالث عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني

اختتم المؤتمر العربي الثالث عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني أعماله باصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
واستعرض المؤتمر تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجال استخدام الإعلام لمكافحة الإرهاب، وطلب من المكتب العربي للإعلام الأمني إعداد رؤية متكاملة لدور الإعلام في مكافحة الإرهاب في ضوء تلك التجارب، داعيا الدول الأعضاء إلى الاستمرار في موافاة المكتب بالإنتاج التلفزيوني والإذاعي والدرامي المتعلق بالتحصين الفكري ومكافحة التطرف والإرهاب.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة التنسيق مع قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية من أجل عقد اجتماع مشترك بين رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثلي وزارات الإعلام في الدول العربية، يتم خلاله النظر في إعداد "مدونة قواعد سلوك لتعامل وسائل الإعلام مع الأحداث الإرهابية" و"استراتيجية للتعامل الإعلامي مع قضايا التطرف والإرهاب".
وناقش المؤتمر "أثر الألعاب الالكترونية في ارتكاب الجريمة والإرهاب"، وأوصى بإعداد تصور للمعايير اللازم توفرها في المعنيين في الأجهزة الأمنية العربية بمواجهة استخدام الألعاب الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي في الجريمة والإرهاب، كما حث الدول الأعضاء على إنتاج مواد إعلامية للتوعية بمخاطر هذه الألعاب وتأثيراتها السلبية، خاصة على النشء والشباب.
وناقش المؤتمر كذلك "تأثير الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني للدول العربية ودور الإعلام الأمني في مواجهتها"، داعيا الدول الأعضاء إلى إنشاء وحدة في نطاق جهاز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية لديها تعنى برصد الشائعات المؤثرة على الأمن الوطني وتحليلها والتعامل معها بالسرعة المطلوبة لتجنب تأثيراتها الأمنية السلبية، وإلى اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن، بما في ذلك سن التشريعات المناسبة واستثمار صفحات أجهزة الإعلام الأمني وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الصفحات والحسابات الرسمية والأهلية لتفنيد تلك الشائعات، وتعزيز الشراكة بين أجهزة الأمن وفعاليات المجتمع المدني في هذا المجال.
وقد أحيلت التوصيات المتخذة إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.