المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج يبحث موضوعات قانونية

انعقدت ثلاث ورش عمل المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، وناقشت عددًا من المحاور التي تهم المصريين بالخارج، في ضوء ما طرحوه من استفسارات أو قدموه من مقترحات.
تضمنت ورشة العمل الأولى جلسة قانونية برئاسة المستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، وبمشاركة قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل ومكتب التعاون الدولي لدى النائب العام، ووزارة الخارجية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
شاركت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بحضورها الجلسة، وقالت إنها حرصت على أن يتم شرح ملامح القانون الهجرة وعرضه على رؤساء الجاليات المشاركة لإبداء آرائهم، مؤكدة على رؤساء الجاليات أن كل ما سيعرفونه خلال زيارتهم لمصر وحضورهم المؤتمر، عليهم أن ينقلوه للمصريين بالخارج في الدول التي يقيمون بها.
وتحدث ممثل وزارة الخارجية عن ما يتم تقديمه من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية، مؤكدًا على دور الجاليات المصرية في التوعية بالقوانين المحلية التي يتم تطبيقها في الدول التي يقيمون بها، كما تحدث ممثلي وزارة العدل ومكتب النائب العام حول عدد من المشاكل القانونية التي يتعرض لها المصريين بالخارج.
من جانبه أشار ممثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان -ممثلاً عن المجتمع المدني- إلى أنه يجب أن يتم إعداد ندوات للتوعية بالقوانين في الدول الأخرى حتى لا يقع المصريين تحت طائلة القانون، لافتًا إلى أن عددًا من الدول الخليجية على سبيل المثال قامت بتعديل عدد من قوانينها لذا يجب التوعية بها.
وانعقدت أيضًا ورشة العمل الثانية والتي اشتملت على جلسة لبحث الخدمات الحكومية المقدمة للمصرين بالخارج، برئاسة مريم كمال مدير إدارة الشكاوى بوزارة الهجرة، وبمشاركة وزارات الخارجية والتضامن الاجتماعي والإسكان ومصلحة الجمارك.
قدم ممثل وزارة التضامن شرحا وافيا لمنظومة التأمينات الاجتماعية وما يتضمنه من حقوق تخص العاملين المصريين بالخارج، مؤكدا أن لكافة العاملين المصريين بالخارج الحق في الاشتراك في نظام تأمين اجتماعي، حيث يمكن لأي عامل مصري ينوي السفر للخارج أن يتوجه لمكتب العاملين بالخارج بشارع الألفي بوسط القاهرة والمختص بالتأمين عن العاملين المصريين بالخارج، واختيار الشريحة التأمينية التي تناسبه ولا يتطلب ذلك سوى دفع اشتراك لثلاثة أشهر قبل السفر، وتشمل هذه الشرائح الشيخوخة والعجر المبكر والوفاة.
وحول الاستفسار عن نقل جثامين المصريين بالخارج فقط تم التوضيح بأن وزارة الهجرة وقعت منذ فترة بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة مصر الخير لنقل جثمان المتوفي بالخارج على أن تتحمل التكلفة كاملة، وبموجب هذا البروتوكول تُلغى شهادة الفقر التي كان يجب استخراجها من قبل أهل المتوفي حتى يتم نقل الجثمان لبلده مصر دون تكلفة، وتمت الإشارة خلال الجلسة إلى أن مشروع قانون الهجرة الجاري العمل عليه في الوقت الحالي، يشمل المظلة التأمينية للمصريين بالخارج، كذلك نقل الجثمان بالإضافة للتعويض عن الإصابة جراء العمل.
من جانبه، أكد ممثل وزارة الإسكان أن مركز خدمة المواطنين للعاملين بالخارج يقدم كافة الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان للمصريين في كل دول العالم، موضحًا أن رؤساء الأجهزة لديهم القدرة على تفهم أبعاد أي مشكلة أو أزمة ترد إليهم ويسعون لحلها للمواطنين، كذلك التعامل مع الإشكاليات التي ترد للوزارة.
قال ممثل الإسكان فيما يخص مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، إن تحرير سعر الصرف أحدث نوعا من التأخير وزيادة في أسعار الوحدات لكن كذلك تعطل بعض الشركات عن استكمال مهامها، وتدخلت وزارة الإسكان لحل كافة هذه الأمور، ولن توقفنا أية عراقيل عن استكمال هذا المشروع الهام والتوصل لتسويات مع كافة الأطراف المتعلقة بمشروع بيت الوطن، مضيفا أن هناك اهتماما واسعا من الجميع خاصة قيادات وزارة الإسكان منذ انطلاق المشروع للانتهاء منه بالشكل المرضي، ونحرص على التدخل السريع مع الشكاوى والاستفسارات التي ترد حول المشروع والمتعلقة بقطع الأراضي غير المؤهلة أو موعد تسليم الوحدات ودفات التقسيط، ويتم مراعاة كافة هذه النقاط مع كل طرح جديد في المشروع الذي بدء منذ أكثر من خمس سنوات.