26 مادة تحمي المستهلك السعودي ب« نظام التجارة الإلكترونية»

أقر مجلس الوزراء السعودي «نظام التجارة الإلكترونية» الثلاثاء 9 يوليو، بهدف تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية، وحماية المستهلك الإلكتروني، ومن المقرر سريانه بداية من أكتوبر القادم.
وقالت وزارة التجارة السعودية، أن النظام يشمل 26 مادة توفر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معا.
وتعد المملكة من أكبر10 دول نموا في التجارة الإلكترونية على مستوى العالم، بنسبة تتجاوز 32 %، ووصل حجم تداولاتها ل80 مليار ريال، خلال العام 2018.
وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن نظام التجارة الإلكترونية يعزز ثقة المستهلك في التعاملات الإلكترونية، ويحفز السوق الرقمية ويطورها؛ بما يواكب التجارة العالمية الحديثة، ويحفظ الحقوق وينظّم العلاقة بين المتعاملين.
نرصد خلال التقرير الآتي أحكام وشروط المشاركة في نظام «التجارة الإلكترونية» بالسعودية، المقرر تفعيله من أكتوبر المقبل.
مميزات النظام
يتيح النظام للمتسوق بيانات التواصل وخصائص المنتج، كما يعالج مشاكل تأخر تسليم السلع؛ إذا تأخر التسليم عن 15 يوم.
كما يعطي النظام الحق للمشتري في استرجاع السلعة وإلغاء الطلب خلال 7 أيام من تاريخ التعاقد.
شروط التسجيل
اشترط النظام ضمن بيانات العقد الإلكتروني على المتجر ضرورة توضيح بيانات المتجر، وخصائص المنتج أو الخدمة، وإجمالي السعر شاملا الرسوم والضرائب، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ وبيانات الضمان إن وجدت.
وألزم النظام التاجر بوضع أسمه وعنوانه وتسجيله في إحدى الجهات الرسمية، وكتابة وسائل الاتصال به ورقم السجل التجاري إن وجد.
ضوابط العمل
من المقرر أن يقوم النظام بتشكيل لجنة أو أكثر، لمتابعة مخالفات أحكام النظام ومتابعة المخالفين.
الغرامة
ويتعرض كل من يخالف أحكام وقواعد النظام لغرامة يصل مداها لمليون ريال، مع إيقاف مزاولة النشاط، وحجب المتجر الإلكتروني.