الرقابة الإدارية توجه 6 ضربات قاصمة للفاسدين وتوفر للدولة مليارات الجنيهات

قامت هيئة الرقابة الإدارية بتوجيه عدة ضربات في مجال مكافحة الفساد، خلال الفترة السابقة وتمكنت من ضبط مرتكبيها، وذلك استمراراً لجهودها في مكافحة الفساد .
كشفت هيئة الرقابة الإدارية، واقعة فساد في محافظة دمياط، تمثلت في ضبط حاصل على الشهادة الإعدادية، ومنتحل صفة مندوب بأحد الجهات السيادية، حيث طلب من مسئولي مديرية المساحة بمحافظة دمياط، إجراء أعمال الرفع المساحي لصالح أحد المدعين على غير حق لملكية قطعة أرض مسجلة من الأملاك الأميرية تبلغ مساحتها 76 فدان على شاطئ مدينة رأس البر.
وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أن القيمة السوقية لقطعة الأرض المشار إليها تقدر بحوالي 5,4 مليار جنيه، كما ضُبط بحوزة المتهم عدد من بطاقات تحقيق الشخصية المزورة المثبت بها عدة صفات له، منها مستشار بالمنظمة العربية والدولية لفض المنازعات، واستشاري جرائم التزييف والتزوير، وخبير أمن المعلومات، بالإضافة لبعض الوظائف الدبلوماسية والقضائية الأخرى.
كما ضبطت الرقابة الإدارية المسئول عن أعداد المقايسات بشبكات كهرباء الخانكة، وأخصائي الحاسب الآلي بقسم اشتراكات إدارة إيرادات القلج بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لقيامهما باستغلال أعمال وظيفتهما والتلاعب في إجراءات توصيل التيار الكهربائي لعدد سبعة عقارات بالمخالفة للوائح المنظمة ودون وجه حق مما أضاع على الشركة مبلغ 1,35 مليون جنيه.
وتضمنت ضبطيات الرقابة الإدارية، خبير بمكتب الخبراء الفنيين لمنطقة شمال القاهرة عقب تقاضيه مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من محامي، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بأعداده تقرير فني في القضية الخاصة بموكل الثاني يمكنه من الحصول على حكم لصالحه.
وأسفرت جهود الرقابة الإدارية عن ضبط المدير العام لإدارة المتابعة والرقابة الميدانية بمديرية الزراعة بمحافظة السويس، لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المشرفة الزراعية على الأراضي الجديدة بذات المديرية، وذلك مقابل قيامه بالتلاعب في تقرير التفتيش المُعد عن عملها، وزعمه لها على خلاف الحقيقة مقدرته التدخل لدى بعض المسئولين بهيئة النيابة الإدارية لتبرئتها من المخالفات الموجهة إليها وعدم إحالتها للنيابة العامة.
وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط مهندسة في المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة، عقب تقاضيها مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد الصيادلة، مقابل إصدار خطاب موجه للجهات المعنية، يفيد بأنه لا مانع لدى المديرية من إصدار ترخيص للصيدلية لممارسة المهنة.
ونجحت جهود هيئة الرقابة الإدارية في ضبط مساح بمديرية المساحة بمحافظة سوهاج تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد الأشخاص مقابل قيامه بإجراءات الفصل المساحي الخاصة بتحديد قطعة الأرض المملوكة للأخير، والكائنة بمركز دار السلام.
وبعرض جميع المتهمين على النيابات العامة، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات