رئيس الوزراء يقرر إنشاء صندوقين حكوميين للتأمين على طلاب المدارس والتعليم الأزهري

كشف رئيس هيئة الرقابة المالية د. محمد عمران، عن صدور قراري رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي رقمي 1583، و1584 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوقي التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهري.
ويستهدف الصندوقان توفير مظلة للحماية التأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي، وتغطية تكلفة إجراء عمليات جراحية والعلاج، وبما لا يتعدى للحد الأقصى المنصوص عليه لمبلغ التأمين، بالإضافة إلى إمتداد التغطية في صندوق رعاية طلاب مدارس مصر نحو تقديم إعانات إجتماعية للطلاب في بعض المحافظات النائية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة الشمول المالي بإتاحة خدمات التأمين وبعض خدمات الرعاية الاجتماعية لطلاب المدارس والتعليم الأزهري .
وقال رئيس الرقابة المالية - في بيان اليوم، إن كلا الصندوقين سوف يداران من خلال مجلسي إدارة يتكون كل منهما من رئيس وستة أعضاء، منهم إثنان من ذوي الخبرة في مجال التأمين توافق عليهما الهيئة - ويصدر بتشكيلهم قرار من السلطة المختصة - وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يكون لكلا الصندوقين مدراء تنفيذين لمباشرة العمل اليومي للصندوقين.
وأعرب «عمران» عن شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ لتفاعله السريع مع مبادرة الهيئة في شأن التأمين على طلاب التعليم الأزهري ودعمه لإنشاء الصندوق، لما فيه من رعاية تأمينية وطبية لأبنائه من طلاب الأزهر الشريف.
وأكد تقديره لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لتفهمه ودوره الفعال في إعادة هيكلة منظومة التأمين داخل وزارة التربية والتعليم؛ كى تتماشى مع الهدف من إنشاء صندوق رعاية طلاب مدارس مصر وتوسيع قاعدة تمويله وإدارته وفقاً لقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، واعتماده على الأسس الإكتوارية في حساب الموارد والالتزامات مع تعظيم العائد لموارد الصندوق من خلال إتباع سياسات استثمارية فعالة تدر عائد أكبر يسهم في زيادة مبالغ التغطية التأمينية لطلاب مدارس مصر مستقبلاً.
ويأتي إنشاء الصندوقين في ضوء جهود الهيئة لتنفيذ المحور السادس من استراتيجيتها الشاملة للانشطة المالية غير المصرفية 2018-2022 والمتمثل في "تطويرالأسواق والخدمات"، عبر مدّ مظلة تأمينية لشرائح عريضة من المجتمع المصري، وخلق شبكة آمان اجتماعي ضد العديد من المخاطر التأمينية.