رئيس جهاز المحاسبات يدعو لانتهاج سياسة جنائية موحدة لحماية المجتمعات الأفريقية

خلال كلمته بالمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الوقوف على أسباب الفساد في الواقع الإفريقي يساهم في صياغة تصميم استراتيجيات وطنية ناجحة تراعي خصوصية بلدان القارة وتكفل محاصرة الظاهرة والقضاء عليها.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني، بالجلسة الثالثة للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، تحت عنوان آليات مكافحة الفساد على المستوى القاري.
وأضاف بدوي أن الفساد في أفريقيا رغم الجهود المبذولة لمكافحته ما زال يشكل تحديا هائلا أمام خطة التنمية المستدامة ويقوض فرص النمو الاقتصادي في العديد من البلدان الأفريقية.
وأكد على ضرورة دعوة المؤسسات التعليمية بالدول الأفريقية إلى صياغة وإدراج برامج تعليمية تستهدف إذكاء الوعي لدى شعوب القارة بظواهر الفساد وسبل مكافحتها وتكريس مفاهيم النزاهة وقيم المساءلة، مشيرا إلى أنه يتعين العمل على فتح آفاق أوسع للتعاون بين الأجهزة الرقابية وعدم الحوار بينها لرفع كفاءة نظم المراجعة المالية والرقابة واستلهام أفضل المعايير والممارسات الدولية في إدارة المال العام بمختلف بلدان القارة.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أنه يجب انتهاج سياسة جنائية موحدة لحماية المجتمعات الأفريقية من الفساد والإسراع إلى اعتماد ما يجب إقراره من تشريعات وإجراءات وقائية مناسبة على المستوى الوطني وتحقيق متطلبات التعاون القضائي الدولي المنصوص عليها لمنع ومكافحة الفساد.
ولفت إلى أهمية التوسع في آلية مراجعة النظراء تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وتعزيز أعمالها على مستوى الأهداف إذ تشمل الأجهزة والهيئات المعنية بإجراءات مكافحة الفساد لدى مختلف الدول الأعضاء بهدف دعم الأدوار الرقابية وتعزيز تبادل الخبرات والمساعدة في بناء القدرات الذاتية، ورصد وتقييم التقدم المحرز على صعيد الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة.
وطالب بدوي بضرورة العمل على تأكيد استقلالية الهياكل الوطنية المكلفة بمكافحة الفساد وكفالة الموارد الجيدة لتمكينها من إنفاذ استراتيجيات المواجهة.