رئيس المركزى للمحاسبات يطالب باستراتيجيات وطنية لمحاصرة الفساد فى إفريقيا

قال المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن «الفساد فى إفريقيا رغم الجهود المبذولة لمكافحته» ما زال يشكل تحديا هائلا أمام خطة التنمية المستدامة ويقوض فرص النمو الاقتصادى فى العديد من البلدان الإفريقية، لافتا إلى أن الوقوف على أسباب الفساد يسهم فى صياغة تصميم استراتيجيات وطنية ناجحة لمحاصرة الظاهرة والقضاء عليها.
وأكد بدوى، خلال الجلسة الثالثة للمنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد بعنوان «آليات مكافحة الفساد على المستوى القارى»، التى عقدت أمس، ضرورة دعوة المؤسسات التعليمية بالدول الإفريقية إلى صياغة وإدراج برامج تعليمية تستهدف تنشيط الوعى لدى شعوب القارة بظواهر الفساد وسبل مكافحتها وتكريس مفاهيم النزاهة وقيم المساءلة، مشيرا إلى أنه يتعين العمل على فتح آفاق أوسع للتعاون بين الأجهزة الرقابية وعدم الحوار بينها لرفع كفاءه نظم المراجعة المالية والرقابة واستلهام أفضل المعايير والممارسات الدولية فى إدارة المال العام بمختلف بلدان القارة.
ونوه بدوى بضرورة العمل على تأكيد استقلالية الهياكل الوطنية المكلفة بمكافحة الفساد، ومنحها الموارد الجيدة لتمكينها من تحقيق استراتيجيات المواجهة.
من جهته، أكد أكرم عبدالباسط، ممثل هيئة الرقابة الإدارية، أن أفضل الطرق تأثيرا لضمان التنمية المستدامة والاستقرار هو مكافحة الفساد من خلال تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأكد عبدالباسط، فى كلمته خلال جلسة بعنوان «تنمية قدرات الموارد البشرية فى مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الإفريقية»، أهمية دور التكنولوجيا فى مواجهة الفساد، لافتا إلى تأثير الثورة الرقمية على الحياة الإنسانية بصورة لا يمكن إغفالها، حيث غيرت الكثير من أنماط الحياة المختلفة، وأصبح تطور البلدان مرتبط بقدرتها على مسايرة التقدم فى التكنولوجيا الرقمية التى تشمل «التقنيات الحيوية، والنانو تكنولوجى، والبيانات الضخمة، وانترنت الأشياء، وسلاسل الكتل، والطباعة ثلاثية الأبعاد».
وقال إن التكنولوجيا الرقيمة ساهمت بشكل كبير فى تسهيل عملية الوصول إلى المعلومات وتبادلها فى أى وقت وأى مكان، حيث يمكن من خلال التقنيات المبتكرة فهرسة الكثير من البيانات واستخدامها وتطبيقاتها.
وأضاف أن التجربة المصرية فى مكافحة الفساد استفادت من تلك التكنولوجيا واعتمدت على طرق حديثة فى التحول الرقمى بما يضمن الحفاظ على الأمن القومى، وتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة وفاعلية المؤسسات، والتنمية المستدامة، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وبناء الثقة بين المواطنين والحكومة.