أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة الدائرة 30 إرهاب عدة قرارات في أولى جلسات إعادة محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة ب"اقتحام قسم التبين". قررت المحكمة إخطار وزير الداخلية ومساعد أول وزير الداخلية مدير مصلحة السجون، إرسال صورة من قرار العفو الرئاسي، الصادر بشأن بعض المحكوم عليهم في القضية رقم 2267 لسنة 2013 جنايات التبين والمقيدة برقم 6714 لسنة 2013 كلي جنوبالقاهرة وأن يحدد فيهم أسماء المحكوم عليهم الحاصلين على العفو الرئاسي في تلك القضية. وشمل قرار المحكمة أيضًا إخطار مساعد أول وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون، بتحديد وبيان أسماء المحكوم عليهم السالف الثابت في الأوراق أنهم محبوسون على ذمة القضية إلا أنهم لم يمثلوا في جلسة اليوم والتكليف بإجراء تحقيق بشأن ذلك مع المسؤولين والمتسبيين في عدم حضورهم مع العلم بأنه قد تم تأجيل القضية للمرة الثالثة ووجود نفس الأخطاء، وتكليف المحامي العام وكلاء النيابة لمتابعة تلك القضية ودراستها تمهيدًا لمتابعتها مع إخطار مكتب المستشار النائب العام بمضمون ذلك القرار، وقررت التأجيل لجلسة 29 يوليو القادم. صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة سكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة ل21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات ل15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات ل11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التيأحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة. وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.
