المالية: استفدنا من الخبرات الدولية لضمان ثبات تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل

أكدت وزارة المالية أن القيادة السياسية تعمل على إرساء دعائم استراتيجية وطنية والتي يعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل أحد ركائزها الأساسية لبناء الإنسان، ولذا تعمل الحكومة علي سرعة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل عبر الاستفادة من الخبرات الدولية لضمان ثبات التدفقات التمويلية للمنظومة وتحقيق الجودة المستدامة للخدمات الصحية وفق أفضل المعايير الدولية، ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وتطوير أداء الكوادر البشرية، في ظل منظومة التأمين الصحي الجديدة.
وجاء ذلك خلال لقاء مع وفد رفيع المستوى من وكالة اليابان للتعاون الدولى «جايكا» في حضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة.
ورحب المسؤلون بالتعاون مع وكالة الجايكا وجميع المؤسسات والمنظمات العالمية، لنقل الخبرات الدولية بمجال التأمين الصحي الشامل إلي المنظومة المصرية، لدعم جهود الحكومة ممثلة في وزارة الصحة لتوفير رعاية صحية متميزة للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل، وهذا ما تستهدفه منظومة التأمين الصحي الجديدة، مشيرا إلي أن وكالة «جايكا»، تعد جسرًا للصداقة بين الشعبين المصرى واليابانى، ولذا نتطلع للارتقاء بالتعاون المشترك إلى آفاق أرحب وبما يُسهم فى دعم الجهود التى تبذلها مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.. مُثَّمنًا الإسهامات العديدة لوكالة اليابان للتعاون الدولى «جايكا»، وما تقدمه من دعم لمصر في إنشاء العديد من المشروعات التنموية.
وتم استعراض البرنامج المقترح من وكالة اليابان للتعاون الدولى «جايكا»، لتطوير منظومة التأمين الصحى الشامل المصرية، والذى يستهدف تحسين وإدارة الجهات الطبية بالاستعانة بخبراء يابانيين متخصصين في هذا المجال؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وفي سياق متصل أكد الوفد اليابانى استعداد الوكالة اليابانية أيضًا للمساهمة فى تمويل المراكز والمستشفيات المطلوبة في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وناقش وزير المالية اقتراح وفد الجايكا التواصل مع البنك الدولى؛ لمشاركة البنك فى دعم الموازنة العامة بقيمة 500 مليون دولار توجه لتمويل برامج الرعاية الصحية حيث وعدت الجايكا بتقديم تمويل لهذه البرامج بقيمة 250 مليون دولار بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة.
كما تطرقت المباحثات أيضا لمزايا منظومة التأمين الصحي الشامل والأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة لتمويلها مثل تحملها بقيمة اشتراكات غير القادرين بجانب أعباء تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى، وخطة الدولة للسيطرة وخفض معدلات الدين العام.
وتم أيضا بحث مع الوفد الياباني التعاون فى قطاع الطاقة لدعم جهود الدولة لتحسين كفاءة استخدام وإنتاج الطاقة والتوسع في انتاج الطاقة النظيفة والتعاون في قطاع الكهرباء، حيث أشار وفد «جايكا» إلى أن الميزانية المقترحة لمشروعات تطوير قطاع الطاقة المصري تبلغ نحو 800 مليون دولار تقدم بالمشاركة بين «جايكا»، والبنك الأفريقى للتنمية «AFDB»، والوكالة الفرنسية للتنمية «AFD»، وفي هذا الإطار طالب الوزير برفع الميزانية المقترحة لمشروعات الطاقة إلى مليار دولار.
واتفقا الجانبان علي إعداد مذكرة تفاهم، لتوقيعها بين وزارة المالية والجايكا لبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لأوجه التعاون التي تم الاتفاق عليها في قطاعي الرعاية الصحية والطاقة.
وفى نهاية اللقاء، وجَّه الوفد اليابانى دعوة للمسئولين المصريين لزيارة المقر الرئيسى لوكالة اليابان للتعاون الدولى «جايكا»، فى طوكيو، عقب اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التي ستشارك مصر فيها والمقرر عقدها فى مدينة «فوكاكا» اليابانية خلال يونيه المقبل.