قضت المحكمة التأديبية بمجازاة وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمديرية إسكان شبين الكوم بالمنوفية بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه قبل خروجه للمعاش بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وإهداره المال العام في عملية تنفيذ 74 عمارة إسكان إجتماعي بالمنوفية، وتضمن الحكم براءة 3 مسئولين من معاونيه بعد ثبوت عدم صحة ما نسب اليهم بتقرير الإتهام. أكدت المحكمة في أسباب حكمها في القضية 90 لسنة 60 قضائية عليا أن المتهم خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. كشفت المحكمة في أسباب حكمها أن أ. ح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الإسكان "وكيل وزارة" خلال فترة عمله مديراً لمديرية إسكان شبين الكوم بالمنوفية أعفى مكتب الاستشاري الهندسي عمرو الجوهري من الإشراف الهندسي على عملية تنفيذ عدد 74 عمارة إسكان اجتماعي بأرض الصوامع بناحية كفر داود ومركز السادات والصادر بشأنها أوامر الإسناد أرقام 65 و72 و73 و75 و72 و 87 بالمخالفة للعقد المبرم مع المكتب المذكور وحال كونه غير مختص والمخالفة لنص البند الأول من العقد المذكور والذي يقضي بأن أي إخلال ينشأ عن تنفيذ العقد يتم بمعرفه مكتب متابعة التعاقدات الحكومية المنشأة بوزارة المالية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء. وتبين أن المخالف كلف مكتب الاستشاري الهندسي أيمن عاشور بالحلول محل الاستشاري سالف الذكر وذلك بأوامر شفهيه ودون وجود أوامر إسناد مماثلة للأوامر سالفه ذكرها مما ترتب عليه صرف مبلغ مقابل إشراف على تنفيذ عدد 20 عمارة إسكان اجتماعي. وتضمن الحكم براءة عبد السلام أحمد محمد، وكيل مديرية إسكان شبين الكوم بالمنوفية مما نسبته اليه النيابة الإدارية بشأن تقاعسه عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال إعادة العرض على المتهم الاول بشأن عدم قانونية إعفاء مكتب الاستشاري الهندسي عمرو الجوهري وعدم قانونية إصدار أمر إسناد شفهي لمكتب الاستشاري الهندسي أيمن عاشور. كما قضت المحكمة ببراءة كل من إبراهيم علي السيد، مراجع حسابات وعبد القادر محمود محمد، مراجع فني بمديرية الإسكان من تهمة الإهمال في مراجعة المستخلص النهائي الخاص بمقابل الإشراف على عملية تنفيذ عدد 20 عمارة إسكان إجتماعي بأرض الصوامع بناحية كفر داوود مركز السادات مما ترتب عليه صرف مبلغ 198 الف جنيه للإستشاري الهندسي أيمن عاشور رغم عدم وجود أمر إسناد يخص العملية. بدأت وقائع القضية 17 سبتمبر 2017 ببلاغ مديرية إسكان شبين الكوم للنيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات التي شابت عملية إنشاء عدد 74 عمارة إسكان إجتماعي والمسند تنفيذها إلى 3 شركات مقاولات، وأنتهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة إلى ما تقدم.
