إحالة وكيل وزارة الإسكان و4 مسئولين بمحافظة المنوفية للمحاكمة

كشف تحقيقات النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد مالي جديدة بوزارة الإسكان ومحافظة المنوفية.
وقررت النيابة إحالة 5 من كبار المسئولين بالوزارة والمحافظة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت قيامهم بالتلاعب في عملية إنشاء مشروع الإسكان الإجتماعي بالمنوفية خلال الفترة من عام 2014 حتي عام 2017 مما ترتب عليه إهدار ملايين الحنيهات.
وقررت النيابة الإدارية إفراد تحقيق مستقل بشأن واقعه طلب أحد المتهمين "أ. إ"، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الإسكان، رشوة من شركة المنوفية للمقاولات العامة مقابل الإخلال بعملية طرح وترسية عملية شبكات مياه الشرب والصرف ل 6 عمارات بالمشروع خلال فترة شغله وظيفة مدير مديرية الإسكان بالمنوفية وفقًا لما جاء بأوراق القضية رقم 1449 كلي نيابة شبين الكوم، بعد ضم صور رسمية من تحقيقات النيابة العامة وتقرير خبراء الإذاعة والتليفزيون.
قائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 79 لسنة 61 قضائية عليا تضمنت تقارير تحريات الرقابة الإدارية ولجنة تحرير الأسعار ولجنة التفتيش المالي ونتيجة تصرف النيابة العامة، وأقوال كل من عضو الرقابة الإدارية ورئيس لجنة تحليل الأسعار بأعمال المقاولات ومفتش ومدير المديرية المالية ومدير المشروعات بمديرية الإسكان.
وأكد تقرير الاتهام أن "أ. أ"، وكيل وزارة الإسكان للشئون الفنية، و"ج. م"، مدير العقود بمديرية إسكان المنوفية، و"ع. ا"، وكيل مديرية إسكان المنوفية، و"م. ع"، مدير إدارة التنفيذ، و"م. م"، مديرة المشروعات، خرجوا عن مقتضي الواجب الوظيفي وخالفوا القوانين واللوائح المالية المنظمة للمناقصات والمزايدات وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول قام بتجزئة أعمال مقاولات إنشاء البنية التحتية الخاصة بالمرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة المنوفية إلى 8 عمليات مقاولات بقيمة تقديرية إجمالية قدرها مبلغ 30 مليون جنيه، وأسند تلك العمليات بطريق الإتفاق المباشر خلال ذات السنة المالية بالمخالفة لحظر تجزئة الأعمال ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة للإسناد بالأمر المباشر لتجاوز قيمة الأعمال سلطة الوزير والمحافظ، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمادة 52 من لائحته التنفيذية.
كما قام المتهم بحجب القيمة التقديرية التي وضعها مكتب مصر للهندسة الاستشارية لمقاولة إنشاء البنية التحتية عن أعضاء اللجنة الفنية المختصة بوضع ومراجعة القيمة التقديرية بتأشيرة علي مظروف القيمة التقديرية بعبارة "لا يفتح إلا بمعرفه لجنة البت" على نحو ترتب عليه عدم قيام اللجنة الفنية بأعمالها، والطرح والبت والترسية بقيمه تقديرية مالية أزيد من القيمة الفعلية والسوقية لأعمال المقاولات بمبلغ قدره 12 مليون جنيه على النحو الذي كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية.
ولم يقم المتهم باعتماد المقايسة والقيمة التقديرية للعملية والتي وضعها مكتب مصر للهندسه الاستشارية، وذلك من وزارة الإسكان قبل عرضها، واشترك مع المتهم الثاني في التعاقد مع مكتب مصر للهندسة الاستشارية لإسناد مهام وضع المواصفات الفنية والقياسية والقيمة التقديرية لأعمال مقاولات إنشاء البنية التحتية في تاريخ لاحق على أعمال الطرح والبت والترسية وأوامر الإسناد بالمخالفة للقانون.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الثالث والرابع بوصفهما عضوي لجنة المتابعة والإشراف على تنفيذ أعمال مقاولات البنية التحتية لمشروع الإسكان الاجتماعي بالمنوفية والموقعين على أوامر إسناد تلك الأعمال لم يتخذا الإجراءات القانونية اللازمة في حينه ضد الشركات المنفذة لتلك الأعمال لعدم إنهائها في الموعد المحدد للاستلام الابتدائي.
وقامت المتهمة الخامسة باستلام المظروف الخاص بالمقايسات الفنية والقيمة التقديرية لمقاولة إنشاء البنية التحتية لمشروع الإسكان الاجتماعي من مكتب مصر للهندسة الاستشارية بطريق اليد ودون إثبات تاريخ ورودها في سجل الوارد الخاص بقسم المشروعات، ثم قامت بتسلم تلك المقايسات والقيمة التقديرية لقسم العقود دون إثبات تاريخ تصديرها بقسم العقود في سجل الصادر أو بمحضر استلام وتسلم مما تعذر معه الوقوف على تاريخ ورود تلك المواصفات لميرية الإسكان بالمنوفية.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة العاجلة مع إفراد تحقيق مستقل للوقوف علي قيمة الأضرار المالية المترتبة على عدم اتخاذ إجراءات سحب الأعمال من الشركات المسند إليها أعمال المقاولات بطريق الإتفاق المباشر نتيجة عدم نهوها الإجراءات والتسليم في الموعد المحدد بأوامر الإسناد والعقد، وقيمة الأضرار المالية عن الفارق بين قيمة الأعمال وقت البت والترسية، وبين قيمة استكمال الأعمال نتيجه استغراق إعادة طرحها ومدى كفاية التأمين المقدم من تلك الشركات والوقوف على المسئول عن ذلك، وقيمة الأضرار المالية المترتبة عن التأخر في سحب الأعمال وإعادة طرحها.
وأمرت النيابة الإدارية بسرعة إصدار قواعد حاكمة لإجراءات تسليم وتسلم القيمة التقديرية والمواصفات الفنية وجميع المستندات الخاصة بأعمال المقاولات والتوريدات، مع اتخاذ إجراءات تحميل الشركات المسند إليها في الموعد المحدد بأوامر الإسناد والعقود المحررة معها.