تأديب وكيل الإسكان بسبب تنفيذ 74 عمارة إسكان اجتماعي بالمنوفية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها بمجازاة وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمديرية إسكان شبين الكوم بالمنوفية، بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وإهداره المال العام في عملية تنفيذ 74 عمارة إسكان اجتماعي بالمنوفية.
وتضمن الحكم براءة 3 مسؤولين من معاونيه بعد ثبوت عدم صحة ما نسب إليهم بتقرير الإتهام.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية 90 لسنة 60 قضائية على أن المتهم خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين، واللوائح المعمول بها، وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت المحكمة في أسباب حكمها أن أحمد إبراهيم حسن، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بوزارة الإسكان "وكيل وزارة" خلال فترة عمله مديراً لمديرية إسكان شبين الكوم بالمنوفية أعفى مكتب الاستشاري الهندسي عمرو الجوهري، من
الإشراف الهندسي على عملية تنفيذ عدد 74 عمارة إسكان اجتماعي بأرض الصوامع بناحية كفر داود ومركز السادات، والصادر بشأنها أوامر الإسناد أرقام 65 و72 و73 و75 و72 و 87 بالمخالفة للعقد المبرم مع المكتب المذكور، وحال كونه غير مختص والمخالفة لنص البند الأول من العقد المذكور، والذي يقضي بأن أي إخلال ينشأ عن تنفيذ العقد يتم بمعرفه مكتب متابعة التعاقدات الحكومية المنشأة بوزارة المالية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وتبين أن المخالف كلف مكتب الاستشاري الهندسي أيمن عاشور، بالحلول محل الاستشاري سالف الذكر، وذلك بأوامر شفهيه ودون وجود أوامر إسناد مماثلة للأوامر سالفة ذكرها، مما ترتب عليه صرف مبلغ مقابل إشراف على تنفيذ عدد
20 عمارة إسكان اجتماعي، وتضمن الحكم براءة عبد السلام أحمد محمد، وكيل مديرية إسكان شبين الكوم بالمنوفية مما نسبته إليه النيابة الإدارية بشأن تقاعسه عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال إعادة العرض على المتهم الاول بشأن عدم قانونية إعفاء مكتب الاستشاري الهندسي عمرو الجوهري، وعدم قانونية إصدار أمر إسناد شفهي لمكتب الاستشاري الهندسي أيمن عاشور.
كما قضت المحكمة ببراءة كلاً من إبراهيم علي السيد، مراجع حسابات، وعبد القادر محمود محمد، مراجع فني بمديرية الإسكان من تهمة الإهمال في مراجعة المستخلص النهائي الخاص بمقابل الإشراف على عملية تنفيذ عدد 20 عمارة إسكان إجتماعي بأرض الصوامع بناحية كفر داوود مركز السادات، مما ترتب عليه صرف مبلغ 198 الف جنيه للإستشاري الهندسي أيمن عاشور، بالرغم من عدم وجود أمر إسناد يخص العملية.
بدأت وقائع القضية 17 سبتمبر 2017، ببلاغ مديرية إسكان شبين الكوم للنيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات التي شابت عملية إنشاء عدد 74 عمارة إسكان إجتماعي، والمسند تنفيذها إلى 3 شركات مقاولات، وانتهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة إلى ما تقدم.