ناقشت وزارة الدولة للإنتاج الحربي الملامح النهائية لمنظومة تدوير المخلفات مع كلا من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية ووزارة لمالية والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمقر وزارة الإنتاج الحربي وذلك لمتابعة آخر مُستجدات الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة لتدوير المخلفات البلدية والصلبة. ويأتي هذا اللقاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع في وضع المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات حيز التنفيذ، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة البدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أاسرع وقت وذلك في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين كما تم الإشارة إلى ضرورة البدء في تطوير البنية التحتية وإنشاء محطات وسيطة لإدارة المخلفات وكذلك رفع كفاءة خطوط التدوير والمعالجة الحالية وتوفير المعدات المطلوبة وذلك من خلال البرنامج الأول لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات . وأكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على قيام وزارة التخطيط بتوفير التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات. وأشارت التخطيط إلى أن المنظومة تسهم في مواجهة العديد من الآثار السلبية والمتمثلة أبرزها في تكدس المخلفات بالشوارع وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات. وأكدت على حرص الوزارة للقيام بالجهد اللازم لتفعيل المنظومة مع كافة المحافظات مشيرة إلى أن المنظومة تهدف إلي مكافحة البطالة وإتاحة حوالي 1.25 مليون فرصة عمل إلي جانب مساهمتها في تحقيق رضا المواطن. وتابعت التخطيط أن المنظومة تأتي في إطار تحقيق أهداف البعد البيئي ضمن أبعاد استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 وبما يخدم أهداف مؤكدا على تقديم الدعم اللازم لمساندة جهود وزارتي التنمية المحلية والبيئة في تنفيذ المنظومة بالشكل المستهدف مما يسهم في تنفيذ الأهداف المرجوة منها. ومن جانبها وزارة البيئة إلى العائد الاقتصادي من عوائد المنظومة الجديدة مشيرة إلى أن المنظومة تسهم في خلق صناعة وطنية جديدة حيث ستساهم شركات الإنتاج الحربى في رفع كفاءة عدد من خطوط تدوير المخلفات المقامة حالياً بالإضافة إلى إقامة عدد من الخطوط الجديدة خلال المرحلة الأولى وستقوم الهيئة العربية للتصنيع بإنشاء عدد من المحطات الوسيطة بالإضافة إلى المدافن الصحية ، فضلا عن العائد البيئي، حيث أن المنظومة تستهدف الحد من تلوث الهواء والمياه إلي جانب إزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب العشوائية مع الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، مما يسهم في توفير ما لا يقل عن 6 مليار جنيه سنويا والخاصة بتكلفة التدهور البيئي مع الحفاظ علي الموارد الطبيعية. وأكدت وزارة التنمية المحلية خلال اللقاء على أهمية الوصول إلى منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين في هذ المجال مثمناً دور المحافظات فى إنجاح هذه المنظومة من خلال مناطق خدمة متكاملة وأهمية إشتراك القطاع الخاص والذى أبدى استعداده للدخول فى المنظومة الجديدة فى مراحلها المختلفة ، والتأكيد على دور الشباب والمجتمع المدني وتبنى المبادرات العاملة على الأرض ولها دور فاعل على المواطن كتف بكتف مع الدولة. من جانبه أضافت وزارة المالية أنها سوف تتكفل بإتاحة التكاليف التشغيلية الخاصة بمنظومة المخلفات الجديدة من خلال كيان مؤسسى محدد تمهيداً لإعداد النموذج التمويلى المناسب و أكد على إيجاد مناخٍ يُحفز القطاع الخاص على المشاركة، إلى جانب ميزة مهمة وهي وجود كيان واحد مسئول عن منظومة المخلفات الصلبة. كما أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية ومنها التكنولوجيا الألمانية والخاصة بتنفيذ هذه المنظومة الحيوية والمؤثرة على حياة المواطن بدءاً من مرحلة الجمع والفرز مروراً بمصانع التدوير حتى مرحلة الدفن بحيث يتم الإستفادة القصوى من هذه المخلفات لإنتاج مواد مستخلصة يتم الإستفادة منها فى ( الزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء ) وأن الهيئة العربيه للتصنيع بما تمتلكه من قدرات تصنيعيه وبما يتوافر بها من خبرات بشريه ذات كفاءة عالية ستساهم فى إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن الصحية . تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل دائمة من ممثلى جميع الجهات المعنية للتنسيق بشأن الكيان المخطط إنشاؤه لإدارة منظومة تدوير المخلفات تمهيداً لبدء إجراءات تنفيذها.
