الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره الزامبي القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي    مصر للطيران تسير 16 رحلة لنقل 3200 معتمر غدا للأراضي المقدسة    طه الخطيب: انسحاب أمريكا بمفردها من الاتفاق النووي لا يكفي.. فيديو    صدمة جديدة لحكومة «ماي».. هل يستمر مسلسل الاستقالات الجماعية بسبب البريكست؟    اتهامات جديدة من ترامب ل هواوي    محمد فوزي يحمل نفسه هدف الأهلي    مصطفى محمد يؤازر الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان المغربي    طلعت يوسف: اقود الاتحاد متطوعا وهذا كان شرطي الوحيد    إخلاء سبيل نرمين حسين من قسم البساتين    بالفيديو..فشل سكسكة في الهروب من دار المسنين في "البرنسيسة بيسة"    شاهد.. رامز جلال يتحرش بفنانة شهيرة أثناء المقلب    شاهد..خالد الصاوي:"قبلت أدوارا دون المستوي بسبب الفلوس"    مصطفى خاطر يرد على منتقديه بسبب بلوفر عمرو دياب    جورج وسوف: لهذا السبب أخاف على أولادي من «الغناء»    إنشاء 3 مكاتب توثيق داخل مراكز خدمات المستثمرين بثلاث محافظات    محافظ جنوب سيناء يتفقد آثار الحريق بالسوق القديم في شرم الشيخ    ضبط 18 مخالفة موقف عشوائي    «كان ماله الشتا».. «كوميكسات» المصريين تترحم على الشتاء وتسخر من الموجة الحارة    الأمم المتحدة: هناك حاجة ملحة لوقف القتال في العاصمة الليبية    فتح باب التعاقد لوظائف جديدة في شركة «مياه الغربية»    الطالبات فكوا الطرح.. تعليق طريف من عميد كلية بنات عين شمس على امتحانات الطرقة    القس إندريه زكي ومحافظ القليوبية على مائدة المحبة بمدارس الإنجيلية ببنها.. صور    «الوطنية للإعلام» تطلق السبت أحدث قنواتها الرياضية «تايم سبورت»    جوجل تحذف تطبيق فتاوى القرضاوي..بسبب تحريضه على الكراهية    «الإفتاء» ترد على من يحرّمون إخراج زكاة الفطر نقودًا ب«موشن جرافيك» (فيديو)    عزل مؤذن تسبب بإفطار الصائمين قبل أذان المغرب    بعد وصول حرارة الجو ل(45 درجة).. “انتبه” ضربة الشمس تؤدى للوفاة    الخارجية الباكستانية: إسلام آباد مستعدة لإجراء مفاوضات مع نيودلهي    مسلسل هوجان الحلقة 18.. محمد إمام يعلم أن رياض الخولى هو من قتل والده    الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات    بمعنويات مرتفعة.. شاهد... كلوب وصلاح في تدريبات ليفربول    شيخ الأزهر: القوامة لا تستلزم أفضلية الرجل ولكن قدرته على قيادة الأسرة    خبير دفاع هندى: باكستان تبعث رسائل متناقضة للهند    قافلة طبية بالوحدة الصحية ببرج العرب بالإسكندرية    محافظ القليوبية يوافق على فتح منفذ بيع للمنتجات الغذائية لأهالي مدينة قها بسعر المصنع    الرقابة الإدارية تنجح في القبض على عدد من المرتشين في وظائف حكومية مختلفة    صفقة القرن.. نتنياهو يلتقي مسؤول أمريكي كبيرا قبيل مؤتمر البحرين    شاهد .. إيطاليا تتفوق على المكسيك 2/1 في كأس العالم للشباب    رئيس الوزراء يتابع منظومة تأمين الموانئ لمكافحة التهريب وتحصيل حق الدولة    مجلس الوزراء يكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز في الموازنة العامة الجديدة للدولة    نجاح تجربة تطبيق امتحان «التفكير النقدي» لأول مرة في مصر    الشوارع والأسواق خالية في المحافظات بسبب الحر الشديد    محافظ الغربية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى غزوة بدر | صور    تفاصيل جائزة السلطان قابوس فى المجلس الأعلى للثقافة    لاتهامهم بالغش والكذب.. سحب الجنسية المصرية من 4 أشخاص    قتلوا فنى لسرقة سيارته.. جنايات دمنهور تقضي بإعدام 3 اشخاص    طريقة عمل البسبوسة    الأهلي نيوز : لاسارتي يدمر خط هجوم الأهلي وفشل مع وليد أزارو    محافظ القاهرة: حولنا «تل العقارب» إلى منطقة عريقة.. وافتتاح «روضة السيدة» قريبًا    محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.2%    ركود بأسواق سوهاج بعد تجنب الأهالي الخروج من المنازل هربا من الحر    شاهد.. لحظة اقتحام متظاهرين لحافلة شرطة بإندونيسيا    النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة العثور على جثة مسن بالسلام    سوبر كورة.. نهائى الكونفدرالية أولى خطوات عودة باسم مرسى للزمالك    بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. "الإفتاء" تبيح تأخير صلاة الظهر    “العربي الإفريقي للحقوق والحريات” يوثق وفاة معتقل ببرج العرب    تفاعل مع هشتاج “#غزوة_بدر” ومغردون: علمتنا أن نصر الله آت لامحالة    بالأسماء.. كواليس الإقالات والاستقالات بقطاعات النقل والمناصب الشاغرة وسر غياب درويش فى "سكة سفر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





رئيس «النواب» يجيب عن أسئلة الساعة في حوار مع خالد ميري: الوطن «غالي» والشعب يصنع المستقبل
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 21 - 04 - 2019


- الأغلبية استجابت لاقتراح المعارضة حول مدة الرئيس
- لهذه الأسباب.. لا شكوك حول عدم دستورية مد فترة الرئاسة
- نظام الانتخاب المختلط الذي يجمع بين الفردي والقائمة هو الأفضل
- مفاجأة: النقاش الأكبر كان حول استقلال القضاء وليس مدة الرئاسة
- تعديل قوانين مجلسي النواب والشيوخ وانتخابات الرئاسة والهيئات القضائية خلال العام الحالي
- الحفاظ علي الميزانية المستقلة للقضاء.. والمجلس الأعلي للهيئات يضمن المساواة في التعيين والترقيات والمرتبات
- ٦ أسباب وراء تعديل الدستور.. ولجنة العشرة توقعت تعديله في أقرب وقت
- الحوار المجتمعي حول التعديلات نقطة فاصلة وأثبت الانفتاح والشفافية
- فتحنا أبواب البرلمان لأكثر أصوات المعارضة شراسة.. والبعض أراد تسجيل موقف سياسي
- لا مشكلة دستورية في نقل البرلمان والمبني الجديد مفخرة لمصر
- الإبقاء علي هيئتي الصحافة والإعلام للحفاظ علي الحرية والاستقلال
- مؤتمر موسع مع نقابة الصحفيين لمواجهة مشاكل الصحافة
- القوات المسلحة نبت المدرسة الوطنية ومادتها انعكاس للواقع بعد ثورتي يناير ويونيو
- رسالتي للشعب: التعديلات تدعم الاستقرار وتحفظ المؤسسات وسط منطقة ملتهبة
- مصر مجتمع شاب وهذه منحة ربانية ومكانهم محجوز في مجلس النواب
- المرأة قلب المجتمع والقيادة السياسية تدعمها وتحفظ مكانتها
من المرات القليلة التي تكون فيها التعديلات وليدة طلب لنواب الشعب وليست اقتراحاً لرئاسة الجمهورية، وللمرة الاولي نجد هذا الحوار المجتمعي الجاد والحقيقي داخل مجلس النواب حتي خرجت الصياغة الاخيرة بتوافق كامل بين نواب الأغلبية والمعارضة.
ولهذا كان الحوار مع الفقيه القانوني والدستوري د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب مهما في هذا التوقيت، هو ليس مجرد حوار.. لكنه شهادة للحق والتاريخ في فترة تنطلق فيها مصر الي المستقبل بقوة وعزيمة وارادة لا تلين.
هذا هو الموعد الثالث للدكتور علي عبدالعال مع التاريخ.. المرة الاولي عندما شارك مع لجنة العشرة في اعداد دستور »الضرورة« بعد ثورة يونيو العظيمة والمرة الثانية في يناير ٢٠١٦ عندما تم انتخابه رئيسا لمجلس النواب وهذه هي المرة الثالثة عندما قاد بكل حنكة وخبرة واقتدار البرلمان لإقرار التعديلات الدستورية التي وصلت الي محطة الاستفتاء عليها وهي واحدة من المرات التي يحظي فيها عمل البرلمان بإشادة كبيرة لتختفي الانتقادات والشائعات في الداخل والخارج.
د. علي عبدالعال أستاذ قانون دستوري وإداري من مواليد ٢٩ نوفمبر ١٩٤٨ بدأ حياته العملية بعد حصوله علي ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس كوكيل للنائب العام عام ١٩٧٣ وبعدها معيدا بحقوق عين شمس وحصل علي الدكتوراه من جامعة السوربون بفرنسا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وعمل كخبير دستوري بمجلس الشعب عام ١٩٩٢ وبعد ثورة يونيو العظيمة كان من القامات القضائية والقانونية التي وضعت دستور الثورة في لجنة العشرة وسلمته للجنة الخمسين لاعداده وطرحه للاستفتاء، يمتلك الرجل تاريخا قانونيا لامعا يمتد لنصف قرن، ولهذا كانت الادارة الناجحة بكل المقاييس لماراثون اعداد التعديلات الدستورية قبل طرحها للاستفتاء.
فتح الرجل قلبه وتحدث ل«الأخبار» بكل صراحة عن كواليس وأسرار التعديلات الدستورية، أجاب عن كل الأسئلة بلا خطوط حمراء، ليضع الحقيقة كاملة أمام الشعب ولكل باحث عنها ليسجلها للتاريخ.
في البداية أكد د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ان الوطن غال وأن مشاركة الشعب في الاستفتاء وإبداء الرأي بكل حرية، هو مشاركة في بناء الوطن الذي عبر المراحل الانتقالية ووصل لمرحلة الاستقرار والانطلاق.. قال أنها من المرات القليلة التي تمت فيها التعديلات الدستورية بطلب من النواب، وان الحوار المجتمعي الذي لم يكن فرضا دستوريا أو قانونيا ساهم في تغيير القناعات والصياغة النهائية للمواد، أكد ان المفاجأة بالنسبة له ان أكبر قلق اثناء بدء مناقشة التعديلات كان الخوف علي استقلال القضاء وليس الخلاف حول مدة الرئاسة، وان مادة مدة الرئاسة تمت صياغتها باقتراح من المعارضة وافقت عليه الأغلبية، كما أن الصياغة النهائية لمواد الهيئات القضائية تمت بما يحفظ استقلال القضاء كضمانة أساسية للحاكم والمحكوم، وأكد أن هناك ٦ أسباب كانت وراء التعديلات الدستورية، وأهمها الحفاظ علي الاستقرار والانطلاق لبناء المستقبل.. خاصة بعد ما تحقق من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي يشهد به الجميع، ولجنة العشرة عندما أعلنت الدستور كانت تتوقع الا يستمر لأكثر من عامين أو ثلاثة، لكن لم يتم تغيير الدستور بشكل كامل لان المراجعة للدستور الحالي كانت كافية وإجراءات وضع دستور جديد لا يملكها مجلس النواب وحده.
أكد د.عبدالعال أن القوات المسلحة هي نبت المدرسة الوطنية المصرية وان المادة الخاصة بها هي، انعكاس للواقع وليست إنشاء لواقع جديد، فالشعب طلب من جيشه حمايته في ثورتي يناير ويونيو والجيش استجاب للإرادة الشعبية.
وأكد رئيس مجلس النواب ان الابقاء علي هيئات الصحافة والاعلام في الدستور كان هدفه الحفاظ علي حرية واستقلال الصحافة والإعلام، وان البرلمان يرحب بتنظيم مؤتمر موسع مع نقابة الصحفيين لمناقشة مشاكل الصحافة وكيفية مواجهتها للحفاظ علي هذه المهنة أحد مصادر القوة الناعمة لمصر.
وقال أن الدعوة لوقفات احتجاجية أمام البرلمان أثناء مناقشة التعديلات الدستورية كان هدفه تسجيل موقف سياسي، والبرلمان تم فتحه لأكثر الآراء المعارضة شراسة ووجهنا الدعوة للجميع للمشاركة في الحوار، والتمسنا العذر لمن لم يحضر.. وشارك الحوار المجتمعي في صياغة متميزة ومتوافق عليها من الجميع.
وأطمئن الشعب بأن التعديلات تدعم استقراره وتحفظ مؤسساته وسط منطقة ملتهبة.. والشعب بمشاركته في الاستفتاء هو الذي يصنع المستقبل لخير مصر وخير الأجيال القادمة.
وإلي نص الحوار
انتهت التعديلات الدستورية في مجلس النواب بشكل يعكس التطور الديمقراطي، وكان محل تقدير واحترام الشعب المصري خاصة بعد الحوار المجتمعي الناجح والفاعل، ماذا تقول للشعب وقد بدأ الاستفتاء بالفعل وينتهي في الخارج اليوم وغدا ينتهي في الداخل؟
- اقول للشعب المصري.. الوطن غال ويجب المشاركة في البناء بالمشاركة في الاستفتاء وابداء الرأي من أجل استقرار الوطن.. علي كل مصري ومصرية ان يعلم انه يعيش في وطن مستقر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وللمحافظة علي هذا الاستقرار عليه ان يشارك ويبدي رأيه بكل حرية سواء بنعم أو لا فالمهم ان يمارس حقه الدستوري.
حرية الصحافة
في بداية مناقشة التعديلات الدستورية وعند الموافقة من حيث المبدأ استبعدتم اقتراح الغاء الهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للاعلام مع الابقاء علي المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام.. فلماذا؟
- يجيب رئيس مجلس النواب: القرار كان سببه الرئيسي الحفاظ علي حرية الصحافة والاعلام وعدم المساس بها.. فالهيئتان والمجلس يتمتعون بالاستقلال في ادارة شئون الصحافة والاعلام ولا يتدخل أحد في عملهما.
تمر الصحافة بظروف صعبة عالميا ومحليا.. فهل يمكن تنظيم مؤتمر موسع وشامل بين نقابة الصحفيين والبرلمان لمناقشة سبل الخروج من الازمة والحفاظ علي الصحافة؟
- أري تنظيم هذا المؤتمر وبشكل سريع.. فنحن حريصون علي الحفاظ علي الصحافة وتجاوز عثراتها خاصة مع تراجع دخل الاعلانات.. والصحافة اهم وسائل القوة الناعمة التي نحرص عليها، وفي قانون الصحافة الجديد كان هناك حرص علي الفصل بين الادارة والتحرير لضمان الادارة الاقتصادية الناجحة وهو ما يجب مناقشته والحرص عليه.
تعديل الدستور
نعود إلي الدستور.. ولماذا كان التفكير في تعديله؟
- الدستور وثيقة نابضة بالحياة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، وإنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضتها الجماعة، تحدد علي ضوئها مظاهر سلوكها، وضوابط حركتها، آخذة في اعتبارها الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان.. كما أن غالبية الفقه الدستوري علي الصعيدين المحلي والدولي يكاد يتفق علي أن جميع النصوص التي تحظر تعديل الدساتير هي نصوص لا تتمتع بقيمة قانونية أبدية، كونها تتعارض وتتنافي مع طبيعة القواعد القانونية وقابليتها للتعديل والتبديل، ذلك بأن الجمود المطلق للدستور يتنافي مع مبدأ سيادة الشعب الذي من حقه التغيير والتعديل في كل وقت.
والقواعد الدستورية إنما هي في حقيقتها انعكاس للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، تؤثر فيها وتتأثر بها، وبما أن هذه الأوضاع في تطور وتغير مستمر، بات لزاماً علي القواعد الدستورية مواكبة التطورات المختلفة التي ترافق المجتمع، وذلك بإجراء التعديلات الدستورية الضرورية والتي تفرضها سنة التطور.
ولذلك أصبح تعديل الدستور ضرورة سياسية وواقعية، لأن مهمة الدستور وضع القواعد الأساسية للدولة وفقاً لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقت صدوره، وهذه الأوضاع بطبيعة الحال تشهد تطورات وتغيرات، وبالتالي لا يمكن تجميد نصوص الدستور تجميداً أبدياً، بل يلزم إتاحة الفرصة لتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، حتي تتلاءم مع المتغيرات التي تطرأ علي الدولة.
واقع جديد
ولماذا.. كان طلب تعديل الدستور في هذا التوقيت؟
- طلب تعديل الدستور ارتكز علي واقع جديد تعيشه البلاد خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقا لمبادئ ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، حيث أصبح من الضروري مراجعة بعض أحكام الدستور، لا سيما تلك التي كشف التطبيق العملي لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة. وتقوم الفلسفة علي بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع القيام بمسئولياتها بكفاءة، دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.
حرصت أكثر من مرة علي القسم بأن رئيس الجمهورية لم يتدخل في التعديلات الدستورية.. فلماذا؟
- يجيب د. علي عبدالعال: لأن هذه حقيقة يجب أن نسجلها للتاريخ.. وأول من فكر في تقديم طلب لتعديل المادة ١٤٠ من الدستور هو النائب إسماعيل نصر الدين منذ ٣ سنوات، ومن تقدم بالتعديلات الحالية هو ائتلاف دعم مصر، وهذه من الحالات القليلة في التاريخ المصري أن يطلب التعديل مجموعة من نواب البرلمان، ونتذكر أن تعديل الدستور في ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ كان بطلب من رئاسة الجمهورية.. ولهذا كان النقاش حاداً داخل اللجنة التشريعية حتي الانتهاء من صياغة المواد.
وللمرة المليون أؤكد أن الرئيس لم يتدخل من قريب أو بعيد، وهذا إقرار للحقيقة وليس رداً علي شائعات سواء داخل مصر أو خارجها، ولم يحكمنا إلا مصالح الدولة العليا.
ورئيس الجمهورية لم يطلب مثل هذا التعديل ولم يتدخل فيه من قريب أو بعيد، بل إن اللجنة كانت تعده وتقدر صعوبة تولي مسئولية البلاد في ظل الظروف التي تولي فيها الرئيس مقاليد المسئولية، حيث جاء هذا المقترح ابتداء وانتهاء من نواب الشعب تقديراً للدور التاريخي لرئيس الجمهورية ونظراً للحاجة الماسة لتوفير أكبر قدر ممكن من الاستقرار السياسي والمؤسسي لاستكمال برامج البناء والتنمية.
هناك من يقول إن التعديلات الخاصة بمدة الفترة الرئاسية تمدد مدة حكم الرئيس حتي عام ٢٠٣٠ مباشرة.. ما رأيك في ذلك؟
- غير صحيح جملة وتفصيلا، وفي حالة الموافقة علي التعديلات الدستورية فإن الرئيس وحده هو صاحب القرار في إمكانية الترشح لفترة تالية وذلك بعد انتهاء ولايته في ٢٠٢٤.
مناخ الإعداد
د. علي عبدالعال قامة دستورية كبيرة وشاركت في اعداد دساتير أكثر من دولة فكيف تصاغ الدساتير بصفة عامة؟
- الدساتير اما مكتوبة أو غير مكتوبة ومن ناحية الصياغة فالدساتير المكتوبة اما تكون مفصلة بمواد كثيرة اما غير مفصلة بعدد مواد قليل وهذا يرتبط بمدي جمود أو مرونة الدستور فالدساتير الجامدة عادة ما تكون قليلة المواد بحيث يتم تلافي احتمال تعديلها المتكرر اما الدساتير المرنة فعادة يكون عدد موادها كثيرة وتدخل في تفاصيل كثيرة لكن اجراءات تعديلها أبسط، ومن الدساتير المرنة البرازيل والهند، من الدساتير الجامدة الولايات المتحدة ومصر.
ما هو المناخ المناسب لصياغة الدساتير؟
- أفضل مناخ لصياغة دستور هو أوقات الاستقرار، الدساتير التي تصاغ في ظروف استثنائية تفرز أحكاماً يغلب عليها طابع رد الفعل، بمعني أن الدولة التي عانت من طول فترات حكم الرئيس تتجه كرد فعل لتقصير مدة الرئاسة، ويمكن أن يكون هذا التقصير أكثر من اللازم بأن تجعل المدة غير كافية وغير واقعية، وهذا ما حدث بالضبط في مصر.
شاركت في لجنة العشرة لإعداد دستور ٢٠١٤ وبعدها قامت لجنة الخمسين بصياغة الدستور.. فهل كان المناخ مناسباً حينها؟
- دعني أكن واضحاً، دستور ٢٠١٤ عمل وطني عظيم، بذل فيه الوقت والجهد لكن ظروف وضعه كانت ظروفاً صعبة واستثنائية وتنذر بخطر كبير علي الدولة، وأريدك أن تتخيل معي ماذا لو لم ينجح الشعب المصري في وضع دستور ٢٠١٤؟ ماذا ستكون النتيجة؟ لكن الظروف التي وضع فيها الدستور ٢٠١٤ انعكست علي بعض نصوصه فجاءت كرد فعل عليها. لكن لا يمكن التقليل أبداً من دستور ٢٠١٤ ولا يمكن القول بأن به عيباً بل هي مراجعة لازمة وتطوير مطلوب مع تغير الظروف.. ولجنة العشرة توقعت تعديل الدستور في أقرب وقت.
هل كانت هناك ضغوط ما.. من فئات معينة؟
- في مراحل الانتقال لا تكون الدولة وأجهزتها في أفضل أحوالها، ويتم التركيز علي القضايا الاستراتيجية والقضايا الأكثر إلحاحا، بالطبع كل فئة من فئات المجتمع حاولت أن يكون لها موضع قدم في الدستور وهذا طبيعي وإنساني في مثل هذه الظروف لكن أظل أقول إن مصر بلا دستور ٢٠١٤ كانت ستكون مختلفة تماما عن مصر بدستور ٢٠١٤ فقط تخيل وستفهم ما أقصد.
من المؤكد أن دستور ٢٠١٤ ليس مكتملا وأعلنت ذلك أكثر من مرة من علي منصة المجلس وأعلنت أيضا أنه في حاجة إلي أن يصاغ من جديد فلماذا لا نقوم بذلك الآن.. وما الوقت المناسب من وجهة نظرك السياسية والقانونية؟
- دستور ٢٠١٤ مكتمل لكن بعض نصوصه تحتاج إلي مراجعة، وهذا ما تم، وضع دستور جديد للبلاد لا يملكه مجلس النواب، الوحيد الذي يملك الدعوة لوضع دستور جديد هو رئيس الجمهورية من خلال دعوة وخطاب يوجه للشعب لتشكيل جمعية تأسيسية.
أما عن الوقت المناسب، فلا أعلم تحديداً لكن محتمل خلال ١٠ سنوات.. أقول محتمل.
٦٠ يوماً بالبرلمان
التزم المجلس بكل الخطوات الإجرائية التي وردت في المادة ٢٢٦ بداية من ٢ فبراير فكنت حريصاً علي الالتزام بالجدول الزمني فهل في ذلك رسالة وما هي هذه الخطوات؟
- التعديل الدستوري أهم عمل يقوم به البرلمان علي الإطلاق، لهذا يجب أن تكون هناك دقة متناهية ومراعاة كاملة للإجراءات لأنها تشكل ضمانات، وسلامة الإجراءات مسئوليتي الشخصية بصفتي رئيساً لمجلس النواب، بل علي العكس كنا نعمل دائما بنظرية «الأحوط»، موعد ال ٦٠ يوماً منصوص عليه في الدستور، وهو موعد حتمي ملزم لا يمكن اختصاره، وله حكمة محددة، أن تحدث مناقشة في التعديلات وموادها وصياغتها من خلال مكونات المجتمع. وهذا ما تم.
من علي منصة المجلس منحت لكل مواطن مصري حق التقدم بمقترحاته حول تعديل الدستور في إطار المواد المقدمة فهل حدث تفاعل في هذا الشأن؟
- بالفعل، عندما وضعنا خطة لعمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ٦٠ يوماً المشار إليها، وضعناً ٣٠ يوماً منها لتلقي مقترحات الأعضاء والجهات والمواطنين.
وكلفت الأمانة العامة بمتابعة كل ما ينشر، وقد نشر بالفعل في جريدة المصري اليوم مقال للأستاذ الدكتور محمد غنيم ورؤيته حول التعديلات عندما عرض علي، وجهت بأن يضم لمستندات اللجنة، ودعوته للحضور ضمن الشخصيات العامة، وعندما اعتذر لأسباب مرضية تلوت رأيه في الجلسة، وهذا حدث أيضا مع كل من كتب رأياً، أنا أتابع كل ما كتب ويكتب عن التعديلات الدستورية، وتلقينا عدداً كبيراً من المقترحات كلها ضمن مرفقات تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ويمكن الاطلاع عليها.
هل تعاملت اللجنة التشريعية مع هذه المقترحات؟
- قامت اللجنة بتشكيل لجنة فرعية من بين أعضائها برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف وقامت بحصرها جميعاً وتصنيفها ووضعتها أمام اللجنة لتكون محلا للمناقشة والمداولة وتقرير اللجنة الفرعية منشور أيضا.
نموذج للشفافية
لماذا طلبت إجراء حوار مجتمعي مع أنك غير ملتزم دستورياً بذلك؟
- يجب أن نفهم نصوص الدستور، المادة ٢٢٦ أوضحت كيف يمكن تعديل الدستور ووضعت موعداً حتمياً يفصل بين موافقة المجلس علي مبدأ التعديل ومواد التعديلات وبين المناقشة في الجلسة العامة للصياغة النهائية وهو٦٠ يوماً، وعندما تسأل نفسك لماذا وضع الدستور هذا الفاصل الزمني، ستنتهي إلي الإجابة بسهولة وهي لكي تعطي للمجتمع فرصة لفهم التعديلات وتكوين رأي في شأنها. وكذلك النواب. فهمنا لروح نصوص الدستور هو ما جعلنا نجري حواراً مجتمعياً واسعاً، الدستور وتعديلاته تتم بالتوافق والرضا بخلاف القوانين تتحكم فيها الأغلبية البرلمانية. الحوار المجتمعي كان نقطة فاصلة في مسار عمل البرلمان وأعتقد أننا أثبتنا الانفتاح والشفافية وقبول جميع الآراء.
استمعت لأكثر من ٣٠٠ صوت داخل جلسات الحوار المجتمعي كما استمعت للنواب بمختلف انتماءاتهم فهل أضاف ذلك للتعديلات المقترحة؟
- لقد أضاف الحوار المجتمعي الكثير، أولا: الحوار في حد ذاته قيمة إنسانية يجب الحفاظ عليها. ثانيا: أن تسمع من أفضل العقول المصرية علي أرضية وطنية وكل شخص أتي للبرلمان له تاريخه وخبرته الشخصية والمهنية. لقد غير الحوار المجتمعي العديد من الأفكار مثل المادة الانتقالية التي تعالج وضع الرئيس الحالي أيضا في مواد نائب رئيس الجمهورية، وأخيراً الحوار المجتمعي وقد يثبت أقدامك علي فكرة معينة مثل الموازنة المستقلة للقضاء وحلول وزير العدل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية.
موقف سياسي
تقدم بعض المواطنين بطلب للتظاهر أمام المجلس اعتراضا علي هذه التعديلات فهل فعلا دعوتهم لإبداء آرائهم داخل المجلس؟
- أولا الوقفات الاحتجاجية وسيلة غير مناسبة في أمر متاح للحوار بالفعل، البرلمان مفتوح للجميع حتي لأكثر الآراء شراسة ولقد تعهدت بإتاحة الفرصة أمام الجميع وقد كان حضر جلسات الحوار المجتمعي أنور عصمت السادات وفريد زهران والدكتور مصطفي كمال السيد والوزير كمال أبوعيطة وغيرهم. وأنت تعلم رأيهم في بعض المواد. أرسلت دعوة إلي الدكتور زياد بهاء الدين والصحفي أيمن الصياد والوزير منير فخري عبدالنور. أرسلت للجميع ورحبت بمن حضر، والتمست العذر لمن لم يحضر. لهذا أعتقد أن الوقفة الاحتجاجية المزعومة كانت بغرض تسجيل موقف سياسي. لكنها لم تنجح. وبالمناسبة طبقا للقانون التظاهر أمام مجلس النواب محظور قانوناً!
لماذا يشكك البعض في شفافية الحوار مع أنك أرسيت فيه كل معاني الديمقراطية وبوضوح وصراحة أمام الجميع؟
- لم أفهم لماذا التشكيك. لكني لم أهتم كثيرا في الحقيقة ومضينا في طريقنا، كنا واثقين في أنفسنا وفي سلامة أهدافنا وتوجهاتنا وأنها في صالح مصر والمصريين ودعني أقل لك، هناك من ينادون بتطبيق الديمقراطية إذا كانت في صالحهم فقط، أما إذا لم تكن في صالحهم فيكفرون بها.
معالجة القصور
ماذا قدمت التعديلات وإلي أي مدي حققت المستهدف منها؟
- كانت هناك رغبة برلمانية منذ دور الانعقاد الأول في تقديم تعديلات دستورية، ولعلي هنا أذكر أن النائب المحترم إسماعيل نصر الدين أول من حاول تقديم تعديلات دستورية وعلي المادة «١٤٠» لقصرها الشديد، وهنا يجب أن أذكر ذلك لكن الأولويات التشريعية في أدوار الانعقاد الثلاثة الأولي جعلت المجلس يركز أكثر علي الإصلاح التشريعي وإصدار القوانين المكملة والمنفذة لأحكام الدستور.
التعديلات الدستورية المقترحة تعالج أوجه القصور الملحة في الدستور ولا تخلو من مكاسب اجتماعية وسياسية. تمثيل المرأة والفئات الأخري. إنشاء مجلس الشيوخ. استحداث منصب نائب الرئيس كلها أمور ايجابية ومردودها كبير. صدقني جميع المواد كانت مناقشتها سهلة وميسورة، لكن النواب توقفوا كثيرا عند نصوص القضاء والحمد لله خرجت في النهاية بما يحافظ علي استقلال القضاء ويراعي وضع مصر كدولة قديمة ذات حضارة.
الشعور الوطني
التعديلات الدستورية هي المحطة رقم 14 في تاريخ الحياة الدستورية المصرية التي بدأت عام 1882 منذ 137 عاما فما شعورك وأنت تقود عملية التعديلات؟
- أولا أنا لا أتحرك بمفردي، بل بمعاونة زملائي النواب، أغلبية وأقلية وأوجه لهم الشكر والاحترام والتقدير، لكن هذه لحظات تاريخية مهمة استشعر أهميتها لمسار البلاد وأحرص كل الحرص علي سلامتها من الناحية الإجرائية والقانونية.
لكني راض تماما عما تم انجازه من عمل، وضميري مستريح من الناحية المهنية والحمد لله رب العالمين.
البعض يردد عدم دستورية مد مدة الرئاسة الحالية من 4 إلي 6 سنوات خاصة إذا كان عدد من يشارك بالاستفتاء أقل ممن شارك في انتخابات الرئاسة الأخيرة؟
- ليس هناك شكوك في دستورية مد مدة الرئاسة من 4 سنوات إلي 6 سنوات أيا كان عدد المشاركين في الاستفتاء ولا علاقة بين الأمرين لأن التعديلات الدستورية وفقا لنص المادة «247» من الدستور بأن العمل بالوثيقة الدستورية يكون من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه. وهذا تطبيق لمبدأ سيادة الشعب وأطمئن الجميع لذلك. فلا تسمعوا المرجفين في المدينة ولا تصغوا إليهم.
وقد قام المجلس بدراسة فكرة امتداد الولاية القائمة في ضوء نظرية المراكز القانونية، حيث تبين أنه لا يمكن المساس بالمركز القانوني لرئيس الجمهورية إذا انقضت مدة الرئاسة.. أما إذا كانت مدة الرئاسة قائمة، فيجوز أن تمتد بنص في الدستور شأنها في ذلك شأن العديد من التصرفات والأعمال القانونية اعمالا للأثر القانوني المباشر للقاعدة القانونية.
واستقر المجلس علي سريان المدة الجديدة وهي ست سنوات علي الرئيس الحالي مع اعطائه الحق في الترشح لفترة رئاسية واحدة تالية تحقيقا لاعتبارات العدالة السياسية لتحقيق الأهداف المشار إليها.
ومن كان وراء الاقتراح بزيادة مدة الرئاسة الحالية من 4 إلي 6 سنوات؟
- هذا كان طرح المعارضة وتقدم د.محمد غنيم برأي مكتوب نشر في المصري اليوم، وكان الاقتراح الذي تم تقديمه للبرلمان هو أن يبدأ احتساب مدتين جديدتين مدة كل منهما 6 سنوات بعد نهاية المدة الحالية للرئيس، لكن الأغلبية توافقت مع طلب المعارضة بمد الفترة الحالية إلي 6 سنوات مع إمكانية الترشح لمدة جديدة واحدة.
6 أسباب للتعديل
تحدثت عن 6 أسباب كانت وراء التعديلات الدستورية.. وحكمت عمل البرلمان واللجنة التشريعية.. فما هي؟
- عندما كنت في لجنة العشرة التي أعدت الدستور وسلمته للجنة الخمسين كنا في حالة استثنائية.. وأطلقنا عليه «دستور الضرورة»، وأي مادة كان يحدث عليها خلاف أو تثير الرأي العام كنا نستجيب للرأي العام وننهي الخلاف، وداخل لجنة العشرة ولجنة الخمسين كان الاتجاه أن تكون مدة الرئاسة 6 سنوات، وتم تخفيضها إلي 4 سنوات بسبب مخاوف بعد سنة حكم الجماعة الإرهابية، ولهذا قلنا وقتها أن هذا دستور لن يعمر أكثر من عامين أو ثلاثة.
ويضيف: أما الآن فبعد ما تحقق من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي كان لابد من إعادة النظر في نصوص الدستور للاستمرار والاستقرار.
والسبب الأول للتعديل هو الحفاظ علي استقرار مؤسسة الرئاسة لأن مدة السنوات الأربع لا تحقق الاستقرار، فمدة الرئاسة في غالبية دول العالم من 5 إلي 6 سنوات، لأن السنة الأولي تكون لترتيب البيت والسنة الأخيرة للاستعداد للانتخابات الجديدة، وأي خطة اقتصادية لا تقل مدتها عن 5 سنوات.
ولا يستطيع أحد أن ينكر ما تحقق من استقرار وسط منطقة مضطربة فكان لابد من الحفاظ علي هذا الاستقرار.
وما بقية الاسباب؟
- السبب الثاني هو توسيع المشاركة السياسية والعودة للغرفة الثانية للبرلمان «مجلس الشيوخ» بعدما تحقق من استقرار ونهاية المرحلة الانتقالية واستقرار المؤسسات الدستورية.
والسبب الثالث هو تنظيم عمل الجهات القضائية بالحفاظ علي استقلالها واستقرارها، وتحقيق أكبر قدر من المساواة في التعيين والترقيات والمرتبات.
والسبب الرابع- وهذه شهادة حق للتاريخ-هو الحفاظ علي الباب الذهبي للحقوق والحريات دون مساس به.
والسبب الخامس هو النص علي دور القوات المسلحة في الحفاظ علي المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها.. وهو دور يعكس الواقع الذي استجابت فيه القوات المسلحة لنداء الشعب في ثورتي يناير ويونيو.
والسبب السادس هو حماية حقوق المرأة والشباب والمسيحيين وذوي الاعاقة والمقيمين بالخارج والعمال والفلاحين وضمان تمثيلهم الملائم في مجلس النواب، فلدينا بالبرلمان 90 سيدة والأداء مشرف بالداخل والخارج ولهذا كان لابد من تمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية وهو ما ينطبق علي الشباب وباقي الفئات.
القوات المسلحة
وماذا عن المادة الخاصة بالقوات المسلحة؟
- القوات المسلحة تعتبر العمود الفقري للدولة، وبدونها الدولة تضيع وتتفكك، وما تم اقتراحه من تعديل دستوري في مهمة القوات المسلحة له طبيعة كاشفة وليس منشئة، وتقنين لما حدث وليس استحداثا لمهام جديدة، وكان واضحا للمجلس الدور الوطني الذي قامت به القوات المسلحة في يناير 2011 ويونيو 2013 والتي لولاها لكانت البلاد في وضع آخر، وبالتالي أكد المجلس علي أن التعديلات المقترحة لا تقحم القوات المسلحة في السياسة، والقول بذلك يعتبر مبالغة وقراءة غير صحيحة للنصوص، فالقوات المسلحة المصرية قوات محترفة ومهنية ووطنية وتعلم دورها جيدا وتؤديه بكل تفان وإخلاص ووطنية، وانحازت دوما لخيارات الشعب ووقفت في ظهر الدولة في السراء والضراء، وهي نبت للمدرسة الوطنية المصرية.
التحدي الحقيقي
ما التحدي الحقيقي الذي واجه مجلس النواب وهو يناقش التعديلات الدستورية؟
- المفاجأة بالنسبة لي أن أكبر قلق أثناء مناقشة التعديلات الدستورية كان ما يتعلق باستقلال القضاء وليس مدة الرئاسة، لأن المواد عند تقديمها كانت تنص علي إلغاء الميزانية المستقلة وأن يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلي للهيئات القضائية.. وهذا كان التحدي الحقيقي.
وقد استعرض المجلس المعايير الدولية لاستقلال القضاء، وجاء من تلك المعايير ضمانة الاستقلال المالي والإداري والمؤسسي، والتي تحتم أن تتمتع المحاكم بالموارد المناسبة من أجل تحقيق مهامها وأن يتمتع القضاة بالموارد اللازمة للقيام بوظائفهم، وعدم التأثير علي مواردهم للتهديد أو الضغط، واستقرت المعايير الدولية أيضا علي أن إدارة وتخصيص الميزانية تعتبر مقوما أساسيا لاستقلال القضاء، واعتبرت بعض هذه المعايير أن أفضل طريقة لضمان استقلال القضاء تكمن في أن تكون مسئولية إدارة الميزانية موكولة للجهاز القضائي نفسه أو إلي الهيئة القضائية، وبالتالي ظهر جليا أمام المجلس أن الاخلال بمبدأ الموازنة المستقلة للجهات والهيئات القضائية لا يتوافق مع تلك المعايير، ويمثل ردة للوراء ليس لها مبرر مقبول أو معقول.
ولهذا قرر المجلس الابقاء علي مبدأ أن يكون لكل جهة أو هيئة قضائية موازنة مستقلة، مع حذف مسألة الرقم الواحد، بحيث تلتزم الجهات والهيئات القضائية بالأبواب المقررة لها في الميزانية، وإذا ما ظهرت الحاجة إلي تغيير في تلك الأبواب، يتعين عليها اتخاذ الإجراءات الدستورية والمقررة قانونا.
رؤساء الهيئات
وماذا عن تعيين رؤساء الجهات القضائية والأعضاء الجدد؟
- يوجد طريقان رئيسيان لشغل الوظائف بوجه عام، إما الأقدمية المطلقة، والثاني يكون بالاختيار. واستعرض المجلس مزايا وعيوب كل طريق، فالأقدمية المطلقة تحقق نظريا العدالة المطلقة وتكون أبعد عن شبهة المجاملة أو التحيز، في حين أن شغل الوظيفة بطريق الاختيار يمكن من اختيار الأصلح والأقدم ويتلافي عيوب الأقدمية المطلقة من مرض أو عجز جزئي، وانتهت اللجنة إلي أن الطريقة المقترحة هي الأفضل وتمزج بين المعيارين لتلافي عيوب كل منهما، وهي طريقة الاختيار من بين الأقدم ورئيس الجمهورية طبقا للآلية المقترحة ليس طليقا من كل قيد في طرق التعيين، بل هو مقيد بمحددات دستورية فلا يستطيع أن يأتي بشخص من خارج الهيئة القضائية وإنما من بينهم بل ومن أقدمهم ولا يستطيع رئيس الجمهورية الاختيار من غير الاقدم.
والسلطة القضائية مستقلة وبصريح نص الدستور «تتولاها المحاكم» ولا يتولاها رؤساؤها وهذه مسألة جوهرية وليس لرئيس الهيئة القضائية من سلطان علي مجموع القضاة أو المحاكم والقول بغير ذلك يضرب استقلال القضاء في مقتل ولا يؤكده.
حكم بين السلطات
وماذا عن دور رئيس الجمهورية كحكم بين السلطات؟
- لرئيس الجمهورية طبقا لنصوص الدستور صفتان تتمثل أولاهما في أنه رئيس الدولة والأخري كونه رئيسا للسلطة التنفيذية وبموجب الصفة الأولي يستمد حقه في إصدار القوانين وهو عمل تشريعي في الرأي الراجح وبموجب هذه الصفة يمارس صلاحياته في العفو عن العقوبة وهو عمل قضائي وفقا لرأي الفقه الدستوري ويوجد كثير من الأمثلة علي ذات المضمون ولهذا فإن رئيس الجمهورية يمارس هذه الصلاحية بموجب رئاسته للدولة وليس لكونه رأسا للسلطة التنفيذية.
ورئيس الدولة يرأس السلطات الثلاث فهو الذي يدعو البرلمان للانعقاد ويفض جلساته، وله حل المجلس للضرورة عن طريق الاستفتاء، وله توقيع القوانين أو اعادتها للبرلمان، ورأينا ذلك في أمريكا ان الرئيس لايوافق علي قوانين ويعيدها للكونجرس، كما انه يرأس السلطة القضائية دون ان يتدخل في استقلالها، ويرأس السلطة التنفيذية بحكم الدستور ولذلك في الاعمال التي يمارسها كرئيس للدولة لايجوز ان يحل مكانه رئيس الوزراء حال غيابه، والرئيس هو الحكم بين السلطات دون حاجة للنص علي ذلك في الدستور.
ولماذا العودة للمجلس الأعلي للهيئات القضائية؟
- هدف المجلس الاعلي للهيئات القضائية تحقيق التقارب والمساواة بين اعضاء الهيئات القضائية وتحقيق هذا التقارب لا يعني نهائياً ولا ينبغي أن يفهم منه أنه يجب التطابق التام بينها في الشروط وغيرها من المسائل لاختلاف طبيعة عمل كل منها وتخصصه بل إن المقصود من إنشاء المجلس إيجاد أكبر قدر من التقارب بما يحقق المساواة التي نص عليها الدستور في الحقوق والواجبات.
أبواب الخلاف
وماذا حدث عند مناقشة هذا المقترح؟
- تضمن اقتراح التعديل أن تقوم المجالس العليا بترشيح (٥) أعضاء من أقدم الأعضاء لرئيس الجمهورية ليختار رئيس الجهة أو الهيئة من بين هذه الأسماء وخلال المناقشات ثارت اشكالية حول كيفية ترشيح المجالس الخاصة والعليا (٥) من أقدمهم وما إذا كانت بالانتخاب أو القرعة وخاصة أن جميع المجالس الخاصة تتكون من سبعة بما يعني استبعاد عضو أو اثنين من المجلس وهو ما قد يعرض شيوخ القضاة للحرج وقد يفتح بابا كبيرا للاختلاف بين شيوخ القضاة.
وأثناء المناقشات طرح البعض أن يتولي نائب رئيس الجمهورية رئاسة المجلس في أحوال غياب رئيس الجمهورية والحقيقة أن المجلس اعترض علي ذلك لأكثر من سبب أهمها:
- أن تعيين نائب لرئيس الجمهورية يعد أمرا جوازيا لرئيس الجمهورية وليس وجوبيا عليه وبالتالي فمن المحتمل أن يكون منصب نائب رئيس الجمهورية شاغرا.
- وأن الوحيد الذي يجمع صفتين في وظيفة هو رئيس الجمهورية فهو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية أما نائب رئيس الجمهورية فليس له إلا صفة واحدة فهو عضو في السلطة التنفيذية.
وأن ما يقال في شأن رئاسة وزير العدل للاجتماع يقال أيضا لنائب رئيس الجمهورية وبالتالي رفضت اللجنة هذا المقترح.
كما واجهت فكرة حلول وزير العدل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس في أحوال غيابه اعتراضات كبيرة وكان رفضها محل إجماع تقريبا.
فرئاسة وزير العدل للمجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية ينطوي علي إيحاء ضار بإمكانية التدخل في شئون العدالة ويفتح الباب علي مصراعيه لخلق انطباع بتدخل السلطة التنفيذية في إدارة شئون الجهات والهيئات القضائية.
مكتسبات جديدة
الشباب قبل ٢٠١١ كان في وضع والآن في وضع آخر.. مؤتمرات للشباب وحقوق دستورية ومناصب تنفيذية ومقاعد في البرلمان فماذا حققت التعديلات للشباب؟
- أقول دائما ان الشباب نصف الحاضر، وكل المستقبل، المجتمع المصري مجتمع شاب وهذه منحة ربانية يجب الوعي بها واستغلالها، للشباب مكان محجوز في مجلس النواب من خلال التمثيل الملائم، وأقل سن للترشح في مجلس الشيوخ هو ٣٥ سنة وكانت هناك مطالبات برلمانية بجعلها ٤٠ سنة لكنها انتهت الي ٣٥ سنة انحيازاً للشباب.
اتجاه القيادة السياسية نحو دعم وتمكين الشباب واضح، الرئيس دائما حريص علي الالتقاء بالشباب، وبشكل دوري، انظر الي مؤتمرات الشباب، انظر الي الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب كلها رسائل سياسية واضحة لا تخطئها عين.
تعديل ٤ قوانين
ما هي القوانين التي ستحتاج تعديلا فور اقرار التعديلات الدستورية.. ومتي سيتم ذلك.. ومتي ستجري انتخابات مجلس الشيوخ الجديد؟
- هناك ٤ قوانين أساسية بحاجة للتعديل، وهي قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ وانتخابات الرئاسة والهيئات القضائية، واعتقد انه سيجري تعديلها خلال العام الحالي بعد حوار مجتمعي خاصة حول قانوني مجلسي النواب والشيوخ، ولهذا أري أن انتخابات مجلس الشيوخ لن تتم قبل العام القادم.
ما الشكل الافضل للنظام الانتخابي وكيف نحقق نسبة ال٢٥٪ للمرأة دون عوار دستوري؟
- النظام المختلط الذي يجمع بين الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة هو الافضل بلا شك والدستور يسمح بذلك وبأي نسبة بينهما اما عن تحقيق نسبة ٢٥٪ للمرأة فنحن لسنا الدولة الوحيدة التي تطبق نظام المقاعد المحجوزة وهناك عشرات التصورات وفقا لافضل الممارسات الدولية لكن لكل حادث حديث وستتم مراجعة جميع القوانين ذات الصلة للتأكد من اتساقها مع احكام الدستور والتعديلات الجديدة حال اقرارها.
قانون تقسيم الدوائر سيكون اعداده ايسر من السابق بعد إلغاء عبارة التمثيل المتكافئ وهل ممكن تقليص عدد المقاعد؟
- حذف عبارة الناخبين من النص سيجعل الاعتماد بشكل مباشر علي رقم واحد بعد ان كان هناك رقمان رقم للسكان ورقم للناخبين وهذا في صالح اليقين القانوني اي انه لا مجال هنا لاختلاف التفسيرات ولدينا خبرات طويلة وعظيمة متخصصة في مجال قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر ولا تنس انني اشتركت قبل ان اصبح رئيسا لمجلس النواب في صياغة جميع هذه القوانين واشرف بذلك.
في الدستور مقر مجلس النواب في القاهرة فلماذا لم تعدل هذه المادة ونحن نشيد مقرا جديدا للبرلمان بالعاصمة الجديدة؟
- بناء برلمان جديد فرصة تاريخية عظيمة تحدث كل ١٥٠ سنة كما تري البرلمان الموجودحاليا رائع ويعكس عراقة وتاريخا لكنه اصبح يضيق بعدد الاعضاء الذي يزيد كل فصل تشريعي تبعا لزيادة عدد السكان وفحصنا مدي اتفاق نقل مقر البرلمان الي مقر جديد ولم نجد فيه مشكلة دستوريا تحتاج الي التعديل ان شاء الله سيكون مبني البرلمان الجديد مفخرة لمصر والمصريين شأنه شأن باقي المنشآت في العاصمة الادارية الجديدة التي بدأت من حيث انتهي الاخرون في مجال التخطيط العمراني واساليب البناء.
في النهاية ما هي الرسائل التي تود توجيهها؟
- اعبر عن قناعتي بأن التعديلات المقترحة تمثل خطوة مهمة ناحية تطوير النظام الدستوري المصري وتأتي في اطار تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين البنية الدستورية لنظامنا السياسي، وكما اؤكد ان التعديلات المطروحة قد جاءت بفلسفة روحها وقوامها تثبيت اركان الدولة وترسيخ عمل مؤسساتها وتقويتها وتعزيز قيم الديمقراطية.
اطمئن الشعب ان التعديلات تدعم استقراره وتحفظ مؤسساته في ظل منطقة ملتهبة تموج يوميا بالاحداث.
اشكر زملائي النواب الذين ضربوا افضل الامثلة في الالتزام والانضباط البرلماني وادعوهم للتواجد وسط المواطنين للتوعية والاجابة علي اسئلة المواطنين.
وأقول للمرأة انت في قلب المجتمع ومحل اهتمام ودعم الجميع ولدينا قيادة سياسية داعمة ومستنيرة تحفظ للمرأة مكانتها وتقدرها اعلي تقدير.
للشباب اقول انزلوا وشاركوا في صنع المستقبل لخير مصر ولخير الأجيال القادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.