فى ثانى جلسات الحوار المجتمعى..

أعضاء الجهات والهيئات القضائية يوافقون على التعديلات الدستورية

* عبد العال: لن تمر أى تعديلات تمس استقلال القضاء وفقا للمعايير الحاكمة والاتفاقيات الدولية
واصل مجلس النواب صباح أمس ثانى جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية المقترحة، وذلك بالاستماع إلى آراء عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بعد أن تم الاستماع فى أولى الجلسات الى ممثلى الأزهر والكنيسة المصرية، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ونخبة من رجال الصحافة والإعلام.
وقد وافق أعضاء الجهات والهيئات القضائية على التعديلات المقترحة، ولكنهم أبدوا تحفظهم على حذف جملة «أن تكون لكل جهة قضائية موازنة مستقلة» مؤكدين أن التعديل المقترح على المادة 185 أسقط هذه الجملة، على الرغم من انها خاضعة لرقابة مجلس النواب ويناقشها ولاتوجد خطورة من كونها موازنة مستقلة، ويتم ادراجها رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة.
وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أكثر من مرة فى جلسة الحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية أمس أن المجلس حريص كل الحرص على استقلال القضاء، وهذا الاستقلال ضمانة للحاكم والمحكوم ولا يجب أن يمس استقلال القضاء وفقا للمعايير الدولية.
وعقب عبد العال على مطالبات رجال القضاء بجعل موازنة الجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة قائلا: جعل موازنة الجهات والهيئات القضائية مستقلة أمرا سهلا.
شيوخ القضاة خلال الجلسة - فى الإطار المستشار حسن فريد
وشدد عبد العال على أن القضاء له كل التقدير والاحترام وكل الجهات والهيئات القضائية لها كل التقدير، ولن تمر أى تعديلات اطلاقا تمس استقلال القضاء وفق المعايير الحاكمة والاتفاقيات الدولية، قائلا لأعضاء الهيئات والجهات القضائية: أنتم سلطة مستقلة تبتغون غاية العدالة وتتحلون بالحيدة والنزاهة. ومن جانبها قالت رئيس هيئة النيابة الإدارية فى كلمتها، إنه فيما يخص المادة 185 التى تتعلق بالجهات والهيئات القضائية، فالمادة فى أصلها تنص على أن تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شئونها ولها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، ولكن النص المقترح ينص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وبما أن الدولة تتبنى مبدأ الفصل بين السطات واستقلالها، فيجب أن تكون لها ميزانية مستقلة.
وبالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، قالت المستشارة أمانى الرافعى، إنه لم يرد فى النص المقترح محور تشكيل المجلس وما عدد أعضائه وهل النسب متساوية بين الهيئات؟، مطالبة ببيان تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأن يضمن التشكيل التساوى بينها. واقترحت رئيس هيئة النيابة الإدارية نظاما لتبويب باب السلطة القضائية فى الدستور، بأن يكون الفصل الأول أحكاما عامة، والثانى «قضاء ونيابة عامة»، والثالث «مجلس الدولة»، والرابع «هيئة قضايا الدولة»، والخامس «النيابة الإدارية».
وقال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق: لا مانع من إجراء أى تعديلات للدستورية طالما أنها ملتزمة بالإجراءات الدستورية الحاكمة لذلك، ومحققة لمصلحة الوطن.
وأبدى المستشار فاروق سلطان، اعتراضه على نص المادة 102 من التعديلات المقترحة والتى تنص على انه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
ومن جانبه أكد المستشار محمد عبد العزيز القاضى السابق بالمحكمة الدستورية العليا وعضو لجنة الخبراء العشرة أن الدستور قابل للتعديل وفقا للظروف التى يمر بها المجتمع ونحن من أنصار تعديل الدستور.
وطالب فيما يتعلق بتعديل المادة 185 بضرورة النص على أن تكون موازنة الجهات والهيئات القضائية مستقلة ولا مانع من أن تعرض على مجلس النواب بكامل عناصرها ويناقشها، ولكن تدرج فى الموازنة العامة بندا واحدا، مشيرا إلى أن هذا النص موجود فى قانون المحكمة الدستورية العليا ويجب أن تتساوى جميع الهيئات القضائية.
وأكد المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة الاسبق أن التعديلات الدستورية المقترحة تعد مطلبا شعبيا وبالأخص التعديل المقترح فيما يخص مدة رئيس الجمهورية حسبما ورد بالتعديل مضيفا ان هذه المدد تكفى بالكاد للتعامل مع الظروف الدولية وان الشعب يطالب بهذا التعديل ويؤيده، وأبدى تناغو ملاحظاته على التعديلات المقترحة، وانه فيما يتعلق بالمادة 185 من الدستور والتى تنص على ان لكل جهة قضائية موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب وتدرج بالموازنة العامة للدولة فور اقرارها، حيث اكد المستشار تناغو ان كلمة «مستقلة» اسقطت فى التعديل المقترح وان الامر يتطلب الابقاء على كلمة «الموازنة المستقلة» خاصة انها موازنة خاضعة لرقابة مجلس النواب ويناقشها ولاتوجد خطورة من كونها موازنة مستقلة، لافتا الى ان ذلك يعد ردا كافيا فى مواجهة الادعاءات من بعض الدول الاجنبية والسوشيال ميديا وبعض القنوات الفضائية و التى تتحدث عن عدم استقلالية القضاء فى مصر.
وقال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، إنه شارك فى أعمال دستور 2014، وكانت الظروف عصيبة، والجميع كان يضع معالجة الماضى فى ذهنه دون التطرق للمستقبل، ومن ثم العمل على التعديلات الدستورية ضرورة لمعالجة هذه الإشكالية، مؤكدا أن مبدأ التعديل مطلب شعبى، وخصوصا مدة رئيس الجمهورية من أجل أن يكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة.
وأضاف محجوب: الوضع الآن يختلف، ونحن دولة قانون ومؤسسات وبناء مصرى جديد وسلطات دولة تمارس الاختصاصات بكل حرية ومن ثم العمل على هذه التعديلات ضرورة لمعالجة ما تم تجاهله إبان عمل دستور 2014».
وفى سياق متصل قال المستشار حسن فريد رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة إنه يجب الابقاء فى المادة 185 على أن موازنة الجهات والهيئات القضائية مستقلة، قائلا: قضاة مصر مستقلون. وفيما يتعلق بالمادة 189 والتى تتضمن أن مدة تعيين النائب العام 4 سنوات، قال إنها لا تكفى لأن النائب العام يواجه مشاق كثيرة فى الظروف التى تمر بها البلاد وهذا المنصب يحتاج إلى الاستقرار، فيجب أن ننص على تعيين النائب العام ل6 سنوات أو 4 سنوات قابلة للتجديد. من جانبه أكد المستشار عمر حافظ نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ان التعديل المقترح المتعلق بمهام مجلس الدولة يثقل كاهل مجلس الدولة وطالب بان يكون التعديل بفصل مجلس الدولة فى المنازعات التى لم يعين المشرع جهة معينة للفصل فيها ولا يترك الامر كاملا على مجلس الدولة وحده.
بينما أكد المستشار كمال الدين عبد المنعم المستشار بمحكمة استئناف القاهرة تأييده الكامل للتعديلات الدستورية المقترحة وملاحظته الوحيدة على التعديل الوارد بالمادة 185 من الدستور باسقاط كلمة موازنة مستقلة وطالب بعودتها مرة اخرى مؤكدا انه لا استقلال للقضاء دون موازنة مستقلة، وقال المستشار عبد الله احمد الخولى بمحكمة استئناف القاهرة إن الدستور ليس قرآنا، وقابل للتعديل والتغيير نظرا لكونه اجتهادا بشريا، وان الشعب هو صانع الدساتير، وهناك مرحلة حالية تستلزم ان يتطور معها الدستور لمواكبة هذه المتغيرات السياسية والانطلاقة الاقتصادية السريعة جدا.

مطالب بمناصفة السيدات للرجال فى البرلمان
طالبت مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة بمناصفة السيدات للرجال فى مقاعد البرلمان، وقالت: التنمية التى لا تشارك فيها المرأة تكون فى خطر، والمناصفة هى أملنا فى المستقبل لأن هذا الحق تدعمه القيادة السياسية وتسانده والمجتمع نظرته يجب أن تتغير بالنسبة للمرأة.
وأشارت مايا مرسي، خلال الجلسة الثالثة للحوار المجتمعى بشأن التعديلات الدستورية، مساء أمس، إلى أن مصر لو وافقت فى التعديلات الدستورية على تخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان تخصص للمرأة وفقا لنظام الكوتة فإن ترتيبها حول العالم سيرتفع ل15 عالميا، والرابع عربيا.
من جانبها طالبت مارى لويس بشارة عضو المجلس القومى للمرأة بزيادة حصة المرأة فى البرلمان ل 30% من المقاعد.
وقال أشرف مرعي، المشرف على المجلس القومى لذوى الإعاقة، إن التعديلات الدستورية تحقق الحفاظ على حقوق ذوى الإعاقة فى مصر قائلا:« نعيش عصرا ذهبيا فى الحفاظ على حقوق ذوى الإعاقة فى مصر.
وأعلنت سوزان قلينى عضو المجلس القومى للمرأة موافقتها على التعديلات الدستوية والمادة 140 التى تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذلك موافقتها على زيادة مدة الفترة إلى 6 سنوات بدلا من 4.
وأكدت أن عودة مجلس الشيوخ أمر مهم جدا باعتباره مجلس الحكماء مطالبة بتخصيص كوتة للمرأة بذلك المجلس .
ومن جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحامين: لا يوجد مبرر لوجود نص انتقالى يسمح للرئيس الحالى الترشح، وفقا لتعديلات المادة 140 المقترحة، والتى تنص على أن فترة الرئاسة 6 سنوات ويجوز له الترشح لفترتين فقط، مشيرا إلى أن مشاركته أمس، للتعبير عن رأيه الشخصى فى التعديلات الدستورية، ولا يعبر عن رأى المحامين، مؤكدا أنه يتم الآن عمل جلسات حوار بين المحامين لتقديم وجهة نظرهم فى التعديلات.
وتنص المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون.

رئيس المجلس : حوار التعديلات «مفتوح للجميع»
أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن المجلس منفتح فى حواره على جميع الآراء والاتجاهات، ولعلنا جميعاً سمعنا أمس وأول أمس آراء مختلفة، بعضها يتفق مع مقترح التعديلات الدستورية، وبعضها يختلف معها.
وقال فى كلمته خلال الجلسة الثالثة من جلسات الحوار المجتمعى حول الدستور: «أردت أن أرد على المواقع المشبوهة والقنوات المغرضة التى تقول إننا نقوم بحوار مجتمعى على الضيق».
من جانب آخر، قال عبد العال إن عودة وزارة الإعلام ليست فى حاجة لتعديل دستورى وتستطيع السلطة التنفيذية إعادتها فى أى وقت.
جاء ذلك فى تعقيبه على كلمة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعين الذى طالب بالعمل على إعادة وزارة الإعلام للحفاظ على الإعلام فى مصر من التدهور.