4 مصادر ساهمت في زيادة تدفقات النقد الأجنبي لمصر| تعرف عليها

مر نحو عامان ونصف العام منذ تطبيق القرار التاريخي الذي اتخذه البنك المركزي المصري لأول مرة، الخاص بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، تحريرًا كاملًا أمام العملات الأجنبية، ليصبح تداوله في السوق المحلية، وفقًا لآليات العرض والطلب.
وكان قرار تحرير سعر الصرف، ضمن حزمة من الإجراءات في برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، الذي نفذته الحكومة المصرية، ويثبت نجاحه يومًا بعد يوم، ويعد زيادة حجم تدفقات النقد الأجنبي لمصر، خير دليل على نجاح هذا البرنامج خاصة وأنها تخطت ال150 مليار دولار خلال فترة لم تتجاوز ال 30 شهرًا.
ترصد «بوابة أخبار اليوم»، في سطور هذا التقرير، أهم 4 مصادر ساهمت في زيادة تدفقات النقد الأجنبي لمصر.
كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، عن حجم تدفّقات النقد الأجنبى، إلى مصر منذ تحرير سعر الصرف، والتي بلغت أكثر من 150 مليار دولار.
وأكد طارق عامر، أن التدفّقات الدولارية شملت إصدار سندات دولية بنحو 18 مليار دولار، وتدفّقات مباشرة للبنوك، نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار خلال عامين، والاستثمار فى أذون الخزانة والبورصة بنحو 26 مليار دولار، وقروض دولية حصلت عليها البنوك بقيمة بلغت 15 مليار دولار والوديعة السعودية بنحو 3 مليارات دولار.

وأشار إلى أن مصر نفّذت الكثير من السياسات، بهدف تحقيق نمو فى الاقتصاد، وذلك من خلال تنويع مصادر التمويل، خاصة أن النمو المستهدف لا يمكن تحقيقه بالمدخرات المحلية فقط.

وأوضح أن مصر اتّخذت الكثير من السياسات لجذب الأموال والسيولة، التى تسهم فى عملية الاستثمار والتنمية، والتى شملت الحصول على قروض وتمويلات من مؤسسات دولية، فضلاً عن إيرادات الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين الحكومية.