مصر تسلمت الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد

الاحتياطي النقدي يقترب من24 مليار دولار.. والاقتصاد يحوز الثقة الدولية

ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلي نحو24 مليار دولار عقب موافقة صندوق النقد الدولي مساء أمس علي إقراض مصر12 مليار دولار تسلم البنك المركزي منها2.75 مليار, فيما حاز الاقتصاد المصري ثقة المؤسسات الدولية عقب إقرار الاتفاقية.
وفي أول تصريح أدلي به لالأهرام المسائي ليلة أمس أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أن مصر حصلت علي القرض بشكل جيد بإجماع مجلس إدارة الصندوق وبدعم الدول الكبري وبعد إجراء اتصالات عديدة ومقابلات مع الصندوق, لافتا إلي أن الاتفاقية تعد إنجازا كبيرا وخطوة مهمة تنقل مصر علي خريطة الاستثمارت الدولية وستنعكس آثارها بالإيجاب علي تدفقات العملة الأجنبية والاستثمار المباشر وأسعار العملات والفائدة والسلع.
ورفض عامر التعليق علي أسعار صرف الدولار قائلا: لا يمكنني التعليق بعد تحرير أسعار الصرف, ولكن السعر بدأ في النزول منذ الأربعاء الماضي.
وأضاف عامر في تصريحاته لالأهرام المسائي أن التدفقات من النقد الأجنبي بعد تحرير سعر الصرف بلغت أكثر من800 مليون دولار, معتبرا ذلك رقما قياسيا في تاريخ سوق الصرف المصرية.
وأضاف أنه بعد حصول مصر علي الشريحة الأولي من قرض الصندوق ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليتراوح بين23.5 و24 مليار دولار.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق رسميا في اجتماعه مساء أمس علي إقراض مصر12 مليار دولار علي دفعات وأشاد المجلس بسياسات مصر النقدية خاصة مع تحرير سعر الصرف.
في سياق متصل, حاز الاقتصاد المصري ثقة دولية كبيرة, حيث رفعت وكالة ستاندر آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلي مستقر, متوقعة أن يبدأ النمو الاقتصادي المصري في التعافي بدعم من الاستثمارات.
وعدلت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية تصنيف مصر إلي مستقر بناء علي قرض صندوق النقد الدولي بقيمة12 مليار دولار إلي مصر, فيما أبقت علي التصنيف الائتماني طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند مستويB-/B وبحسب ما ذكرت الوكالة علي موقعها الإلكتروني أمس.
وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من مستقر إلي سلبي في مارس الماضي.
ونصحت مؤسسة ميريل لينش التابعة لبنك أوف أمريكا أحد أكبر بنوك الاستثمار في العالم المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية بالاستثمار في أذون الخزانة المصرية, مع توصية بالشراء للاستفادة من جاذبية السوق المصرية بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي علي صعيد السياسات النقدية وتحرير سعر الصرف.