طارق عامر: قدمنا نموذجا في كيفية إدارة السياسة النقدية للبلدان الناشئة.. ومصر لن تحتاج برامج إصلاحية أخرى

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن حجم تدفقات النقد الأجنبي لمصر منذ تحرير سعر الصرف بلغت نحو 150 مليار دولار، مشيراً إلى أن التدفقات الدولارية تتضمن إصدار سندات دولارية بنحو 18 مليار دولار، وتدفقات مباشرة للبنوك نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار خلال عامين، والاستثمار في أذون الخزانة والبورصة بنحو 26 مليار دولار، وقروض دولية حصلت عليها البنوك والوديعة السعودية بنحو 3 مليارات دولار.
وترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بعثة مصر – بصفته محافظ مصر أمام صندوق النقد - فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتى تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور محافظى البنوك المركزية العالمية.
150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر منذ تحرير سعر الصرف.. منها 88 ملياراً للبنوك خلال عامين
أوضح عامر، أن البنك سيطلق منظومة الابتكار وريادة الأعمال في النصف الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أن هناك نظما للمشاركة مع الشباب المبتكرين في مشروعاتهم، فضلاً عن التواصل مع المبتكرين في الخارج لبحث كيفية انطلاق تطبيقاتهم في مصر.
وأضاف عامر، أن مصر تعمل على الانفتاح على العالم الخارجي لاستغلال التطور التكنولوجي، مما يساهم في مواكبة هذا التطور في المجالات المختلفة.
وعن حاجة مصر لتبني برنامج إصلاح اقتصادي آخر، قال عامر: "لسنا في حاجة لبرامج إصلاحية أخرى، وصندوق النقد الدولي أشاد بنجاح البرنامج في مصر، وأظهر رغبته في استمرار التعاون مع مصر الفترة المقبلة".
"استقلالية البنك المركزي" الضمانة الأولى لاستمرار الاستقرار الحالي في السياسة النقدية
أكد أن معدلات الإنجاز التي تتحقق في الاقتصاد المصري بشكل عام والسياسة النقدية على وجه الخصوص تفوق التوقعات الموضوعة من المؤسسات الدولية وتسير برتم أسرع من المستويات الطبيعية.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن الضمان لاستمرارية السياسة النقدية بهذا الاستقرار يتمثل في استقلالية البنك المركزي والإطار المؤسسي للسياسة النقدية في مصر، مشيراً إلى أن مصر حققت نموذجاً جيداً في السياسة النقدية مقارنة بالبلدان الناشئة.
السوق المصرية تحتاج لضخ 1.5 تريليون جنيه من البنوك.. وتعزيز الاستثمارات الأجنبية لتحقيق مستهدفات النمو
وتابع "إن الهدف من قانون البنوك الجديد يتمثل في إتاحة الفرصة للبنوك لتلعب دوراً أكبر في عملية التنمية الاقتصادية، خاصة وأن بعض البنوك لديها تركز في محافظها الائتمانية".
أشار عامر إلى أن السوق المصرية في حاجة لضخ 1.5 تريليون جنيه من البنوك لرفع معدلات التنمية والتشغيل، مشيراً إلى أن ضخ هذه التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة يدعم بقوة خطة التنمية في مصر.
شدد على ضرورة خلق تنافسية أكبر في القطاع المصرفي المصري عن طريق العمل بأقصى طاقة، ووجود رقابة حقيقية من مجالس إدارات هذه البنوك وعدم الاقتصار على رقابة البنك المركزي فقط.
إطلاق منظومة الابتكار وريادة الأعمال في النصف الثاني من 2019
أضاف أنه يجري حالياً تجميع قاعدة بيانات للهيئات الحكومية وقطاع البترول والشركات الأجنبية فى مصر، بهدف تعزيز عملية توفير المعلومات في السوق المصرية.
وأشار عامر إلى أن تمويل البنوك لقطاع العقارات منخفض جداً، حيث إن اقتراض الأفراد في القطاع لا يتخطى 2% من إجمالى المحفظة العقارية، وهي نفس النسبة التي يحصل عليها المطورون العقاريون، منوهاً بأن ضعف التمويل للقطاع العقارى يرجع إلى حاجة القطاع لمزيد من التعديلات.
وأضاف عامر أنه طلب من البنوك المحلية إرسال بعض العاملين لدراسة كيفية تمويل المطورين العقاريين بالخارج، والرجوع لوضع تأسيس صندوق من البنوك لرأس المال المخاطر للتنمية العقارية.
"المركزي" طالب البنوك المحلية بتأسيس صندوق رأس مال المخاطر للتنمية العقارية
أضاف أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تجمع كل قيادات العالم المؤثرين في أسواق المال، لافتاً إلى أن السوق المصرية تتأثر بكل الأحداث الخارجية والداخلية.
أشار إلى أن مصر نفذت العديد من السياسات بهدف تحقيق نمو في الاقتصاد، وذلك من خلال تنويع مصادر التمويل، خاصة وأن النمو المستهدف لا يمكن تحقيقه بالمدخرات المحلية فقط.
قانون البنوك الجديد يعزز دور المصارف في التنمية الاقتصادية
أوضح أنه مصر اتخذت العديد من السياسات لجذب الأموال والسيولة التى تساهم في عملية الاستثمار والتنمية، والتي شملت الحصول على قروض وتمويلات من مؤسسات دولية، فضلا عن إيرادات الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية.
نتبع سياسة منضبطة في الاقتراض من الخارج.. والمستويات الحالية للدين الخارجي لا تدعو للقلق
ذكر عامر، أنه لا داعي للقلق من ارتفاع معدلات الدين الخارجي، مشيراً إلى أنه تم تحديد نموذج مالي لمدة 5 سنوات يضع محددات لاقتراض الدولة، مؤكدا أن مصر تطبق هذا النموذج حاليا.
وأضاف أنه كلما تمكنت الدولة من تحسين سياساتها أصبح لديها القدرة على الاقتراض من الخارج، خاصة بعد ثقة المجتمع الدولى في استقرار السوق المصرية.