البنك المركزي: تراجع متوسط فائض السيولة ل717.3 مليار جنيه

كشف التقرير الربع سنوي للسياسة النقدية، الذي أعده البنك المركزي المصري، عن انخفاض فائض السيولة فى ديسمبر 2018 لأول مرة منذ ديسمبر 2017، ليسجل في المتوسط 717.3 مليار جنيه، بنسبة 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الاحتفاظ المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
وأوضح تقرير السياسة النقدية، أنه في ذات الوقت، ظل امتصاص فائض السيولة لمدة 7 أيام ولمدة ليلة واحدة مستقرًا ليسجل في المتوسط 63.6 مليار جنيه بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، و8.9% من فائض السيولة منذ منتصف فبراير 2018، كما ظل الأجل المستحق الفعال لعمليات امتصاص فائض السيولة عن طريق مزادات الودائع ذات العائد المتغير لأكثر من 7 أيام يتراوح بين 38 و69 يومًا منذ أبريل 2018، مقارنة ب21 يومًا خلال الفترة ما بين أكتوبر 2017 ومارس 2018، وبناء على ذلك، ظل النشاط نسبيا في سوق المعاملات النقدية بين البنوك، ومنحنى العائد مستقرا منذ أبريل 2018، وبالتالي، ظلت عوائد المعاملات النقدية بين البنوك تحت سعر العائد الأساسي لدى البنك المركزي بنحو 30 نقطة أساس.
واستقر عائد الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية عند 15.8% منذ أكتوبر 2018، بعد ارتفاعه خلال الفترة ما بين مايو وسبتمبر 2018، وذلك مقارنة ب13.7% في أبريل 2018، ومتوسط 14.64% خلال الربع الرابع من عام 2017، أي قبل خفض البنك المركزي لأسعار العائد الأساسية.
وكان أثر تطورات أسواق المال العالمية علي عائد الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية أقوى من أثر الانخفاض التراكمي في أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس في فبراير ومارس 2018.
واستقر عائد الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية في أول إصدارين خلال شهر يناير 2019، نتيجة ارتفاع نسبة الصادرات للمطلوب مما حد من أثر ارتفاع معدل الطلب على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية.
وأشار تقرير السياسة النقدية، المُعد من قبل البنك المركزي، إلى أنه في ذات الوقت انخفض العائد على السندات الدولية في يناير 2019، متماشيًا مع انخفاض هامش المخاطر في الأسواق الناشئة، وذلك بعد ارتفاع العائد خلال معظم عام 2018، وقد ظل هامش مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لمصر منخفض نسبيا بغالبية الدول ذات التصنيف الائتماني السيادي المشابه.
ومن ناحية أخرى، رفعت مؤسسة موديز النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى موجبة في أغسطس 2018، كما رفعت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني السيادي لمصر في مايو 2018، وبالنسبة لأسعار العائد داخل الجهاز المصرفي، ظل سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة مستقرا نسبيا ليسجل متوسط 12.8% منذ أبريل 2018، بعد أن تراجع نتيجة للخفض التراكمي في أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس في فبراير ومارس 2018.
وفي ذات الوقت، ارتفع سعر العائد المرجح على القروض الجديدة ارتفاعا طفيفا خلال أكتوبر ونوفمبر 2018 ليسجل 17.3% في المتوسط، بعد أن تراجع إلى 17% في المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2018، وقد انخفض متوسط سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة بواقع 1.3 مرة من الخفض التراكمي في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ويرجع ذلك بصورة أساسية للانخفاضات القوية لسعر العائد المرجح على الودائع لدى بنوك القطاع العام، في حين تراجع سعر العائد المرجح على القروض الجديدة بواقع 0.9 مرة.
واستمرت الأسعار الحقيقية للأصول في البورصة المصرية، في التأثر بعمليات البيع ببورصات الأسواق الناشئة، ومع ذلك، فقد استمر مؤشر "EGX30" المقوم بالدولار الأمريكي في التفوق على مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة منذ مارس 2018، على الرغم من تراجعه منذ يونيو 2018.
وفي ذات الوقت، ظلت الأسعار الحقيقية للوحدة العقارية السكنية مستقرة، بعد أن شهدت انخفاضًا ببعض المناطق في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2018 لأول مرة منذ الربع الرابع من عام 2016، وقد استمر الطلب على الوحدات السكنية في التحول من السوق الثانوي نحو السوق الأولى، بعد قيام العديد من المطورين العقاريين بعرض برامج سداد أكثر مرونة.