«المركزي» يعلن تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي

كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، كنسبة من الناتج المحلي، منذ تحرير سعر الصرف الأجنبي ليسجل 9.4% خلال الربع الأول من 2018، وهو أقل معدل له.
وأشار تقرير السياسة النقدية الذي أصدره البنك المركزي، إلي استقرار معدل النمو السنوي للودائع بالعملات الأجنبية مقومة بالدولار، في حين استمر هيكل الودائع في الاتجاه بشكل متزايد نحو الودائع بالعملة المحلية مقارنة بالأجنبية، كما استمر اتجاه ودائع القطاع الخاص بالعملة المخلية وعلى الأخص ودائع القطاع العائلي نحو الودائع لآجال أقل من 3 سنوات منذ نوفمبر 2016، ويرجع ذلك لطرح شهادات لأجل عام ونصف بعائد مرتفع مقارنة بالشهادات الأطول أجلا

وأوضح التقرير، نه على الرغم من ذلك تعدى معدل نمو الاكتتاب في الشهادات الأطول أجلًا معدل نمو الاكتتاب في الشهادات لأجل أقل من 3 سنوات خلال مارس 2018، بسبب الانخفاض الكبير في عوائد الشهادات قصيرة الأجل، بالمقارنة بعوائد الشهادات طويلة الأجل بعد خفض البنك المركزي لأسعار العائد الأساسية، في فبراير.
وأكد تقرير السياسة النقدية، استمرار فائض السيولة في الزيادة منذ يناير 2018، ليسجل في المتوسط 679.3 مليار جنيه بما يمثل 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال فترة الاحتفاظ المنتهية في 7 مايو وقد زاد من امتصاص فائض السيولة خلال الأجل القصير بصورة رئيسية نتيجة الزيادة في مزادات الودائع لمدة 7 أيام لتسجل في المتوسط 52.1 مليار جنيه، بما يمثل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي و 4.9% من فائض السيولة.
وتوقع تقرير البنك المركزي ،أن يسجل متوسط أسعار خام البترول «برنت» نحو 76.7 دولار للبرميل، خلال العام المالي 2018-2019 مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 67 دولارا للبرميل، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار خام برنت بشكل ملحوظ في أبريل ومايو الماضيين؛ مما أدى إلى تحقق مخاطر صعودية بالنسبة للنظرة المستقبلية للتضخم المحلي.
وأوضح أنه كنتيجة لتطورات الأسعار العالمية للبترول، تم رفع توقعات الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلي.