إشادة دولية بالرؤية العربية للاقتصاد الرقمي من البنك الدولي

أشاد مراد وهبه، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، والبرامج والمشاريع المنبثقة عنها وخاصة الرؤية الثاقبة في استشراف المستق لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تتبنى مشروعات الاقتصاد الرقمي على مستوى الوطن العربي برعاية محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

جاء ذلك خلال اللقاءات التنسيقية التي عقدها وفد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية برئاسة الدكتور علي محمد الخوري، مستشار المجلس مع عدد من المنظمات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية لتنسيق الجهود وتوحيدها فيما يخص الخطوات التالية بعد إصدار المجلس للمسودة الأولى للرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي.
كما أشاد كبار المسؤولين في البنك الدولي بالرؤية الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي وأكدوا على أهمية تنسيق الجهود بين الدول العربية لدعم التحول لاقتصادات رقمية مستدامة، وأعربوا عن تقديرهم لقيادة دولة الإمارات في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز معدلات نموه كمدخل للاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة العربية.
وشدد مسئولو البنك الدولي على أهمية وجود هذه الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة، باعتبارها تقدم نموذجا شاملا ومتكاملا لتعزيز النمو الاقتصادي لكافة الدول العربية وبما يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة، وخاصة أنها تتضمن برامج واضحة المعالم للعمليات التشغيلية والفترات الزمنية لعمليات ومشاريع الرقمنة للحكومات والشمول الرقمي للمجتمعات العربية.

وكان المجلس وجامعة الدول العربية قد أصدرا المسودة الأولى بالشراكة مع عدة منظمات دولية ولجنة مكوّنة من 65 خبيرا دوليا في المجالات المختلفة للاقتصاد الرقمي. وتشتمل المسودة على شرح تفصيلي للأهداف المرجوة من تنفيذ الرؤية الاستراتيجية وبرامجها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وفرض التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ال17 العالمية فضلا عن دعم بيئة الابتكار الرقمي في المنطقة العربية.

وأظهرت الدراسة أن تأثير الاقتصاد الرقمي سيكون عظيما على العالم العربي حيث أنه وبحلول عام 2030، يمكن للناتج المحلي العربي أن ينمو إلى 4 تريليون دولار أمريكي عند تنفيذ برامج الرؤية الاستراتيجية. كما يمكن أن يصل إجمالي أثر النمو الرقمي في مرحلة النضج الرقمي الكامل في المنطقة العربية إلى 333 مليار دولار سنويا موجدا 60 مليون وظيفة جديدة خلال العقدين المقبلين.