إشادة من الأمم المتحدة والبنك الدولى لفرص التنمية الشاملة فى العالم العربى

"رؤية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي"، هو عنوان المبادرة غير المسبوقة التي ترعاها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في العالم العربي من خلال بوابة الاقتصاد الرقمي. يأتي هذا الإعلان بعد عقد وفد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية اجتماعاته في الولايات المتحدة الامريكية مع الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي والبنك الدولي.
وتهدف الرؤية التي تدعمها حكومة الإمارات ويرعاها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب قائد القوات المسلحة إلى دفع الاستقرار السياسي والاجتماعي في العالم العربي من خلال الشمول الرقمي وتطوير البنى التحتية التشريعية والتكنولوجية القائمة على المعرفة الرقمية لتحقيق الأمن والأمان والرفاهية للمجتمعات العربية.
وأعرب مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن امتنناه لدعم الإمارات للرؤية العربية المشتركة وبأن هذا الدعم هو ما يميز قيادة الإمارات لأن الرؤية العربية المشتركة من شأنها أن تساهم في تبني الحلول الاقتصادية العربية من منظور عربي شمولي مبنى على أسس التعاون والعمل العربي المشترك. كما أنها المبادرة تؤكد على دور التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها كأداة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية من خلال خلق فرص استثمارية ودعم أسواق وفرص عمل جديدة.
ويُعد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الجهة المسؤولة عن الاستراتيجية العربية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية في هذا المجال. وفي هذا الإطار، اجتمع وفد المجلس برئاسة د. علي الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مع مراد وهبه الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومع كبار المسؤولين في شعبة الأمم المتحدة للقطاع العام والحكومة الرقمية. وتقدّر استثمارات المكتب الإنمائي في الدول العربية بحوالي مليار دولار أمريكي.


كما عقد المجلس اجتماعا مع البنك الدولي حيث أن المبادرة تأتي في توقيت هام جدا لدعم جهود البنك في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية والتحولات في كافة المجالات. وتم خلال الاجتماع مناقشة فرص التنمية الاقتصادية الشاملة في الدول العربية من خلال تعزيز الرؤية المشتركة للاقتصاد الرقمي العربي.

وشدد البنك الدولي على أهمية دور المجلس وخططه في دعم تعزيز التعاون بين البلدان العربية من خلال بوابة الاقتصاد الرقمي، لا سيما البنى التحتية التكنولوجية والتشريعية والتطويرية القائمة على المعرفة.

كما أشادت الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي بالمبادرة وجهود المجلس التي من شأنها دفع عجلة التنمية الشاملة وتعزيز فرص التعاون بين الدول العربية.

ويقوم نهج قيادة الإمارات على تعزيز السلام العالمي ودفع الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتمكين المعرفي للشباب العربي، فقد أطلقت العديد من البرامج لتعزيز المجتمعات المعرفية مثل "مشروع مليون مبرمج عربي"، ومنصة "مدرسة للتعلم الإلكتروني" التي تقدم التعليم مجاناً لأكثر من 50 مليون طالب عربي حول العالم، وغيرها من المشاريع التي تدعم التنمية المستدامة للمجتمعات العربية.

وتعد المبادرة نموذجا جديدا لتطوير اقتصادات المنطقة مواكبة للتطورات والتحولات العالمية. كما تضع دولة الإمارات خبراتها المشهودة لها في كافة المجالات لتعزيز أطر التنمية المستدامة في الدول العربية.

وسيتم تقديم محاور استراتيجية الاقتصاد الرقمي العربي لممثلي الدول العربية في مؤتمر دولي تستضيفه أبوظبي في منتصف ديسمبر 2018. ومن المخطط أن يتم استعراض مُخرجات الدراسة التي ستنبثق عنها مبادرات ومشاريع تنموية في مجالات التحول والاقتصاد الرقمي تمهيدا لعرضها على القادة العرب خلال القمة العربية المزمع عقدها في مارس 2019 في تونس.