شارك مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في مجموعة العمل التي نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة كورية الجنوبية سول مؤخرا بالشراكة مع وزارة الداخلية والأمن في جمهورية كوريا الجنوبية والخاصة باجتماع القادة الإلكترونيين لعام 2018. وتأتي مشاركة المجلس تلبية لدعوة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضمن الجهود المبذولة لاستكشاف التجارب العالمية ووجهات النظر اتجاه الاقتصاد الرقمي، فضلا عن حشد الخبرات الدولية ذات الصلة لتحقيق أهداف الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي. وشارك د. علي الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في مجموعات العمل، استعرض فيها المبادرة ومراحلها وأهدافها فيتقصّي الواقع الرقمي في الوطن العربي بمقارنات تفصيلية لقدرات الاقتصادات المتقدمة وتحديد العقبات الرئيسة والفرص الاقتصادية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. وبيّن الخوري محاور دعم خطط التحوّل الرقمي للحكومات العربية، وتعزيز خطط الشمول المالي ودعم تطوير البنى التحتية المعرفية والتشريعية والتكنولوجية في الدول العربية، موضحا لمجموعة العمل التي ضمت 32 عضوا من مختلف أنحاء العالم بأن التشريعات والمناخ الاستثماري المدروس من شأنه أن يجذب رؤوس الأموال بطرق تلبي الأهداف الإيجابيةالمرجو تحقيقها للشعوب العربية. كما أعرب د. الخوري عن امتنانه لدولة الإمارات على دعمها اللامحدود في تسخير الإمكانيات للوطن العربي وحرص قادتها على تطوير وتفعيل العمل العربي المشترك. وثمّن مساندة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لإحياء وتنشيط الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية من خلال بوابة الاقتصاد الرقمي. وأشاد المشاركون باستراتيجية الاقتصاد الرقمي العربي مؤكدين على أهمية تفعيل الرؤية العربية المشتركة لتحسين اقتصادات الدول العربية، فضلا عن أهمية توجيه صناديق الاستثمار الدولية لبناء القدرات والبنى التحتية للتكنولوجيا في العالم العربي. ونوّه د. الخوري إلى أهمية مشاركة خبراء وممارسين ومفكرين عرب ودوليين في اللجنة الفرعية التي شكّلها المجلس لمراجعة الاستراتيجية وذلك لحشد أكبر عدد ممكن من الخبرات للخروج باستراتيجية تلبي الأهداف المنشودة للدول العربية وتعزيز اقتصاداتها وتحسين الحالة المعيشية للمجتمعات العربية. ورحب المجلس بالأعضاء الجدد من الدول المشاركة الذين انضموا إلى لجنة مراجعة الاستراتيجية خلال يومي مجموعات العمل ليصل عدد أعضاء اللجنة إلى 80 عضوا من 55 جنسية بخبرات عالمية متنوعة وواسعة في مجالات الاقتصاد الرقمي. وعلى هامش المشاركة، تم الاتفاق بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والسيدة/ ماري كيفينيمي، نائب أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على التعاون ومساندة جهود الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي وبناء البنى التحتية للتنمية المستدامة في الدول العربية. كما أكد الطرفان على أن العالم العربي لديه فرص هائلة حقيقية لتعزيز اقتصاداته عن طريق منظومة الاقتصاد الرقمي. وقدم المجلس درعاً تقديرياً ل كيفينيمي لجهودها في التعاون الدولي وفي دعم النمو الشامل ودعم الاقتصاد الرقمي العالمي.
ومن أبرز المهام التي تضطلع بها كيفينيمي، الإشراف الاستراتيجي في مجال الحوكمة الكفؤة والفعالة، والتنمية الإقليمية، والتجارة والزراعة، والإحصاء بالإضافة إلى مسؤوليتها عن دفع مبادرة “العيش الأفضل” في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مسائل تتعلق بالتغيير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مثل الإصلاح التنظيمي والتنمية والتجارة الدولية، وذلك لتعزيز السياسات التي تؤدي إلى تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للشعوب في سائر أنحاء العالم. وتُسهم المنظمة، منذ تأسيسها عام 1961 ومقرها في العاصمة الفرنسية باريس، بأبحاث اقتصادية كمّية بشأن تكاليف ومنافع تيسير التجارة، كما طوّرت مجموعة من مؤشرات تيسير التجارة التي تُحدد المجالات التي تحتاج إلى عمل، وتسمح بتقييم الأثر المحتمل للإصلاحات ذات الصلة بمؤشرات تُغطي كامل طيف الإجراءات الحدودية لأكثر من 160 دولة من مختلف مستويات الدخل، والمناطق الجغرافية ومراحل التنمية.
